2020-07-25
أشهر قليلة تلك التي قاد بها سمو الشيخ صباح الخالد حكومة الكويت، في ظل أوضاع متغيرة في المنطقة، ووضع داخلي اقتصادي صعب، بعد تراجع أسعار النفط، وانتشار فيروس كورونا، وتفشي مظاهر الفساد، التي وصلت إلى حد لا يمكن تحمله، وأوجدت حالة من التذمر الشعبي من الأوضاع القائمة.
وعلى الرغم من ذلك يجد المتابع بدايات لنهج حكومي جديد يأمل كثير من الكويتيين أن يتكرس، ويقود لعملية إصلاح شاملة للبلاد.
ففي فترة وجيزة تم تحويل ما يقارب 8 ملفات فساد من العيار الثقيل للنيابة، وحبس عدد من الشخصيات البارزة على ذمة التحقيق، كما صدرت أحكام من القضاء الكويتي في قضايا فساد ونصب واحتيال، أثلجت صدور المخلصين، وجددت الآمال في إصلاح الأوضاع.
والإصلاح أصبح ضرورة ملحة بسبب الأوضاع الاقتصادية المستجدة، إذ أصبحت مسألة إيجاد بدائل للنفط تستدعي العمل الجاد لتحويل الكويت لمركز مالي و تجاري وتهيئة البنية التحتية لذلك وسن القوانين والتشريعات اللازمة، والقضاء على مراكز الفساد والمفسدين وتحديث البيئة الإدارية بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة والتشريعات العالمية التي جاءت بها العولمة من أجل جلب الإستثمارات الخارجية.
والإصلاح يجب أن يكون شاملاً ولا يتعلق بتطبيق القانون فقط، إذ يجب معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تجاوز القوانين، كما يجب القضاء على مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وتعديل التركيبة السكانية وإصلاح التعليم جذرياً والتمسك الفعلي بالدستور وتطبيقه وغيرها.
طريق الإصلاح طويل ووعر، ويستلزم تضافر جهود المخلصين لدعم أية شخصية إصلاحية أياً كان موقعها لإعادة الكويت إلى مكانتها الطليعية.
وعلى الرغم من ذلك يجد المتابع بدايات لنهج حكومي جديد يأمل كثير من الكويتيين أن يتكرس، ويقود لعملية إصلاح شاملة للبلاد.
ففي فترة وجيزة تم تحويل ما يقارب 8 ملفات فساد من العيار الثقيل للنيابة، وحبس عدد من الشخصيات البارزة على ذمة التحقيق، كما صدرت أحكام من القضاء الكويتي في قضايا فساد ونصب واحتيال، أثلجت صدور المخلصين، وجددت الآمال في إصلاح الأوضاع.
والإصلاح أصبح ضرورة ملحة بسبب الأوضاع الاقتصادية المستجدة، إذ أصبحت مسألة إيجاد بدائل للنفط تستدعي العمل الجاد لتحويل الكويت لمركز مالي و تجاري وتهيئة البنية التحتية لذلك وسن القوانين والتشريعات اللازمة، والقضاء على مراكز الفساد والمفسدين وتحديث البيئة الإدارية بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة والتشريعات العالمية التي جاءت بها العولمة من أجل جلب الإستثمارات الخارجية.
والإصلاح يجب أن يكون شاملاً ولا يتعلق بتطبيق القانون فقط، إذ يجب معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تجاوز القوانين، كما يجب القضاء على مظاهر التعصب الطائفي والقبلي وتعديل التركيبة السكانية وإصلاح التعليم جذرياً والتمسك الفعلي بالدستور وتطبيقه وغيرها.
طريق الإصلاح طويل ووعر، ويستلزم تضافر جهود المخلصين لدعم أية شخصية إصلاحية أياً كان موقعها لإعادة الكويت إلى مكانتها الطليعية.