2020-07-18
فور وصوله إلى منصبه الجديد على رأس وزارة الداخلية الفرنسية أعلن جيرالد دارمانان أن الإسلام السياسي يشكل خطراً حيوياً على الجمهورية الفرنسية، وأنه مصمم على اللجوء إلى كل الوسائل لمحاربته، وتقليص نفوذه داخل المجتمع الفرنسي.
تزامن هذا التصريح مع صدور تقرير عن مجلس الشيوخ يسلط الضوء على الظروف الاجتماعية والأمنية التي تسمح لخطاب التطرف والعنف بأن يتسلل إلى عقول شريحة من الشباب الفرنسي ويقنعه بالانخراط في مشاريع إرهابية.
وقد جاء هذا التقرير ليسلط الضوء على الهفوات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي، والتي تجعله ضعيفاً أمام حملة الاستقطاب الكثيف التي يمارسها رواد الإسلام السياسي على الفرنسيين، اقترح عدة إجراءات وقائية واستباقية تهدف إلى تشييد سد منيع أمام تغلغل خطاب التطرف والعنف الذي تزرعه بعض المجموعات المتشددة في صفوف المسلمين الفرنسيين.. من بين أهم هذه الإجراءات، ممارسة رقابة شديدة على نظام مدارس التعليم الخاصة التي تستغلها بعض المجموعات لنشر عقيدتها المتطرفة تحت غطاء حرية التعبير والعقيدة.
وفي هذه الإطار اقترحت هذه اللجنة البرلمانية إحياء ما يمكن أن يطبق عليه بالشرطة الدينية التي سيكون على عاتقها ملاحقة الصناعيين والمروجين للخطاب الديني العنيف.. كما ستتم ممارسة مراقبة شديدة على كل الجمعيات الدينية والثقافية، التي تنشط تحت مسمى الحريات المدنية التي يضمنها الدستور الفرنسي، لكنها تقوم بتصرفات تنسف من الداخل قيم الجمهورية.
وعندما تعاملت وسائل الإعلام الفرنسية بتداعيات هذا التقرير، ولمحاولة السلطات الفرنسية محاربة التطرف الديني، أشارت إلى بلدين تطرح علامات استفهام كبيرة حول مقاربتهما، واجندتهما اتجاه الشأن الديني الفرنسي.
الأول: قطر، التي أظهرت وثائق مسربة نشرت مؤخراً عبر كتب ومقالات استقصائية، تمويلها الكثيف لجمعيات دينية ترفع شعار العنف والتطرف.
والثانية: تركيا، التي كانت تبعث سنوياً مئات الأئمة، تبين بعد تحريات طويلة أنهم كانوا ينفثون في عقول الشباب الفرنسي المسلم سموم العنف والتطرف الديني.
وأمام هذه الأوضاع الخطيرة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندد بالتوجه الانفصالي لبعض المجموعات الفرنسية، التي تُعتبر مواقفها وخياراتها تحدياً مميتاً لمفاصل الدولة والجمهورية.
تزامن هذا التصريح مع صدور تقرير عن مجلس الشيوخ يسلط الضوء على الظروف الاجتماعية والأمنية التي تسمح لخطاب التطرف والعنف بأن يتسلل إلى عقول شريحة من الشباب الفرنسي ويقنعه بالانخراط في مشاريع إرهابية.
وقد جاء هذا التقرير ليسلط الضوء على الهفوات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي، والتي تجعله ضعيفاً أمام حملة الاستقطاب الكثيف التي يمارسها رواد الإسلام السياسي على الفرنسيين، اقترح عدة إجراءات وقائية واستباقية تهدف إلى تشييد سد منيع أمام تغلغل خطاب التطرف والعنف الذي تزرعه بعض المجموعات المتشددة في صفوف المسلمين الفرنسيين.. من بين أهم هذه الإجراءات، ممارسة رقابة شديدة على نظام مدارس التعليم الخاصة التي تستغلها بعض المجموعات لنشر عقيدتها المتطرفة تحت غطاء حرية التعبير والعقيدة.
وفي هذه الإطار اقترحت هذه اللجنة البرلمانية إحياء ما يمكن أن يطبق عليه بالشرطة الدينية التي سيكون على عاتقها ملاحقة الصناعيين والمروجين للخطاب الديني العنيف.. كما ستتم ممارسة مراقبة شديدة على كل الجمعيات الدينية والثقافية، التي تنشط تحت مسمى الحريات المدنية التي يضمنها الدستور الفرنسي، لكنها تقوم بتصرفات تنسف من الداخل قيم الجمهورية.
وعندما تعاملت وسائل الإعلام الفرنسية بتداعيات هذا التقرير، ولمحاولة السلطات الفرنسية محاربة التطرف الديني، أشارت إلى بلدين تطرح علامات استفهام كبيرة حول مقاربتهما، واجندتهما اتجاه الشأن الديني الفرنسي.
الأول: قطر، التي أظهرت وثائق مسربة نشرت مؤخراً عبر كتب ومقالات استقصائية، تمويلها الكثيف لجمعيات دينية ترفع شعار العنف والتطرف.
والثانية: تركيا، التي كانت تبعث سنوياً مئات الأئمة، تبين بعد تحريات طويلة أنهم كانوا ينفثون في عقول الشباب الفرنسي المسلم سموم العنف والتطرف الديني.
وأمام هذه الأوضاع الخطيرة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندد بالتوجه الانفصالي لبعض المجموعات الفرنسية، التي تُعتبر مواقفها وخياراتها تحدياً مميتاً لمفاصل الدولة والجمهورية.