2020-05-30
في ظل انشغال العالم بمواجهة انتشار كورونا وتداعياته المؤلمة على كثير من البلدان، لم تنسَ إسرائيل أطماعها في التراب العربي، إذ أعلنت نيتها ضم أراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لكافة مبادئ القانون الدولي، والعلاقات الدولية.
لا أعتقد أن إسرائيل قد تُعيد حساباتها حول إمكانية ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت من عدمه، ذلك لأنها حسمت أمرها واتخذت قرارها بالضم، ولم يتبقَ لها سوى البدء باتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا القرار الذى يُعيد إلينا سيناريو ضم مدينة القدس الشرقية والجولان السورية بقرارات تراوحت بين أن تكون حزبية أو برلمانية أو حكومية، وكلها قرارات تم اتخاذها بين عامي 1967 و1980.
إسرائيل بدأت إجراءات الضم الفعلي لمنطقة غور الأردن (تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية)، منذ أن بدأت في تطبيق ما يُسمى بخطة آلون في أعقاب احتلالها الضفة الغربية عام 1967، وقامت منذ ذلك الحين بتهيئة هذه المنطقة عسكرياً وأمنياً واستيطانياً وإدارياً ليتسنى ضم أجزاء منها على الأقل عندما تحين الظروف المناسبة لذلك.
ويبدو واضحاً، أن هناك توافقاً إسرائيلياً داخلياً على أن منطقة الغور لا بد أن تكون لها وضعية خاصة في ظل أي تسوية سياسية مستقبلية، كما أن هناك إجماعاً داخل اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الدينية على عدم التنازل عنها تحت أي ظروف أو حتى في ظل عملية سلام.
تتحرك إسرائيل بكل غطرسة، وسط رفض عربي «لفظي» كبير، تجسد في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، وتتخذ إجراءات أحادية بغرض فرض أمر واقع جديد على الأرض، سيدفع المنطقة نحو دائرة من العنف فضلاً عن تأجيج الإرهاب والأفكار المتطرفة، بما يعد انتكاسة لكافة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب عبر العقود الماضية.
الموقف العربي ككل، قد لا يثني إسرائيل عن قرارها، كالعادة، لذا على العرب، وفي مقدمتهم الدول المؤثرة عالمياً، ومنها مصر، أن تتحرك أكثر بشكل عاجل وأكثر تأثيراً.
كما أنه لا بد من امتلاك العرب والفلسطينيين لمشروع بديل، وعدم ترك الساحة خالية أمام أطماع إسرائيل أو خطط سلام مجحفة، لأن الرهان على الرفض والشجب والإدانة تاريخياً كلفنا ضياع كل الحقوق.
موقف القضية الفلسطينية ليس في أفضل أحواله، وموقف إسرائيل بضم أراضٍ عربية جديدة مستمر حتى الآن بقوة.
لا أعتقد أن إسرائيل قد تُعيد حساباتها حول إمكانية ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت من عدمه، ذلك لأنها حسمت أمرها واتخذت قرارها بالضم، ولم يتبقَ لها سوى البدء باتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا القرار الذى يُعيد إلينا سيناريو ضم مدينة القدس الشرقية والجولان السورية بقرارات تراوحت بين أن تكون حزبية أو برلمانية أو حكومية، وكلها قرارات تم اتخاذها بين عامي 1967 و1980.
إسرائيل بدأت إجراءات الضم الفعلي لمنطقة غور الأردن (تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية)، منذ أن بدأت في تطبيق ما يُسمى بخطة آلون في أعقاب احتلالها الضفة الغربية عام 1967، وقامت منذ ذلك الحين بتهيئة هذه المنطقة عسكرياً وأمنياً واستيطانياً وإدارياً ليتسنى ضم أجزاء منها على الأقل عندما تحين الظروف المناسبة لذلك.
ويبدو واضحاً، أن هناك توافقاً إسرائيلياً داخلياً على أن منطقة الغور لا بد أن تكون لها وضعية خاصة في ظل أي تسوية سياسية مستقبلية، كما أن هناك إجماعاً داخل اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الدينية على عدم التنازل عنها تحت أي ظروف أو حتى في ظل عملية سلام.
تتحرك إسرائيل بكل غطرسة، وسط رفض عربي «لفظي» كبير، تجسد في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، وتتخذ إجراءات أحادية بغرض فرض أمر واقع جديد على الأرض، سيدفع المنطقة نحو دائرة من العنف فضلاً عن تأجيج الإرهاب والأفكار المتطرفة، بما يعد انتكاسة لكافة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب عبر العقود الماضية.
الموقف العربي ككل، قد لا يثني إسرائيل عن قرارها، كالعادة، لذا على العرب، وفي مقدمتهم الدول المؤثرة عالمياً، ومنها مصر، أن تتحرك أكثر بشكل عاجل وأكثر تأثيراً.
كما أنه لا بد من امتلاك العرب والفلسطينيين لمشروع بديل، وعدم ترك الساحة خالية أمام أطماع إسرائيل أو خطط سلام مجحفة، لأن الرهان على الرفض والشجب والإدانة تاريخياً كلفنا ضياع كل الحقوق.
موقف القضية الفلسطينية ليس في أفضل أحواله، وموقف إسرائيل بضم أراضٍ عربية جديدة مستمر حتى الآن بقوة.