سؤال الكاتب خالد عمر بن ققه في مقاله «إلى أين يأخذ تبون الجزائر؟» (جريدة الرؤية 15 يونيو الجاري) يذكرنا بالسؤال الذي طرحه الرئيس الأسبق والمجاهد محمد بوضياف عام 1963 في كتابه «إلى أين تتجه الجزائر؟».
اليوم تمر 6 أشهر منذ تنصيب تبون رئيساً للجزائر، وأردت بناء على ما سبق التساؤل:«إلى أين تأخذ الجزائر تبون؟»، فهذا الرجل بنى اسماً وشهرة بفضل الإنجازات التي حققها عندما كان وزيراً للسكن، ثم صعد نجمه عندما أصبح وزيراً أولاً عام 2017، وخاض حرباً ضروساً ضد رجال المال الفاسدين، ولعب هذان العاملان دوراً حاسماً في فوزه برئاسيات ديسمبر 2019، بعد أن قدم برنامجاً انتخابياً طموحاً.
ربما من سوء الحظ، أن 4 أشهر ضاعت من حكم تبون، بسبب جائحة كورونا، وحالت دون تطبيق برنامجه بالسرعة اللازمة وعلى رأسه تعديل الدستور، وبالتالي فإن «الفترة الصافية» لحكم تبون لا تتعدى شهرين، وبالتالي فإنه من الإجحاف تقييم أدائه خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، عرفت هذه الفترة تراجعاً مُخيفاً في أسعار النفط التي تشكل أكثر من 95 % من مداخيل الجزائر، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى تقليص النفقات العمومية بأكثر من 50 %.
ومع ذلك، التزم تبون ببعض وعوده، حيث ألغى الضريبة على الدخل على ذوي الدخل المحدود، وأمر بصرف مساعدات للمتضررين من جائحة كورونا، وتكفل ماديّاً بأزيد من 15 ألف جزائري في الحجر الصحي بعد إجلائهم من الخارج، وكلف الحكومة بالتكفل بمناطق الظل التي تعاني نقصاً في التنمية، فقامت بإحصاء 15 ألف منطقة ظل يقطنها حوالي 8 ملايين ساكن، وشرعت في التكفل بها من خلال أزيد من 2200 مشروع تنموي.
ويجري حالياً نقاش واسع لمسودة الدستور بهدف تنظيم استفتاء شعبي في وقت لاحق، وبالموازاة اتخذ الرئيس العديد من القرارات التي سيتضح مردودها خلال عام 2021 في مختلف القطاعات.
الآن مستقبل الرئيس يتوقف على تعديل الدستور الذي سيمكّنه من تغيير كل المؤسسات المنتخبة، وتغيير الحكومة، والشروع في بناء ما اسماه «الجزائر الجديدة».
غير أن الطريق ليست محفوفة بالورود، مع عودة الاحتجاجات الاجتماعية، وحديث عن عودة الحراك، وشح في المداخيل، وانتقادات لمسودة الدستور.