قوتنا في اقتصادنا

«قوتنا في اقتصادنا، واقتصادنا في وحدتنا.. هكذا نستعيد قوة اقتصادنا وهيبته وعنفوانه، إذاً معاً لنستعيد عافيته».. لقد آثرت أن تكون بداية مقالي لهذا اليوم على هذا النحو، لِمَ لا ونحن نرى ونتحسس ونسمع أن اقتصاد دولة الإمارات يتصاعد بوتيرة ثابتة، بل كل لحظة، في وقت سعت فيه الدولة لبناء اقتصاد مثالي بعيداً عن النفط، حتى صار محور الحديث والتجارب على الصعيد العالمي، بتكوين قاعدة اقتصادية متينة بنيت على إثرها كثير من القواعد والركائز.

ويتمثل ذلك في كيفية تبادل السلع بين الأفراد، وكيفية بلورة المنتج سواء أكان محليّاً أو مستورداً، وهذا يستبين كذلك في إجمالي الناتج المحلي، وميزان السوق التجاري الداخلي والخارجي للدولة.

الملاحظ أن ممارسة الأعمال قفزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهذا تمثله التصنيفات العالمية التي لا تتجاوز الإمارات في كل مرة، وهنا أتحدث عن التصنيفات المعتمدة والرسمية، والناظر يتابع ذلك عبر الأسافير المختلفة وعلى أرض الواقع كذلك، وتبرز أبعاد ذلك في كيفية إدارة الملفات الاقتصادية بكل حنكة وسداد رأي، فكانت القيادة الداعمة في طليعة النجاح، وفي خندق العبور ومتانة العلاقات الخارجية، وكذا القوة المؤسسية التي حققت ميزاناً تجاريّاً رائداً، وشكل ذلك فائضاً ضخماً ونحى باقتصادنا بعيداً عن دائرة العجز.

أضحت الإمارات من ضمن أفضل 20 دولة على مستوى خدمات الأعمال العالمية، كما حققت المركز 31 وتتقدم حالياً في قائمة الدول الأفضل في ممارسة الأعمال، فنرى الموانئ تتضخم، والمطارات تمتد، والبنوك تتعملق أواسط المؤسسات العالمية في الجانب المصرفي والمعرفة الاقتصادية.