2020-06-25
يمكن القول إن التقديرات التي أطلقها رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» الاقتصادي المعارض علي باباجان بشأن الاقتصاد التركي في الأيام الأخيرة، صادمة جداً، فهو يقول: «إن تركيا عادت إلى الوضع الذي كانت عليه خلال سبعينيات القرن الماضي»، بينما تصريحات الحكومة بكافة مستوياتها تقول إن الاقتصاد التركي يشهد نمواً ملموساً، وهو ما رد عليه باباحان بأن معدلات النمو المعلنة لا تعكس الحقيقة، قائلاً: «الفارق كبير بين المشهد الاقتصادي من وجهة نظر السلطة الحاكمة والوضع الاقتصادي الفعلي الذي يعايشه المواطن، نحن على تواصل مع المواطنين وللأسف ما يعايشه المواطن لا يتوافق مع ما تعلنه السلطة الحاكمة».
ولم تتوقف انتقادات باباجان على تصريحات الحكومة حول الاقتصاد التركي، موجهاً نقده لما يعده أن تركيا باتت منعزلة عن العالم الخارجي اقتصادياً، وأن ذلك لا يعود بالنفع عليها، وأن منع الحكومة نشر الأفكار الاقتصادية الحرة سيؤدي للعجز عن حلها.
وقدَّم باباجان مقارنة تربط بين الديمقراطية ونجاح الاقتصاد، تجعل المعالجة الاقتصادية الناجحة تحتاج إلى إطلاق الحريات الصحفية وحرية التعبير، فحرية التعبير عن الرأي ستكون هي المفتاح لحل المشكلات، وأن حظر السلطة الحاكمة تداول الحديث عن الأزمات الاقتصادية سوف يزيد من تفاقمها.
وزاد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، انتقاداته الاقتصادية للإجراءات التي اتخذتها السلطة لمعالجة انتشار وباء كورونا، فهو يرى أن الاقتصاد التركي كان ضعيفاً قبل انتشار وباء كورونا، لأن البنك المركزي كان قد أنفق كميات ضخمة من النقد الأجنبي لدعم تدهور سعر الليرة، وهو ما أدى إلى نقص في احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي بدرجات غير مسبوقة، وهذا ما أدى إلى تراجع مصداقية الاقتصاد التركي عالمياً.
وانتقد باباجان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نيابة عن إدارة البنك المركزي، متهماً إياها بأنها أدت إلى تراجع الاقتصاد التركي عالمياً، وتراجع قدرة المؤسسات المالية التركية المستقلة، وفقدان الثقة والمصداقية في البنك المركزي وقدرته على ضبط سعر الليرة التركية.
هذه الانتقادات قد لا تجد أجوبة داخلية، بينما تجد ما يساندها في تقارير صندوق النقد الدولي، ففي تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، قال: إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5% هذا العام، كما أكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي لتركيا سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعاً معدل بطالة يبلغ 17.2% بحلول نهاية عام 2020.
ولم تتوقف انتقادات باباجان على تصريحات الحكومة حول الاقتصاد التركي، موجهاً نقده لما يعده أن تركيا باتت منعزلة عن العالم الخارجي اقتصادياً، وأن ذلك لا يعود بالنفع عليها، وأن منع الحكومة نشر الأفكار الاقتصادية الحرة سيؤدي للعجز عن حلها.
وقدَّم باباجان مقارنة تربط بين الديمقراطية ونجاح الاقتصاد، تجعل المعالجة الاقتصادية الناجحة تحتاج إلى إطلاق الحريات الصحفية وحرية التعبير، فحرية التعبير عن الرأي ستكون هي المفتاح لحل المشكلات، وأن حظر السلطة الحاكمة تداول الحديث عن الأزمات الاقتصادية سوف يزيد من تفاقمها.
وزاد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، انتقاداته الاقتصادية للإجراءات التي اتخذتها السلطة لمعالجة انتشار وباء كورونا، فهو يرى أن الاقتصاد التركي كان ضعيفاً قبل انتشار وباء كورونا، لأن البنك المركزي كان قد أنفق كميات ضخمة من النقد الأجنبي لدعم تدهور سعر الليرة، وهو ما أدى إلى نقص في احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي بدرجات غير مسبوقة، وهذا ما أدى إلى تراجع مصداقية الاقتصاد التركي عالمياً.
وانتقد باباجان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نيابة عن إدارة البنك المركزي، متهماً إياها بأنها أدت إلى تراجع الاقتصاد التركي عالمياً، وتراجع قدرة المؤسسات المالية التركية المستقلة، وفقدان الثقة والمصداقية في البنك المركزي وقدرته على ضبط سعر الليرة التركية.
هذه الانتقادات قد لا تجد أجوبة داخلية، بينما تجد ما يساندها في تقارير صندوق النقد الدولي، ففي تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، قال: إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5% هذا العام، كما أكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي لتركيا سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعاً معدل بطالة يبلغ 17.2% بحلول نهاية عام 2020.