2020-06-18
لا تتوقف الانتقادات الأوروبية لتركيا، سواء في المجالات السياسية أو الحقوقية أو قضايا التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط، فمن التهم الخطيرة التي تلقتها أنقرة اتهام فرنسا لها بأنها تستغل وجودها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للقيام بأعمال عسكرية غير متفق عليها مع دول الاتحاد، ومنها نشر تركيا سفنها الحربية في البحر المتوسط.
ويجري التنديد بهذه التحركات التركية خارج حدودها باتهامها بالسعي لاستعادة حقبة تاريخية، حين كان لتركيا تواجد سياسي وعسكري في الجغرافيا المطلة على حدود الجمهورية التركية الحديثة.
إن بعض المشاكل الدولية تركت دون حل، وغير قابلة للحل العسكري ولا السياسي إلا بالاتفاق الدولي حولها، ومنها قضية تقسيم قبرص إلى شمالية وجنوبية، التي هي أساس الخلاف التركي ـ اليوناني، ومنها مسائل القوميات التركية التي فُرضت على الجمهورية التركية عند تأسيسها في 1923.
ليس من المرجح أن تدخل تركيا واليونان في حرب عسكرية ساخنة، ولكن ذلك غير مستحيل أيضاً، حيث عبرت اليونان أكثر من مرة عن أنها لا تسعى لمعركة عسكرية مع تركيا، ولكن تمسك تركيا بما تعتبره حقها في التنقيب عن النفط في الأيام المقبلة قد يؤدي إلى صدامات عسكرية حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، وقد عبّرت عن رفضها للاتفاقيات التركية مع حكومة الوفاق الليبية جملة وتفصيلاً.
إن الخلافات التركية ـ اليونانية تأخذ هذه الأيام مدى أوسع من الانتقادات الأوروبية لأنقرة، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات متكررة تحذر تركيا من الضلوع في أعمال تنقيب غير قانونية بالمنطقة من وجهة نظر أوروبية، وبالأخص أن دول حوض شرق المتوسط أعربت عن رفضها للاتفاقية التركية مع ليبيا، وقد هاجمتها مصر وقبرص وغيرهما.
ومن الانتقادات الأوروبية دعوة الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي «جوزيب بوريل» تركيا إلى احترام سيادة قبرص واليونان ومياههما الإقليمية، بينما جاءت دعوة رئيس جمهورية قبرص قبل أيام إلى إلغاء ترشيح تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي إذا لم توقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كما جاءت تصريحات باسم الخارجية الأمريكية خلال الأيام الماضية مؤيدة للموقف اليوناني والأوروبي، والتي جاء فيها: «إن تصرفات تركيا استفزازية ولا تساعد في حل المشكلات»، وهذا تعبير صريح أن الإدارة الأمريكية تؤيد موقف اليونان، فهل تبقى العلاقات التركية ـ الأوروبية عند حدود الانتقادات السياسية أم يتبعها إجراءات انتقامية أكثر؟ وهل تتعمد تركيا تصعيد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالأوضاع الداخلية.
ويجري التنديد بهذه التحركات التركية خارج حدودها باتهامها بالسعي لاستعادة حقبة تاريخية، حين كان لتركيا تواجد سياسي وعسكري في الجغرافيا المطلة على حدود الجمهورية التركية الحديثة.
إن بعض المشاكل الدولية تركت دون حل، وغير قابلة للحل العسكري ولا السياسي إلا بالاتفاق الدولي حولها، ومنها قضية تقسيم قبرص إلى شمالية وجنوبية، التي هي أساس الخلاف التركي ـ اليوناني، ومنها مسائل القوميات التركية التي فُرضت على الجمهورية التركية عند تأسيسها في 1923.
ليس من المرجح أن تدخل تركيا واليونان في حرب عسكرية ساخنة، ولكن ذلك غير مستحيل أيضاً، حيث عبرت اليونان أكثر من مرة عن أنها لا تسعى لمعركة عسكرية مع تركيا، ولكن تمسك تركيا بما تعتبره حقها في التنقيب عن النفط في الأيام المقبلة قد يؤدي إلى صدامات عسكرية حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، وقد عبّرت عن رفضها للاتفاقيات التركية مع حكومة الوفاق الليبية جملة وتفصيلاً.
إن الخلافات التركية ـ اليونانية تأخذ هذه الأيام مدى أوسع من الانتقادات الأوروبية لأنقرة، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات متكررة تحذر تركيا من الضلوع في أعمال تنقيب غير قانونية بالمنطقة من وجهة نظر أوروبية، وبالأخص أن دول حوض شرق المتوسط أعربت عن رفضها للاتفاقية التركية مع ليبيا، وقد هاجمتها مصر وقبرص وغيرهما.
ومن الانتقادات الأوروبية دعوة الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي «جوزيب بوريل» تركيا إلى احترام سيادة قبرص واليونان ومياههما الإقليمية، بينما جاءت دعوة رئيس جمهورية قبرص قبل أيام إلى إلغاء ترشيح تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي إذا لم توقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كما جاءت تصريحات باسم الخارجية الأمريكية خلال الأيام الماضية مؤيدة للموقف اليوناني والأوروبي، والتي جاء فيها: «إن تصرفات تركيا استفزازية ولا تساعد في حل المشكلات»، وهذا تعبير صريح أن الإدارة الأمريكية تؤيد موقف اليونان، فهل تبقى العلاقات التركية ـ الأوروبية عند حدود الانتقادات السياسية أم يتبعها إجراءات انتقامية أكثر؟ وهل تتعمد تركيا تصعيد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالأوضاع الداخلية.