2020-05-05
كل ما ضاق الخناق أكثر على الأحزاب الطائفية الشيعية والسنية في العراق، بسبب عدم منحها امتيازات إضافية في الحكومة لإحكام سيطرتها على الأوضاع بشكل مطلق، نجدها تطرح أفكاراً ومشاريع تخريبية لتدمير ما تبقى من العراق وتفريق شعبه.
وفي مقدمة هذه المشاريع التخريبية تقسيم العراق على أساس طائفي مقيت، فمع سعي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، يبرز على السطح وبقوة مشروع تشكيل الإقليم السني، والذي يضم محافظات سنية: صلاح الدين، نينوى، كركوك، والأنبار وجزءاً من ديالى، مع أن محافظة كركوك متنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية ببغداد كونها تضم 3 مكونات، هم الكورد والعرب والتركمان مع وجود أقلية مسيحية.
الغريب في الموضوع أن من يدفع ويشجع ويدعم أحزاب الإسلام السياسي السنية وفي مقدمتهم الحزب الإسلامي العراقي، وهو النسخة االعراقية للإخوان المسلمين، هي كل من قطر وإيران وتركيا، ذلك أن للدوحة في العراق أذرعاً سياسية وشخصيات نافذة دعمتها وتدعمها بالأموال من أجل تنفيذ مشاريعها التخريبية في البلد، بينما تستخدم طهران نفوذها الشيعي القوي لإضعاف جارهم عند الجهة الغربية (العراق)، وكذلك تعمل تركيا على دعم التركمان والحزب الإسلامي من أجل إحكام سيطرتها على البلد.
ومثلما تآمرت قطر ضد مصر وسوريا واليمن وجاراتها في الخليج العربي، فإنها لم تتوان ومنذ سنوات عديدة عن التآمر على العراق لتمزيقه وإضعافه بشتى الطرق، ولعل دعم تنظيم داعش الإرهابي في مقدمتها، وعندما فشل هذا التنظيم بتحقيق مخطط التقسيم، لجأت الدوحة للتابعين لها في الحزب الإسلامي وبعض السياسيين الذين صنعتهم وأعدتهم لمثل هذا اليوم.
إن قيام مشروع الإقليم السني الذي تعتقد قطر وكذلك تركيا، بأنه سيكون تحت وصايتها، يعني بالتأكيد قيام الإقليم الشيعي الذي سيضم العديد من المحافظات الجنوبية، وهذا الإقليم سيكون تحت الوصاية الإيرانية.
واعتقاد الأحزاب الشيعية والسنية والمنفذة لأجندات إيرانية وقطرية وتركية، أنها ستتمكن من تحقيق مشاريعها التخريبية بسبب الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية التي يعيشها العراقيون، بعد أن أفسدت هذه الأحزاب وسرقت أموال العراقيين، ستعرضها لمسؤولية تاريخية، واتهامات بالعمالة وخيانة العراق، وستتم محاكمتها من قبل العراقيين بعد أن تنتصر ثورتهم، التي هدأت بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي ستعود قوية لتغيير كل الأوضاع لصالح الوطن والشعب.
وفي مقدمة هذه المشاريع التخريبية تقسيم العراق على أساس طائفي مقيت، فمع سعي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، يبرز على السطح وبقوة مشروع تشكيل الإقليم السني، والذي يضم محافظات سنية: صلاح الدين، نينوى، كركوك، والأنبار وجزءاً من ديالى، مع أن محافظة كركوك متنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية ببغداد كونها تضم 3 مكونات، هم الكورد والعرب والتركمان مع وجود أقلية مسيحية.
الغريب في الموضوع أن من يدفع ويشجع ويدعم أحزاب الإسلام السياسي السنية وفي مقدمتهم الحزب الإسلامي العراقي، وهو النسخة االعراقية للإخوان المسلمين، هي كل من قطر وإيران وتركيا، ذلك أن للدوحة في العراق أذرعاً سياسية وشخصيات نافذة دعمتها وتدعمها بالأموال من أجل تنفيذ مشاريعها التخريبية في البلد، بينما تستخدم طهران نفوذها الشيعي القوي لإضعاف جارهم عند الجهة الغربية (العراق)، وكذلك تعمل تركيا على دعم التركمان والحزب الإسلامي من أجل إحكام سيطرتها على البلد.
ومثلما تآمرت قطر ضد مصر وسوريا واليمن وجاراتها في الخليج العربي، فإنها لم تتوان ومنذ سنوات عديدة عن التآمر على العراق لتمزيقه وإضعافه بشتى الطرق، ولعل دعم تنظيم داعش الإرهابي في مقدمتها، وعندما فشل هذا التنظيم بتحقيق مخطط التقسيم، لجأت الدوحة للتابعين لها في الحزب الإسلامي وبعض السياسيين الذين صنعتهم وأعدتهم لمثل هذا اليوم.
إن قيام مشروع الإقليم السني الذي تعتقد قطر وكذلك تركيا، بأنه سيكون تحت وصايتها، يعني بالتأكيد قيام الإقليم الشيعي الذي سيضم العديد من المحافظات الجنوبية، وهذا الإقليم سيكون تحت الوصاية الإيرانية.
واعتقاد الأحزاب الشيعية والسنية والمنفذة لأجندات إيرانية وقطرية وتركية، أنها ستتمكن من تحقيق مشاريعها التخريبية بسبب الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية التي يعيشها العراقيون، بعد أن أفسدت هذه الأحزاب وسرقت أموال العراقيين، ستعرضها لمسؤولية تاريخية، واتهامات بالعمالة وخيانة العراق، وستتم محاكمتها من قبل العراقيين بعد أن تنتصر ثورتهم، التي هدأت بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي ستعود قوية لتغيير كل الأوضاع لصالح الوطن والشعب.