2020-06-27
إن رسالة مصر إلى تركيا كانت واضحة بأن محاولات العبث بأمن واستقرار ليبيا يشكل تهديداً لمصر، وأن تدفق الميليشيات والمرتزقة التابعين لأنقرة لا يعني إلا اعتداء على الأمن القومي لمصر، ما قد يستلزم التدخل العسكري المباشر.
الرسالة هي عدد من الخطوط الحمراء رسمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هذه الخطوط جاءت عبر لقائه مع جنوده وبعض من شيوخ القبائل الليبية في المنطقة العسكرية الغربية في مصر، والتي ألمح فيها بحتمية وشرعية التدخل في ليبيا، طالما ذلك يهدد أمن مصر.
قال السيسي في رسالته المباشرة: «إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب».
وقال أيضاً: «إن الهدف الأول من التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، والهدف الثالث هو حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقاً وغرباً، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية».
جاءت هذه الرسائل بعد إعلان القاهرة لمبادرة مهمة لإيقاف نزيف الدماء، والعنف المستمر والمتصاعد بين الجيش الليبي، وحكومة السراج، إذ ألقى الرئيس المصري حجراً كبيراً جداً في بحيرة راكدة للغاية بفعل الصمت والهدوء الدوليين على ما يحدث، ولربما ألقى السيسي هذا الحجر ليجعله نوبة صحيان أو استفاقة من المجتمع الدولي للاهتمام أكثر بليبيا التي باتت الصراعات الداخلية والتدخل التركي يهددان وجودها وثرواتها في الأساس.
إن نجاح مصر في إيقاف التغلغل التركي في ليبيا بدون خسائر كبيرة أو تورط في حرب شاملة سيعني رسالة ردع للإثيوبيين، حيث ما زالت أزمة سد النهضة ملتهبة، خاصة أن كثيراً من الدول الكبرى تريد تحجيم أردوغان في ليبيا مثل روسيا وفرنسا، أما إيطاليا التي حاولت تركيا أن تضمها لخطها فهي لن تذهب بعيداً معها على حساب علاقتها بالاتحاد الأوروبي.
وكل هذه الدول سيدعم بعضها أي تدخل عسكري مصري في ليبيا، وبعضها الآخر من المحتمل ألا يعارض.
الرسالة هي عدد من الخطوط الحمراء رسمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هذه الخطوط جاءت عبر لقائه مع جنوده وبعض من شيوخ القبائل الليبية في المنطقة العسكرية الغربية في مصر، والتي ألمح فيها بحتمية وشرعية التدخل في ليبيا، طالما ذلك يهدد أمن مصر.
قال السيسي في رسالته المباشرة: «إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب».
وقال أيضاً: «إن الهدف الأول من التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، والهدف الثالث هو حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقاً وغرباً، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية».
جاءت هذه الرسائل بعد إعلان القاهرة لمبادرة مهمة لإيقاف نزيف الدماء، والعنف المستمر والمتصاعد بين الجيش الليبي، وحكومة السراج، إذ ألقى الرئيس المصري حجراً كبيراً جداً في بحيرة راكدة للغاية بفعل الصمت والهدوء الدوليين على ما يحدث، ولربما ألقى السيسي هذا الحجر ليجعله نوبة صحيان أو استفاقة من المجتمع الدولي للاهتمام أكثر بليبيا التي باتت الصراعات الداخلية والتدخل التركي يهددان وجودها وثرواتها في الأساس.
إن نجاح مصر في إيقاف التغلغل التركي في ليبيا بدون خسائر كبيرة أو تورط في حرب شاملة سيعني رسالة ردع للإثيوبيين، حيث ما زالت أزمة سد النهضة ملتهبة، خاصة أن كثيراً من الدول الكبرى تريد تحجيم أردوغان في ليبيا مثل روسيا وفرنسا، أما إيطاليا التي حاولت تركيا أن تضمها لخطها فهي لن تذهب بعيداً معها على حساب علاقتها بالاتحاد الأوروبي.
وكل هذه الدول سيدعم بعضها أي تدخل عسكري مصري في ليبيا، وبعضها الآخر من المحتمل ألا يعارض.