2020-05-02
تواجه مصر في هذه الأيام خيارَين، الأول: أن تستمر في الإغلاق والحظر، ما سيؤدي إلى شلل تام في الدولة، والثاني: أن تعود إلى الحياة لتبدأ العجلة في الدوران، تفادياً لأزمات اقتصادية واجتماعية محتملة.
لا شك في أن الإجراءات الاحترازية التي اتَّخذتها الدولة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، قد أتت بثمار مقبولة نسبياً، منها التقليل من عدد المصابين والوفيات، ومن الثمار أيضاً، الحفاظ على المنظومة الصحية وعدم وصولها إلى مرحلة الانهيار، فالمستشفيات قادرة إلى الآن، على استيعاب أعداد المصابين الآخذين في الزيادة.
لقد وصلت مصر إلى هذا الوضع عبر حظر للتجوال جزئي، إضافة إلى تعليق عدد هائل من الأنشطة الترفيهية والمجتمعية والتعليمية، وتعليق رحلات الطيران من وإلى الخارج، وكذلك تقليل عدد الموظفين في الهيئات الحكومية والرسمية.
ولكن خطورة السير في هذا الطريق تكمن في تدهور متوقع في الحالة الاقتصادية لبلد نامٍ، وسوق ناشئ مثل مصر، حيث قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الأجنبي، لتغطية احتياجات السوق، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
نسب الفقد في الاحتياطي (الذي وصل إلى نحو 49 مليار دولار)، تقابلها نسب أخرى من الزيادة في معدلات البطالة، نظراً لتأثر قطاعات كبرى بهذا الإغلاق، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي فقد كثيراً من عمالته مع بداية الأزمة، إثر تعليق رحلات الطيران من الخارج، كذلك التأثر الواضح في قطاع العمالة اليومية، التي تعتمد على الدخل اليومي، رغم ما تحاول الدولة توفيره لهم، لكنه يظل غير كافٍ لاستمرار حياتهم بشكل طبيعي.
أما الطريق الثاني، فهو عودة الحياة من جديد إلى الشارع المصري، وكذلك الضخ التدريجي للدماء في شرايين المجتمع، بحيث نعود فعلاً إلى حياتنا الطبيعية، ولكن مع حرص أكبر على حياتنا، وإجراءات مشددة لإقرار ما يسمي بـ«التباعد الاجتماعي»، وعقوبات، إذا وصل الأمر، على المخالفين.
الخطورة هنا، أنه من الممكن أن تزداد أعداد المصابين والوفيات، إذا ظل المواطن المصري على حاله من الاتكالية والإهمال، لذا فإن طوق النجاة الحقيقي للسير في الطريق الثاني، هو تعديل سلوك المواطنين، بأنفسهم أولاً، وبمزيد من الرسائل الإعلامية التوعوية الحقيقية والصحيحة، وبمزيد أيضاً من إجراءات الوقاية والتطهير في المؤسسات.
لا شك في أن الإجراءات الاحترازية التي اتَّخذتها الدولة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، قد أتت بثمار مقبولة نسبياً، منها التقليل من عدد المصابين والوفيات، ومن الثمار أيضاً، الحفاظ على المنظومة الصحية وعدم وصولها إلى مرحلة الانهيار، فالمستشفيات قادرة إلى الآن، على استيعاب أعداد المصابين الآخذين في الزيادة.
لقد وصلت مصر إلى هذا الوضع عبر حظر للتجوال جزئي، إضافة إلى تعليق عدد هائل من الأنشطة الترفيهية والمجتمعية والتعليمية، وتعليق رحلات الطيران من وإلى الخارج، وكذلك تقليل عدد الموظفين في الهيئات الحكومية والرسمية.
ولكن خطورة السير في هذا الطريق تكمن في تدهور متوقع في الحالة الاقتصادية لبلد نامٍ، وسوق ناشئ مثل مصر، حيث قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الأجنبي، لتغطية احتياجات السوق، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
نسب الفقد في الاحتياطي (الذي وصل إلى نحو 49 مليار دولار)، تقابلها نسب أخرى من الزيادة في معدلات البطالة، نظراً لتأثر قطاعات كبرى بهذا الإغلاق، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي فقد كثيراً من عمالته مع بداية الأزمة، إثر تعليق رحلات الطيران من الخارج، كذلك التأثر الواضح في قطاع العمالة اليومية، التي تعتمد على الدخل اليومي، رغم ما تحاول الدولة توفيره لهم، لكنه يظل غير كافٍ لاستمرار حياتهم بشكل طبيعي.
أما الطريق الثاني، فهو عودة الحياة من جديد إلى الشارع المصري، وكذلك الضخ التدريجي للدماء في شرايين المجتمع، بحيث نعود فعلاً إلى حياتنا الطبيعية، ولكن مع حرص أكبر على حياتنا، وإجراءات مشددة لإقرار ما يسمي بـ«التباعد الاجتماعي»، وعقوبات، إذا وصل الأمر، على المخالفين.
الخطورة هنا، أنه من الممكن أن تزداد أعداد المصابين والوفيات، إذا ظل المواطن المصري على حاله من الاتكالية والإهمال، لذا فإن طوق النجاة الحقيقي للسير في الطريق الثاني، هو تعديل سلوك المواطنين، بأنفسهم أولاً، وبمزيد من الرسائل الإعلامية التوعوية الحقيقية والصحيحة، وبمزيد أيضاً من إجراءات الوقاية والتطهير في المؤسسات.