اقتربت المخابر الأجنبية من تسويق اللقاح ضد كورونا في كل من أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا، وقالت روسيا إنها ستكون أول من سيسوق اللقاح للدول الحليفة والصديقة، وليس مستبعداً أن يخلق اللقاح ضد كورونا تحالفات دولية جديدة، ويتم تقسيم العالم من جديد إلى أقطاب حسب جنسية اللقاح، فنقول «دول اللقاح الروسي» أو الصيني أو الأمريكي، فالأمر يتعلق بحياة الناس، والدول التي لم تنتج اللقاح ما عليها سوى إعلان الولاء لدولة منتجة حتى تتحصل عليه، وإلا فسوف تشهد موجات من الحركة الاحتجاجية بسبب عدم اقتناء اللقاح للمواطنين.
وليس مستبعداً أننا سنعيش «ديكتاتورية الأدوية» وسوف تصبح الفيروسات والدواء هي الأسلحة الفتاكة في المستقبل وليس السلاح النووي، وسوف تفوق عائدات الدواء في المستقبل عائدات الأسلحة وربما حتى الأغذية.
في الجزائر، وربما في معظم الدول العربية، طمأن وزير الصحة بأن وزارته على اتصال مع أكبر المخابر لاقتناء اللقاح، ووعد بأن يستفيد منه 75% من الشعب، ولم يكشف عن هوية الـ25% المقصية، وكان قبله الرئيس تبون قد صرح بأنه يستطيع تخصيص 2 مليار دولار لإنقاذ أرواح الجزائريين.
أما شبكات التواصل الاجتماعي فطالبت بتحرير المبادرات وتمويل البحث العلمي لتصنيع الأدوية بدل اقتنائها، وقال أحد المتشائمين إنه لن يستخدم اللقاح الروسي، وسرد رواية لم يتم تكذيبها مفادها: أن عدداً من اللاعبين الدوليين الجزائريين، وذكرهم بالاسم، تلقوا لقاحات في الاتحاد السوفييتي ــ روسيا حالياً ــ والنتيجة أن لديهم أبناء معاقين، وذكر حتى عددهم.
وتداول مستخدمو هذه الشبكات فيديو، يبدو أنه يعود لعصر «إنفلونزا الخنازير» قبل سنوات، تقول فيه طبيبة أمريكية إن هناك نخبة عالمية تهيمن على صناعة الفيروسات واللقاحات، وتريد القضاء على 90% من البشر للحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة.
وهكذا، وعلى مقربة من تسويق اللقاحات يتولد السؤال: في أي لقاح نثق؟.. هل اللقاح الروسي أم الصيني أم الأمريكي؟.. وكان من الممكن أن نتساءل أيضاً: في أي مواد غذائيَّة مستوردة نثق؟
إننا نستورد كل شيء القمح واللحم المجمد والبيض والثوم، وألبستنا الداخلية، وأدوات التجميل لنسائنا.. ووضعنا فيها الثقة وليس لدينا حتى المخابر للتأكد من سلامتها، وتعالجنا عند أطباء أجانب، ولم نضع الثقة في أطبائنا.
لذلك يتعين علينا اليوم أن نقول خيراً أو نصمت، وكفانا الاستعراضات اللغوية عبر الإنترنيت، ولنحول على الأقل أموال الزكاة لتمويل البحوث العلمية.