الإخوان في خيمة القذافي.. ما الجديد؟

أخذت الانتخابات الأمريكية حيِّزًا واسعاً من اهتمامات العرب، ولا يبدو الأمر خارج نطاق المنطق السياسي، بالنظر لمكانة أمريكا في العالم وتأثيرها على مجريات التحول في الكوكب الذي نعيش فيه، إلاّ أن الأمر الذي يبدو غير عقلاني، هو تهافت بعض القوى والجماعات السياسية والدينية، التي تستمد شروط بقائها من مزاعم معاداتها لأمريكا، لتلقي بالرهانات الجزافية على أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستكون ربيعا لها وخريفا لأعداء تلك الجماعات.ومن واقع تجربة شخصية في متابعة الانتخابات الأمريكية لسنوات طويلة، دائما ما تأتي سياسات إداراتها المتعاقبة على خلاف ما كان متوقعا، وبعكس ما كان يتم تداوله من تصريحات أثناء الحملات الانتخابية، ويبدو كثير منها متطرفا وخصوصا ما يتعلق بالسياسة الخارجية للمرشحين الأمريكيين.على سبيل المثال، كانت تصريحات ترامب قبل وبعد فوزه بالانتخابات الأمريكية الأكثر استفزازا وعنفا تجاه العرب، لكن سياسات إدارته في مجملها أتت لصالح القضايا العربية من باب تشددها تجاه النشاط الإيراني في المنطقة.ومن قراءة أولية لتشكيلة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بادين، يبدو أن هذه الإدارة تتكون من مزيج غريب وغير مفهوم حتى الآن من الشخصيات، التي يجمعها في الغالب الالتزام الأمريكي التقليدي بأمن إسرائيل، ودعمها للحقوق والحريات العامة، وهي العباءة المفضلة التي باتت الجماعات الراديكالية المتشددة في الشرق الأوسط تختبئ خلفها لتحقيق بعض المكاسب في إطار سعيها الدائم لتفكيك الدول والأنظمة.وإضافة إلى ما سبق يبدو من خلال قراءة السير الذاتية لبعض أركان إدارة الرئيس بايدن، أن السياسة الأمريكية تجاه إيران لن تشهد تغيرا كبيرا، بل إن هذا الموقف قد يسحب نفسه على تركيا المجاورة، التي لا يبدو بايدن وبعض أهم رموز إدارته الجديدة معجبون بسياساتها الداخلية والإقليمية.وإضافة إلى الموقف الأمريكي التقليدي من روسيا والصين، لا تشير المعطيات الأولية إلى أن واشنطن على استعداد لخسارة حلفائها التقليديين في المنطقة، في سياق السيناريو المحتمل لصدامها الذي يبدو أنه سيبدأ أسرع مما هو متوقع مع بعض الدول، التي تراهن على ما تظنه رخاوة ديمقراطية في أعقاب تصلب جمهوري في البيت الأبيض.وفي المحصلة، السياسة الأمريكية كانت وستظل مرهونة بلغة المصالح، مع مستوى من الخطاب البراغماتي الذي يرتفع ويهبط تجاه الدول والأنظمة وفقا لقوتها وتماسكها، وتلك هي المعادلة الأمريكية الثابتة طوال عقود.

