الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

اقتصاد السوق.. والإنسان

مع نزوع العالم نحو العولمة منذ نحو 3 عقود، وتبنِّي النهج الاقتصادي المعروف بـ«اقتصاد السوق» بالعالم تقريباً - والذي أعطى القوى الفاعلة في الاقتصاد مثل: الشركات والتكتلات الاقتصادية الكبرى اليد العليا لتشكيل اقتصادات الدول والعالم بشكل عام - واقتصاد السوق يركِّز فقط على الجوانب الاقتصادية البحتة من حيث الأرقام والإحصاءات وكيفية معالجة أي خلل أو أزمة بطريقة حسابية مجردة.

من ناحية أخرى لم يُقم هذا النظام الاقتصادي وزناً للإنسان أو الكلفة الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن ذلك، وقلص إلى أقصى حد تدخل الحكومات والسياسيين في الاقتصاد، بل جعلهم رهينة بيد الاقتصاديين والشركات الكبرى، لأنها تقوم بالتوظيف ودفع الضرائب وغيرهما.

وقد بينت أزمة فيروس كورونا في الدول الغربية بشكل خاص، كيف تم التعامل مع القطاع الصحي وفق منهج اقتصاد السوق، إذ قامت معظم الدول الغربية بتخفيض الميزانيات والعاملين وتقليص الخدمات الصحية وتحويل بعضها للقطاع الخاص، ومحاولة الدفع بالمواطن للجوء لشركات التأمين لتغطية تكاليف احتياجاته الصحية، وإعطاء كافة التسهيلات للمستشفيات والعيادات الخاصة للتوسع على حساب المؤسسات الصحية الحكومية.


لقد كشفت الأزمة ضعف قطاعها الصحي عن مواجهة أي أزمة حقيقية، وغاب التعاون فيما بينها لدرجة القطيعة ولجوء بعضها إلى الأنظمة الاشتراكية مثل الصين وكوبا وغيرها.


فالأعداد الضخمة من المصابين ومن ثم الوفيات بسبب عدم توفر الأجهزة والعاملين والأدوية اللازمة بيّن هشاشة الأنظمة الصحية التي كانت يوماً مضرباً للأمثال.