2020-05-07
يوم 28 أبريل الماضي وبمبادرة من روسيا الاتحادية، انعقد مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة «بريكس» الخمس بتقنية الفيديو عن بعد، وترأست روسيا هذه الدورة بعد أن قررت عقد هذا الاجتماع غير العادي للنظر في الإسهامات التي يمكن للدول الخمس إضافتها للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، ويُذكر أن هذا المؤتمر لا يلغي الاجتماع الرئيسي لوزراء خارجية الدول الخمس الذي سينعقد في شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر المؤتمر إن المبادرة الروسية لعقد الاجتماع جاءت في وقتها المناسب، وتحول النقاش الذي تبادله المشاركون إلى حوار مفيد، وبالطبع وقبل كل شيء تركز النقاش حول الأساليب الضرورية لزيادة فاعلية جهود الدول المشاركة للتصدي لخطر فيروس كورونا.
وبحث المجتمعون أيضاً في آليات تطوير طرق وأساليب تبادل الخبرات والمعلومات ودعم ومساعدة بعضهم البعض، وبالإضافة للمهمات العاجلة لمحاربة فيروس كورونا، اهتموا بتحليل تداعيات الأزمة الراهنة وتأثيرها على نظام العلاقات الدولية، واتفقوا على ضرورة التوصل لإجابات جماعية لكل التحديات الطارئة، وعلى أنه لا بديل عن اتباع النهج متعدد الأطراف في معالجة المشاكل مع تجنب تسييس القضايا والمشاكل المستجدة، وضرورة تعاون الدول لحل جميع القضايا الملحة المدرجة في جدول الأعمال الحالي.
وهذه الجهود تصطدم الآن بالإجراءات غير المشروعة والظالمة التي تدعى «العقوبات» التي يتم فرضها انتهاكاً لبنود ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما تتعارض مع نصوص القانون الدولي، وفي الوضع الراهن الذي يمر به العالم، يمكن لهذه الإجراءات أن تعرقل الحرب ضد وباء فيروس كورونا وأن تضرّ بجهود تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول المعنيّة.
وتدعم روسيا دعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، لتعليق العقوبات المفروضة من طرف واحد على بعض الدول، ومن دون موافقة الأمم المتحدة، أو إلغائها تماماً حتى يتمكن العالم من العمل بفاعلية أكبر مع المشاكل بحسب ما يتطلبه الزمن الراهن.
وتناول المؤتمر أيضاً الحديث حول الخطوات الإضافية التي اتخذتها دول «بريكس» لتعزيز وتقوية علاقاتها بالمنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، ومن بين أهداف المؤتمر الأخرى الدعوة لأن تسهم الشراكة القائمة بين دول مجموعة «بريكس» بتقوية دور ومسؤولية مؤسسات الحوكمة العالمية في العمل على رعاية مصالح دول العالم كلها.
وتم اتخاذ قرار مهم باستحداث أداة بنكية ائتمانية خاصة لتمويل المشاريع المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في دول المجموعة، وتعتزم الدول الخمس مجتمعة رصد 15 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
وتحدث الجانب الروسي عن الأفكار المحددة التي أعدّها للاستجابة المشتركة للأزمة الناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا، وتناول الإجراءات المتعلقة بالموضوع من النواحي الصحية والاقتصادية، ومستقبل التبادل التجاري والاستقرار المالي.
وقالت مصادر المؤتمر إن المبادرة الروسية لعقد الاجتماع جاءت في وقتها المناسب، وتحول النقاش الذي تبادله المشاركون إلى حوار مفيد، وبالطبع وقبل كل شيء تركز النقاش حول الأساليب الضرورية لزيادة فاعلية جهود الدول المشاركة للتصدي لخطر فيروس كورونا.
وبحث المجتمعون أيضاً في آليات تطوير طرق وأساليب تبادل الخبرات والمعلومات ودعم ومساعدة بعضهم البعض، وبالإضافة للمهمات العاجلة لمحاربة فيروس كورونا، اهتموا بتحليل تداعيات الأزمة الراهنة وتأثيرها على نظام العلاقات الدولية، واتفقوا على ضرورة التوصل لإجابات جماعية لكل التحديات الطارئة، وعلى أنه لا بديل عن اتباع النهج متعدد الأطراف في معالجة المشاكل مع تجنب تسييس القضايا والمشاكل المستجدة، وضرورة تعاون الدول لحل جميع القضايا الملحة المدرجة في جدول الأعمال الحالي.
وهذه الجهود تصطدم الآن بالإجراءات غير المشروعة والظالمة التي تدعى «العقوبات» التي يتم فرضها انتهاكاً لبنود ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما تتعارض مع نصوص القانون الدولي، وفي الوضع الراهن الذي يمر به العالم، يمكن لهذه الإجراءات أن تعرقل الحرب ضد وباء فيروس كورونا وأن تضرّ بجهود تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول المعنيّة.
وتدعم روسيا دعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، لتعليق العقوبات المفروضة من طرف واحد على بعض الدول، ومن دون موافقة الأمم المتحدة، أو إلغائها تماماً حتى يتمكن العالم من العمل بفاعلية أكبر مع المشاكل بحسب ما يتطلبه الزمن الراهن.
وتناول المؤتمر أيضاً الحديث حول الخطوات الإضافية التي اتخذتها دول «بريكس» لتعزيز وتقوية علاقاتها بالمنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، ومن بين أهداف المؤتمر الأخرى الدعوة لأن تسهم الشراكة القائمة بين دول مجموعة «بريكس» بتقوية دور ومسؤولية مؤسسات الحوكمة العالمية في العمل على رعاية مصالح دول العالم كلها.
وتم اتخاذ قرار مهم باستحداث أداة بنكية ائتمانية خاصة لتمويل المشاريع المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في دول المجموعة، وتعتزم الدول الخمس مجتمعة رصد 15 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
وتحدث الجانب الروسي عن الأفكار المحددة التي أعدّها للاستجابة المشتركة للأزمة الناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا، وتناول الإجراءات المتعلقة بالموضوع من النواحي الصحية والاقتصادية، ومستقبل التبادل التجاري والاستقرار المالي.