تأسست شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1600، واحتكرت تجارة الهند وجزءاً ضخما من مستعمرات التاج البريطاني في شرق آسيا، وكانت أقرب ما يكون للحاكم لهذه المناطق، فنهبت الثروات الطبيعية وفرضت الضرائب والعقوبات مُحتمية بالقوة العسكرية لبريطانيا العظمى، عن طريق تمويلها لبعض حملات الجيش البريطاني وشرائها لذمم بعض أعضاء الأحزاب في البرلمان البريطاني، فأصبحت هذه الشركة دولة عظمى تحت مسمى (شركة).وبعد أن أصبحت مصائر الكثير من الشعوب (تحت رحمة ختمها) ومات ملايين البشر من الجوع (بجرة قلمها)، ظهرت عدة ثورات في مناطق شرق آسيا ضد سياسات وفساد هذه الشركة، وكادت أن تتسبب في انهيار بريطانيا العظمى بسبب محاولة ردع ثورات الشعوب، والتي كلفت خزينة التاج البريطاني أموالا طائلة، وفي النهاية تم إغلاقها.شركات مثل فيسبوك و تويتر وتيليغرام وغيرها كانت في بدايتها تستند على قوة حكوماتها، ولكنها اليوم قوية بمعايير جديدة، فشركتا «غوغل» و«أبل» تستطيعان الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار من البشر من مستخدمي الأجهزة الذكية، وفيسبوك لديها مليارين ونصف مستخدم حول العالم، هذا العدد الهائل من المستخدمين جعل هذه الشركات لاعباً قويّاً على المستويين الثقافي والاجتماعي، بسطوة اقتصادية لم تكن لغيرها تاريخيّاً، فالقيمة السوقية لبعض هذه الشركات تتعدى ميزانيات الدول، وأرباحها متصاعدة باستمرار، كل ذلك جعل لهذه الشركات سلطة تتعدى سلطة الحكومات، فهي قادرة ماليًا وتكنولوجيا على الوصول للناس والتأثير عليهم.واجهت نتفليكس اتهامات بتوجهاتها الشاذة والمتحررة والمؤثرة في ملايين البشر، ولكن لم يمنعها أحد، لأن ضغط الشركات على الحكومات أقوى، ولن تفيد معها الحملات الوطنية للمحافظة على ثقافة الشعوب والولاء للأوطان، فهي تستثمر في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات دون طيار، ويكفي أن رئيس شركة تيسلا، إيلون ماسك، أصبح أغنى رجل في العالم بثروة تقارب 200 مليار دولار.كل هذا يشير إلى مدى قوة هذه الشركات، وفيما كانت في السابق تؤثر على الانتخابات والقوانين عن طريق اللوبيات السياسية، فهي الآن لا تحتاج إلى ذلك بعد أن استطاعت الوصول إلى الشعوب بشكل مباشر، فإن كانت هذه الشركات تمتلك المقدرة على تحدي الحكومات والتأثير عليها وهي في وضعها الحالي.. فكيف سيكون وضعها في المستقبل؟.

عاد من جديد ملف الذّاكرة بين الجزائر وفرنسا إلى الواجهة، وهو يعود دوماً في كل المناسبات الثورية الجزائرية الكثيرة، وفي كل مناسبة يحاكم الاستعمار، وترتفع المطالب الشعبية والنخبوية بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها وتقديم الاعتذارات للشعب الجزائري. لكن هذه المرة عادت القضية من باب المؤرخ الفرنسي «بن جامان ستورا» وهو يهودي من مواليد الجزائر، عيَّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعداد تقرير حول الذاكرة بهدف مناقشته مع الطرف الجزائري لطي الملف نهائياً. وانصدم الجزائريون من مضمون التقرير، فجوهره يسوِّي بين الجلاد والضحية، ويُسوِّي بين من قتله المجاهدون دفاعاً عن الشرف ومن قتله المستعمر تعديّاً على الشرف، ويطلب أن يكون الاعتذار من الطرفين، وينظر للاستعمار وجرائمه نظرة «الأحداث المتنوعة في الصحافة»، كما ينظر نظرة المظلومين للأقدام السوداء، وهم المعمرون المولودون في