المورد البحري.. وخير الحماية

من نعم الله علينا أن منحنا بيئة بحريَّة متجددة وغنية بالأحياء البحرية، التي تضيف مخزوناً كبيراً لاقتصاد الدولة، وتوسيع رقعة التبادل التجاري عبر الإقليم، حيث جنح العالم العربي في الآونة الأخيرة إلى الاستفادة من الموارد البحرية بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد أن كثيراً من الصناعات الغذائية المنتجة من مورد المياه، باتت خطة مغايرة لتعويض ما يستصعب من تسخير للموارد المشابهة. وبالنظر إلى حال دولة الإمارات حالياً، يسعدنا أن الجهات المعنية شرَّعت كثيراً من القوانين والنظم لحماية البيئة البحرية، خاصة الكائنات البحرية ذات الطابع الترفيهي والسياحي، فبذلك ضمنت الدولة مورداً عظيماً، بالمحافظة على السلالات والفصائل المختلفة، أما في ما يخص الأسماك المأكولة، فأسواق الإمارات السبع كفيلة بأن توضح حقيقة الاكتفاء من هذا النوع. الملاحظ أن الجهود التي بذلتها الدولة لاستدامة الحياة البحرية والحفاظ على معدلات المناخات داخلها، تمثل شكلاً آخر من التنوع في الإنتاج الاقتصادي، وهذا ما تستمر فيه وزارة التغير المناخي والبيئة برفد هذا المورد بمزيد من الحماية للبيئتين البحرية والساحلية. وواجبنا جميعاً أن نعضد المبادرات الداعية لتطوير الإنتاج البحري، والحصول على السبق في تحويل الموارد البحرية إلى صناعات توفر بموجبها عائدات أكبر عبر تحويل الخام إلى مشتقات تستفيد منها أسواق الإمارات أولاً ومن ثم العالم الخارجي، وهذا ما نشهده اليوم من تداول ضخم لسوق الأسماك والكائنات البحرية في أسواقنا بشكل خلق التوازن، وسد العجز في هذا الجانب تحديداً.