2020-06-11
ظهر جليّاً أن «دولت باهشلي»، رئيس حزب الحركة القومية، لا يدعو إلى انتخابات مبكرة، بل وصف الحديث عن انتخابات مبكرة بأنه «دعاية سوداء» لن يتم الإنصات إليها، وكذلك صدرت تصريحات سابقة عن رئيس حزب العدالة والتنمية: أن الانتخابات المقبلة ستكون عام 2023 في موعدها المحدد، ولكن تواصل أحزاب المعارضة اتِّهام رئيس الجمهورية وحليفه بالعمل على خلق ظروف تؤدي إلى الدعوة لانتخابات مبكرة، أي إن المعارضة التركية لا تدعو لها أيضاً، فإذا كانت أحزاب السلطة والمعارضة لا تدعو لانتخابات مبكرة فمن يريدها؟
قد يكون الحديث عن المستفيد من هذه الانتخابات هو المؤشر لمعرفة من يريدها أو يسعى إليها، سواء بإيجاد مبرراتها أو الدعوة لها اضطرارياً.. بعض التحليلات ترى أن الرئيس أردوغان يشعر بشعبية كبيرة لا يضمن بقاءها في المستقبل، لذا يسعى لكسب شعبيته ليخوض بها الانتخابات قبل عام 2023، حيث من المحتمل أن تكون أحزاب المعارضة قد كسبت شعبية أكبر في ظل تزايد المصاعب الاقتصادية بعد جائحة كورونا، بينما تُظْهر تركيا حالياً نجاحاً في ظل تراجع نسبة الوفيات فيها جراء جائحة كورونا وطرق معالجتها لها، مقارنة بأداء بعض الدول الأوروبية، وتقول: إن هذه الظروف هي الأنسب لأحزاب السلطة أن تستثمرها.
بينما يرى آخرون أن التحالف بين حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، وحزب الحركة القومية وزعيمه دولت باهشلي آخذ بالتشقق والتنافر، بالرغم من تجاوز حزب العدالة والتنمية العديد من العقبات التي كانت تواجهه، ومنها: تمرير الاستفتاء لتغيير النظام الرئاسي في تركيا، وكذلك فوز الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتحكم بالمشهد السياسي والأمني بعد انقلاب 2016 وغيرها، ومن ثم تغيير الدستور 2018 وفوز أردوغان بالرئاسة على النظام الجديد 2019. وبالرغم من أن حزب الحركة القومية قد قبض ثمن هذا التحالف كثيراً، إلا أنه يعمل للابتعاد عن حزب العدالة والتنمية خشية تحمّل تبعات تراجع شعبيته من وجهة نظره، أو بسبب التراجع الاقتصادي الداخلي والخارجي، وتراجع أفق الحل السياسي في المسألة الكردية، والتي يتحمل حزب الحركة القومية مسؤوليتها، فضلاً عن تزايد الانتقادات الأوروبية لأداء السلطة السياسية في تركيا في ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة.
والأرجح أن ما هو مطروح ليس الانتخابات المبكرة وإنما تغيير النظام الانتخابي، الذي اقترحه رئيس حزب الحركة القومية دولت باهشلي للحد من قدرة أحزاب المعارضة الجديدة من كسب مؤيدين لها.
قد يكون الحديث عن المستفيد من هذه الانتخابات هو المؤشر لمعرفة من يريدها أو يسعى إليها، سواء بإيجاد مبرراتها أو الدعوة لها اضطرارياً.. بعض التحليلات ترى أن الرئيس أردوغان يشعر بشعبية كبيرة لا يضمن بقاءها في المستقبل، لذا يسعى لكسب شعبيته ليخوض بها الانتخابات قبل عام 2023، حيث من المحتمل أن تكون أحزاب المعارضة قد كسبت شعبية أكبر في ظل تزايد المصاعب الاقتصادية بعد جائحة كورونا، بينما تُظْهر تركيا حالياً نجاحاً في ظل تراجع نسبة الوفيات فيها جراء جائحة كورونا وطرق معالجتها لها، مقارنة بأداء بعض الدول الأوروبية، وتقول: إن هذه الظروف هي الأنسب لأحزاب السلطة أن تستثمرها.
بينما يرى آخرون أن التحالف بين حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، وحزب الحركة القومية وزعيمه دولت باهشلي آخذ بالتشقق والتنافر، بالرغم من تجاوز حزب العدالة والتنمية العديد من العقبات التي كانت تواجهه، ومنها: تمرير الاستفتاء لتغيير النظام الرئاسي في تركيا، وكذلك فوز الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتحكم بالمشهد السياسي والأمني بعد انقلاب 2016 وغيرها، ومن ثم تغيير الدستور 2018 وفوز أردوغان بالرئاسة على النظام الجديد 2019. وبالرغم من أن حزب الحركة القومية قد قبض ثمن هذا التحالف كثيراً، إلا أنه يعمل للابتعاد عن حزب العدالة والتنمية خشية تحمّل تبعات تراجع شعبيته من وجهة نظره، أو بسبب التراجع الاقتصادي الداخلي والخارجي، وتراجع أفق الحل السياسي في المسألة الكردية، والتي يتحمل حزب الحركة القومية مسؤوليتها، فضلاً عن تزايد الانتقادات الأوروبية لأداء السلطة السياسية في تركيا في ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة.
والأرجح أن ما هو مطروح ليس الانتخابات المبكرة وإنما تغيير النظام الانتخابي، الذي اقترحه رئيس حزب الحركة القومية دولت باهشلي للحد من قدرة أحزاب المعارضة الجديدة من كسب مؤيدين لها.