الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

أكاذيب حول قضية الشرق الأوسط

مؤخراً، انشغل العديد من المراقبين الأجانب بالكتابة حول النفوذ المتزايد لروسيا في الشرق الأوسط، وعلى التوازي مع هذه الحملة، كانت الإيماءات والانتقادات ضد السلطات الروسية تتضاعف، وتميّزت في بعض الأحيان بالتطرف والسخف الشديد.

والآن، بدأت هذه الحملة تتصاعد أكثر، وكان مما يستثير خيبة الأمل بشكل خاص، هو أن يصبح كبار المسؤولين وقادة الدولة في روسيا هدفاً وموضوعاً لهذا النوع من التضليل، طالما أن أقوال وأفعال هؤلاء المسؤولين محكومة أصلاً بأصول وقواعد تنظيم السياسات الداخلية والخارجية.

وفيما يتعلق بمقال نُشر يوم 15 يونيو الفائت في صحيفة «إسرائيل ها-يوم» أو (إسرائيل اليوم)، وهي صحيفة مجانية تصدر باللغة العبرية، والذي تضمن ادعاءات ملفقة وسخيفة تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم وعداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2016 بأن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضدّ أي مشروع قرار يُعرض على التصويت، ويقضي بدعم إعلان دولة فلسطين ضمن حدود عام 1948.


ويزعم المقال أن الرئيس السابق باراك أوباما هو من مؤيدي فكرة مشروع القرار المذكور، وأنه هو ذاته الذي عمد إلى رفضه تماماً ـ بعد أن علم بالوعد الذي قطعه الرئيس الروسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ـ بإسقاطه في مجلس الأمن الدولي.


وكان من الواضح أن مراسل هذه الصحيفة ليس خبيراً بحقيقة الأوضاع في الشرق الأوسط، وهذا الأمر لا يُصدّق، وخاصة لأن أي اقتراح صادر عن رئيس أمريكي بما في ذلك باراك أوباما، يقضي بالعودة إلى الحدود التي كانت قائمة بين عامي 1948 و1967، وهو اقتراح حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يلقى الدعم ليس من روسيا فحسب، بل من معظم دول العالم أيضاً.

ويبدو أن كاتب المقال لا يعلم أن روسيا أعلنت قبل وقت طويل ومنذ عام 1988 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين داخل تلك الحدود، بالإضافة للقدس الشرقية، وهنا نتساءل: لماذا يتحدث كاتب هذه الكذبة الكبرى عن أن الأمريكيين بمن فيهم الرئيس باراك أوباما قرروا الحضور إلى مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين؟.

يتطلب هذا الأمر أن أشير إلى خلاصة مهمة تتعلق بالموقف المبدئي لروسيا، والذي لا تحيد عنه أبداً في دعم الحل الشامل والمستدام للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال المحادثات بين الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمن أطر القانون الدولي، واستناداً على القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ مدريد.