الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

الدور العربي.. وحل الأزمة الليبية

ما يزال التدخل التركي في الحرب الأهلية الليبية يثير كثيراً من الاستنكار الدولي والمخاوف الداخلية من فقدان الليبيِّين السيادة ومواردهم الاقتصادية والمالية، ومن ضمنها أكبر احتياطي نفط في القارة الأفريقية.

وتحاول تركيا التحكم في واردات الموانئ الليبية من خلال الاتفاق البحري المبرم مع حكومة الوفاق، ورغبة منها في الوصول إلى آبار النفط وأحواض الغاز، تدفع أنقرة في اتجاه انسحاب الجيش الليبي من الموانئ والحقول النفطية.

وباتت مدينة سرت نظراً لأهميتها الاستراتيجية، حيث تحتوي على أكبر مخزون غاز مكتشف في ليبيا، والتي تعد خط الدفاع الأخير عن الهلال النفطي الذي يُصدر 80% من النفط الخام، هدفاً لتركيا، وقد أشارت تقارير استخباراتية أن مئات الصوماليين المدربين في القواعد العسكرية التركية في قطر والصومال سيُستخدمون كقوات تكميلية للجيش التركي في العديد من مناطق التوتر في أفريقيا، ومن ضمنها ليبيا.


تحاول أنقرة وضع ثقلها بالكامل في ليبيا بكل الطرق غير المشروعة، وهو الأمر الذي يهدد بـ«سَورنة» ليبيا، وتحويلها إلى معقل جديد للتنظيمات الإرهابية الموجودة في أفريقيا، أو تكون نواة لتنظيم إرهابي جديد يكون منشقاً عن القاعدة أو «داعش» ويتخذ من الأراضي الليبية حاضنة خصبة يبسط فيها سيطرته ويمارس نفوذه، ما يهدِّد أمن المنطقة بالكامل.


ومع احتلال تركيا لليبيا وتهديدها لأمن شمال أفريقيا والعالم العربي، يكون قد تم تدويل النزاع بحكم الواقع، وهذا ما دفع مصر إلى التهديد بالتدخل العسكري تحسباً لمعركة سرت، التي ترى فيها القاهرة خطاً أحمر وتهديداً لأمنها القومي، ومع ذلك، يجب التأكيد على أن التدخلات التركية والأجنبية عموماً، ستقود إلى تعقيد الأزمة أكثر وإطالة أمدها.

إنه لا بد من التوصل لاتفاق وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الفرقاء الليبيِّين إلى الطاولة، ولن تنجح هذه المبادرات إلا من خلال تفعيل دور دول شمال أفريقيا والدول العربية وتوحيد رؤاها من أجل حل نهائي، حل يُبنى على اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.