مسار الحرية الماليَّة

ليس الزمان هو الزمان وليس الرئيس هو الرئيس، جو بادين الرئيس الأمريكي الجديد رجل لا توحي تعابير وجهه المباشرة بأي سلوك أو تصرف سياسي، فطبيعته تحتم فهمه من خلال عمله وليس انفعالاته كما كان يفعل دونالد ترامب، وما زاد الأمر غموضاً في شخصية هذا الرئيس، خاصة فيما يتعلق بسياسات أمريكا الخارجية، أنه خلال خطاب التنصيب الذي استمر لمدة 20 دقيقة لم يتطرق للسياسة الخارجية الأمريكية، وهذه دلالة على أن طريقة تفكيره تستوجب الفهم وعدم التسرع في إطلاق التوجهات. بايدن رجل منهجي يعرض استراتيجياته مكتوبة على الورق ويتيحها للناس جميعاً للاطلاع عليها، وهي ليست مجرد تغريدات على حسابه في تويتر كما كان يفعل ترامب.بايدن أدرك أن السلوك الإيراني لا يزال يقاوم العقوبات الأمريكية مع شدتها، ولكنه يدرك أن الاقتصاد هو عصب الحياة في أي مجتمع، ومن المؤكد أنه يفكر بأن أربع سنوات أخرى من العقوبات الاقتصادية يمكنها أن تفعل شيئاً كبيراً من التأثير على الاستجابة الإيرانية، وهو اليوم رئيس أمريكا ومطلوب منه حمايتها والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وما حدث خلال الأربع سنوات الماضية من تطاول إيراني على المصالح الأمريكية الاستراتيجية، من المؤكد أنه سيكون في السطور الأولى لأي مشروع سياسي يمكن أن يفكر فيه تجاه إيران.أوراق اللعبة اليوم في المنطقة اختلفت كثيراً، ولم تعد تسمح لأمريكا أن تمارس نفس الدور الذي مارسته عندما كانت الدول العربية تحت وطأة الثورات وقلق الاستقرار، وإسرائيل التي تدرك أنه يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي تشاطرها في ذلك الاتجاه دول الخليج والكثير من الدول العربية، كما أن التطورات الجذرية التي حدثت في المنطقة وتطبيع بعض الدول العربية ومنها الخليجية يجعل من تلك الدول عامل تأثير مهماً على سياق السياسات الأمريكية في المنطقة.ادعاءات إيران حول إمكانية عودة سهلة وميسرة لاتفاقها النووي مع أمريكا تواجهه الكثير من العقبات، خاصة أن إيران خرقت الاتفاق مع أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي انسحبت من الاتفاق، بينما بقيت خمس دول لم تعرها إيران أي اهتمام، وهذا سوف يعيد حسابات تلك الدول في الدخول في اتفاقات جديدة لمجرد رغبة أمريكا في العودة إلى نفس الاتفاق، على الجانب الآخر كيف سيتم التعامل مع التقدم الذي حققته إيران في مسار تخصيب اليورانيوم، ومحاولة إيصاله إلى مستويات تمكنها من صناعة القنبلة النووية؟

خلال السنوات الماضية شهدت العلاقات الصينية - الأمريكية، توترات كثيرة، وصلت إلى حد حرب التصريحات والاتهامات من قبل السياسيين الأمريكيين للصين في مختلف الملفات والقضايا والاتجاهات، ووصلت العلاقة لقمة توترها حينما شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حربه التجارية على الصين، وإدراج شركات التكنولوجيا الصينية على القوائم السوداء، هكذا وصولاً لتشبيه هذه التوترات والخلافات بالحرب الباردة، هذا بخلاف التدخلات السافرة من قبل الولايات المتحدة بالشأن الداخلي للصين.إدارة جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد، سترث علاقة أمريكية ـ صينية يشوبها التوتر والنزاع بعد أربع سنوات تحت إدارة ترامب، أطلق خلالها العديد من التصريحات والقرارات المعادية للصين، والعالم أجمع ينتظر ما ستؤول إليه العلاقة بين البلدين بعد أن تسلمت الإدارة الجديدة مهامها في واشنطن، كما أن بكين تنتظر ردود فعل إيجابية من الإدارة الجديدة.في المقام الأول ينبغي على إدارة بايدن التوقف عن اعتبار الصين «العدو الأيديولوجي» الحتمي لأمريكا، وينبغي عليها ممارسة العقلانية والحس السليم إزاء الخلافات بين الجانبين، والتوصُّل لحلول عقلانيَّة تجاه مختلف القضايا المختلف عليها، والامتثال للقوانين الدولية، واحترام مبادئ السيادة الدولية للصين.