الجزائر والذين كانوا ضد الثورة وضد الاستقلال وحالياً كونوا جمعيات للمطالبة باسترجاع ما يسمى «زوراً» أملاكهم من الجزائريين، وهي الأملاك التي انتزعوها من أصحابها الأهالي. كما يطالب ستورا بإعادة الاعتبار «للحَرْكَى»، وهم الجزائريون الذين ساندوا الاستعمار ضد الثورة، إلى جانب المطالبة برد الاعتبار لليهود، غير أن اليهود الجزائريين لم يعودوا جزائريين بعدما تحصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب قانون كريميو 1871 وانضموا للقوات الفرنسية للمساهمة في قتل الجزائريين. ثم يريد ستورا أن يوضح أن الاستعمار قام به جيل سابق لا ينبغي أن يتحمل وزره الجيل الحالي أو جيل المستقبل، هذا هو خلاصة تقرير بن جامان ستورا، وإذا سارت الأمور على هذه الحال، فإنه سيأتي اليوم الذي تطالب فيه فرنسا من الجزائر أن تعتذر على قيام المجاهدين بالثورة. إن التعليق على التقرير بحاجة لكتب ومجلدات، لكني أنقل هنا ما قاله الصحفي الفرنسي جون ميشال أباتي، الذي انتقد موقف بلاده الرافض للاعتذار، مؤكداً أن ما فعلته فرنسا بين (1830-1962) لا يشبه أيّ استعمار، ويجب علينا تقديم الاعتذارات». وأضاف: «نحن لا نعلم سبب احتلال الجزائر.. لقد كان عملاً سياسيّاً طائشاً، لأنه في تلك الفترة شن شارل فيليب دو فرانس، المعروف باسم شارل الخامس، عملية عسكرية لمجده الشخصي.. ومن هنا بدأ احتلال الجزائر الذي كان عنيفاً جداً؛ ما دفع الصحافة الأوروبية إلى شن حملة سنة 1845 للتنديد بهذا الاستعمار.. لقد استولينا على أراضي الجزائريين ومنعنا 5 أجيال من التّمدرس، كما أطلقنا قذائف النابالم على القرى الجزائرية».

على خلفيّة التفجيرين الانتحاريين الأخيرين في بغداد، يبدو أن الجماعات الإجرامية والإرهابية (داعش وأخواتها) في العراق أرادت إيصال رسائل ذات دلالات رمزية وأبعاد سياسية، لا تخفى على الحصيف، فالتوقيت والمكان يراد منهما إعلان صريح للإدارة الأمريكية الجديدة بأنها لا تزال موجودة، ولدق الناقوس للخلايا النائمة، وإنذاراً لعودة الأنشطة الإرهابية، واستثماراً لانشغال العالم بالجائحة، وتدميراً لمفهوم الدولة الوطنية عبر ذيول تابعة لدول خارجية. المعركة ضد الإرهاب أظهرت بأنها إرادات سياسية ومؤامرات خارجية بصبغة دينية، ومن أجل إشعال الحرائق في الأمة العربية، وليس صيانة لمكتسبات الإسلام وثوابته، والقول بهزيمة تنظيم (داعش) لا تعني انتهاءه، حيث هناك محاولات يومية منه للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وهذه الخلايا النشطة تتعاطى كلياً مع تعليمات القيادات السياسية الداخلية والخارجية، وتشكّل معضلة أمنية، ومؤشراً لثغرة يجب الإسراع في ردمها. الإشكالية في العراق، التناقضات والتخبط السياسي في منطقة مستعرة، ذلك أن فقدان المهنية والوطنية العالية أفضت بالأطراف المختلفة إلى التنازع حول تقاسم الدولة سلطاتها وخيراتها، وإلا ما الذي يجعل المنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير قادرة على وقف هجمات المتطرفين؟ مع أن هناك أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي يقوم بالحماية والمساندة؟! وللحد من قدرة داعش على الاختراق في العراق أو بناء حواضن جديدة، والنظر في أساليب التنسيق والتعاون، ليست هناك حاجة إلى ترميم الدولة بل إلى ترميم مبدأ المواطنة الصالحة والمصالحة الوطنية، لكي يحيا الإنسان العراقي مرفوع الرأس في وطنه.