2020-05-11
الأهداف الثلاثة التي تصدّرت البرنامج الوزاري في الحكومة العراقية الجديدة، هي: تنفيذ مطالب المتظاهرين، والانتخابات المبكرة، وحصر السلاح بيد الدولة، أضاف إليها رئيس الحكومة بعد المباشرة بالمنصب، شعار نصرة المتقاعدين والفقراء، فأصبحت أربع عقبات عليه اجتيازها في امتحان صعب ومراقب بدقة من ضفتَي ذوي العلاقة، الشعب والقوى السياسية المتنفذة.
لمطالب المتظاهرين جانبان، الأول: إصلاح وضع البلد وانتشال الملايين من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد (المحاصصات) التي استنزفت موازنة الدولة، والجانب الثاني: ما استجد خلال التظاهر من اعتداءات بالسلاح والرصاص الحي، راح ضحيتها 700 من الشباب، ويبحث أهاليهم عن قَتَلَتِهم لمحاسبتهم.
إن قيام الحكومة الجديدة التي خلعت على نفسها صفة المهام التمهيدية للانتخابات، بتقديم نتائج التحقيق في مقتل الشباب المنتفض يعني مواجهة قبل توافر إمكانات قيامها مع الميليشيات المدعومة من إيران، والمتنفذة في الشارع العراقي، وهذا ليس من ضمن أوليات حكومة مثقلة بمشاكل تركة سيئة كبيرة.
أمّا قضية الانتخابات المبكرة، فتلك مهمة مكبلة بعدم توافر موازنات قد تصل إلى مليارَي دولار من جهة، إلى جانب تداعيات ما تزال غير مرئية لأزمة كورونا، فضلاً من أنّ المتظاهرين الذين خرجوا منذ الفاتح من أكتوبر الماضي، كانوا يريدون مفوضية جديدة للانتخابات، مستقلة عن نفوذ الأحزاب، مع شرط عدم تكرار الوجوه السابقة، من هنا تكون المهمة صعبة، وقد تمضي سنة كاملة من دون أن تكون الشروط الموضوعية للانتخابات موجودة على الأرض.
بقيت قضية حصر السلاح بيد الدولة، وهو شعار متكرر في برامج جميع الحكومات التي سبقت، وهذه مسألة خارج سيطرة الحكومة لأنّ الميليشيات ومعظم الأحزاب مرجعياتها السياسية إيرانية، ومرتبطة بأدوار محددة بحسب الحاجة التي كانت وراء ولادة هذه التشكيلات، وتلك الحاجة لم تنتفِ بعد، وبذلك يكون من الخيال فقط خوض معركة من دون سلاح، والتعضيد ضد أحزاب رسمت صورة البلد ومساراته في 17 سنة.
إنّ ما يجري الكلام عنه في ضرورة الدفاع عن حقوق المتقاعدين، هو محاولة جيدة للافتراق عن مسار الحكومة السابقة، لكن مطالب الشعب تتجه نحو ضرورة التدقيق في شرعية رواتب ضخمة لمئات الآلاف من الذين يحملون صفات سجناء سياسيين أو جماعة مخيم رفحا، في حين أنّ المتقاعد الحقيقي لا يكاد يسد رمقه.
إن الحكومة الجديدة مغلولة اليد بسبب ضعف الموازنة المالية جرَّاء قلة موارد النفط، وقوة سلاح الأحزاب، وهما عقبتان بحاجة إلى قرارات تاريخية لاجتيازهما.. فهل تتوافر إمكانات ذلك عبر التشريع والتنفيذ؟
لمطالب المتظاهرين جانبان، الأول: إصلاح وضع البلد وانتشال الملايين من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد (المحاصصات) التي استنزفت موازنة الدولة، والجانب الثاني: ما استجد خلال التظاهر من اعتداءات بالسلاح والرصاص الحي، راح ضحيتها 700 من الشباب، ويبحث أهاليهم عن قَتَلَتِهم لمحاسبتهم.
إن قيام الحكومة الجديدة التي خلعت على نفسها صفة المهام التمهيدية للانتخابات، بتقديم نتائج التحقيق في مقتل الشباب المنتفض يعني مواجهة قبل توافر إمكانات قيامها مع الميليشيات المدعومة من إيران، والمتنفذة في الشارع العراقي، وهذا ليس من ضمن أوليات حكومة مثقلة بمشاكل تركة سيئة كبيرة.
أمّا قضية الانتخابات المبكرة، فتلك مهمة مكبلة بعدم توافر موازنات قد تصل إلى مليارَي دولار من جهة، إلى جانب تداعيات ما تزال غير مرئية لأزمة كورونا، فضلاً من أنّ المتظاهرين الذين خرجوا منذ الفاتح من أكتوبر الماضي، كانوا يريدون مفوضية جديدة للانتخابات، مستقلة عن نفوذ الأحزاب، مع شرط عدم تكرار الوجوه السابقة، من هنا تكون المهمة صعبة، وقد تمضي سنة كاملة من دون أن تكون الشروط الموضوعية للانتخابات موجودة على الأرض.
بقيت قضية حصر السلاح بيد الدولة، وهو شعار متكرر في برامج جميع الحكومات التي سبقت، وهذه مسألة خارج سيطرة الحكومة لأنّ الميليشيات ومعظم الأحزاب مرجعياتها السياسية إيرانية، ومرتبطة بأدوار محددة بحسب الحاجة التي كانت وراء ولادة هذه التشكيلات، وتلك الحاجة لم تنتفِ بعد، وبذلك يكون من الخيال فقط خوض معركة من دون سلاح، والتعضيد ضد أحزاب رسمت صورة البلد ومساراته في 17 سنة.
إنّ ما يجري الكلام عنه في ضرورة الدفاع عن حقوق المتقاعدين، هو محاولة جيدة للافتراق عن مسار الحكومة السابقة، لكن مطالب الشعب تتجه نحو ضرورة التدقيق في شرعية رواتب ضخمة لمئات الآلاف من الذين يحملون صفات سجناء سياسيين أو جماعة مخيم رفحا، في حين أنّ المتقاعد الحقيقي لا يكاد يسد رمقه.
إن الحكومة الجديدة مغلولة اليد بسبب ضعف الموازنة المالية جرَّاء قلة موارد النفط، وقوة سلاح الأحزاب، وهما عقبتان بحاجة إلى قرارات تاريخية لاجتيازهما.. فهل تتوافر إمكانات ذلك عبر التشريع والتنفيذ؟