وثانياً، ينبغي على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتخلى عن عقلية «ربحك خسارتي»، وأن تتبنَّى نظرة عقلانية للمنافسة بين البلدين باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، والامتثال لمبدأ التشاركية والمصير المشترك، الذي دائماً ما أرادته الصين لشكل علاقتها بواشنطن وجميع دول العالم أخيراً وليس آخراً، ينبغي على الإدارة الجديدة أن تلزم الولايات المتحدة بالمعايير الدولية المعترف بها عالمياً، المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام المصالح الأساسية للصين وشواغلها الرئيسية.وعلى مدى عقود طويلة، وحتى خلال السنوات الأربع الماضية، اتبعت الصين سياسة متسقة تجاه الولايات المتحدة، تستند إلى مبادئ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، والأمر متروك الآن للإدارة الجديدة في واشنطن لاتخاذ قرار عقلاني والقيام بالشيء الصحيح.الصين ـ كما هي العادة - ملتزمة بمسارها التنموي وحقها في المنافسة التجارية العالمية، وأيضاً مستمرة في سياساتها التشاركية والتعاون المثمر مع جميع دول العالم، بالإضافة لاستمرارها في دعم القضايا الدولية المصيرية، وعلى إدارة بايدن أن تفهم دور الصين العالمي المتنامي، بالإضافة لوجوب الالتفات لقضايا الشأن الداخلي الأمريكي بدلاً من التدخل بالشؤون الصينية الداخلية، وهذا ما تأمله الصين في مقبل السنوات من واشنطن، فهل ستلتزم وتتفهّم إدارة بايدن الموقف بالشكل الصحيح؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.

اعتقد بعض الناس ممن يجهلون الآليات التي تحكم دول القانون والمؤسسات أن الديمقراطية الأمريكية مهددة بسبب ممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغريبة، إذ تصرف كأنه مستبد على رأس دولة من العالم الثالث، فقد رفض نتائج الانتخابات الرئاسية، وحرض أتباعه على الاحتجاج العنيف أمام مبنى الكونغرس، وغاب عن مراسم تسليم الرئاسة لخلفه الديمقراطي جو بايدن، التي هي تقليد أمريكي عريق، إلى غير ذلك من تصرفات شاذة.بعض المستبدين في العالم أصبحوا يتهكمون على الولايات المتحدة الأمريكية، ويسخرون من تقديمها نفسها بأنها الراعي الأكبر لقِيم الديمقراطية في العالم، فهذه التصورات والأحكام الواهمة تدل على أن أصحابها لا يعرفون الأسس التي بُنيت عليها هذه الدولة منذ نشأتها، فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي نشأت ديمقراطية وقوة عظمى في الوقت ذاته.أما الذين ينظرون إلى الأمور بعمق، ويتدبرون دلالات ما جرى خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة وما بعدها من سلوك شاذ لرئيس غريب الأطوار متقلب المزاج، فإنهم يدركون مدى رسوخ القوانين والمؤسسات التي تحكم هذه الدولة، فتلك الأحداث كلها تدحض تلك التصورات وتكشف زيف تلك الأحكام، فهي تثبت أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، وهذا ما أعرب عنه جورج واشنطن أول رئيس أمريكي، حين قال: «نريد أن نبني دولة قانون، لا دولة أشخاص».ففي أحداث العنف الأخيرة التي تعرض لها مبنى الكونغرس، واجهت المؤسساتُ الأمريكية محاولات ترامب لتغيير اللعبة المستقرة في النظام الديمقراطي، وأول من وقف ضده هم أقرب المقربين منه في الحزب الجمهوري وفي حكومته، بل نائبه مايك بينس، الذي قيل إنه ظل ساعات يفكر في عزل رئيسه قبل أن يعدل عن ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة الأمريكية العليا.وقف ضد ترامب الكونغرس، والقضاء الأمريكي، وحُكَّام الولايات، وقادة حزبه، قبل الحزب الديمقراطي المعارض، واستقال كثير من المسؤولين الكبار في دائرته الخاصة وحكومته، ووقف الإعلام ضده، حتى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب حظرت حسابه معتبرة إياه متمرداً على النظام والقانون، رغم أن تويتر خسرت في يوم واحد قيمة 5 مليارات من الدولارات من أسهمها بسبب ذلك، فهذا كله دليل على رسوخ الديمقراطية الأمريكية، وقوة المؤسسات التي تحكم هذا البلد.

اختُتمت ولاية الرئيس دونالد ترامب بكثيرٍ من الصخب السياسي.. فهل ستصبح سياسته الخارجية إرثاً يتناقله الرؤساء من بعده، أم أنها سوف تتعرض للحذف من سجل التاريخ بسبب انحرافها؟قد تتعرض بعض القرارات المثيرة للجدل والمتعلقة بالسياسة الخارجية للتراجع عنها تماماً أو تعديلها من طرف إدارة الرئيس جو بايدن في المرحلة الأولى من تقلّده منصبه، مثل القرار الذي سبق أن اعتمده ترامب للانسحاب من منظمة الصحة العالمية. وربما يكون مصير بعض القرارات الأخرى الإلغاء تماماً قبل أن يتم تنفيذها، وهناك بعض الملفات الأخرى التي تم إخضاعها لبعض الإجراءات من طرف إدارة ترامب خلال الأيام الأخيرة لولايته، بحيث يتعذّر إلغاؤها من طرف إدارة بايدن.وجاء إعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يوم 10 ديسمبر الفائت، إلا أن فكرة التطبيع ربما لا تلقى الحماس المطلوب من إدارة بايدن.ويبقى هناك العديد من السياسات والقرارات التي تتداخل فيها مصالح الحزبين الرئيسيين وإدارتيهما، ومنها مثلاً، شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي تم اتخاذه يوم 14 ديسمبر الفائت، وسوف يتواصل تنفيذه من طرف إدارة بايدن لأن الإعداد له كان قد تم منذ عهد إدارة أوباما.وكانت إدارة ترامب قد وضعت يدها، منذ بداية استلامها السلطة، على العديد من السياسات التي تبنّاها الرئيس أوباما بعد أن أعلن ترامب على الملأ عدم موافقته عليها.لعل من الواضح أن هناك تواصلاً بين إدارتَي أوباما وبايدن، وبدا كأن التعيينات الأولى لموظفي ومسؤولي إدارة بايدن تشبه إلى حد كبير تلك التي أجراها أوباما في بداية ولايته الثانية، خاصة في ميدان السياسة الخارجية، ولقد تمت دعوة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة أوباما إلى واشنطن للالتحاق بمناصبهم الجديدة والأرفع من التي سبق لهم أن مارسوها.وقد يوحي تعيين الدبلوماسي المعروف «وليام بيرنز» الذي عمل في الشرق الأوسط وكان نائباً لوزير الخارجية في عهد إدارة أوباما، في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية، ببعض الأمل بانتهاج إدارة بايدن لسياسة خارجية معتدلة.وجاء ترشيح «ويندي شيرمان» لمنصب نائبة وزير الخارجية في إدارة بايدن، ليثبت بوضوح إمكان العودة للاتفاقية النووية مع إيران، وهي التي سبق لها أن شغلت منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية لمدة أربع سنوات في إدارة أوباما، وكانت المفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي انسحب منه ترامب من جانب واحد.وبالنسبة للحلفاء الآسيويين للولايات المتحدة، يُعتبر ترشيح «كورت كامبيل» لمنصب «المنسق في المحيط الهادئ - الهندي» في مجلس الأمن القومي إجراء مطمئناً، وهو المدافع عن محور الحلفاء في المنطقة خلال إدارة أوباما.وهذا يعني إلغاء سياسة المواجهة مع الصين في منطقة المحيط الهادئ - الهندي، والتراجع عن تحويل الموارد العسكرية والدبلوماسية الأمريكية بعيداً عن الشرق الأوسط، بعد أن مكثت فيه خلال عقود مضت.