2020-08-15
شرعت الحكومة الكويتية باتخاذ عدد من الخطوات الجادة لتعديل التركيبة السكانية، على الرغم من محاولات العديد من المتنفذين وقف ذلك أو إبطاء وتيرته، فالقرارات الحكومية مثل الاستغناء عن 50% من العمالة الوافدة في المؤسسات الحكومية ومشاريع القوانين المقدمة للبرلمان تدل على الجدية في معالجة هذه الأزمة.
وهناك بالطبع عدة أسباب تقف وراء ذلك، منها: تقلُّص الموارد المالية للدولة بعد تراجع أسعار النفط، ونتائج أزمة كورونا الاقتصادية، وغيرهما، إذ إن العمالة الزائدة تكلف الدولة كثيراً بسبب الدعم الذي تقدمه للخدمات الأساسية.
الأمر الآخر هو إدراك أن التركيبة السكانية الحالية تقف عقبة أمام التنمية والإصلاح، فبدلاً من أن يتم رصد المبالغ لإقامة مشاريع للبنية التحتية تستهلك ميزانية الدولة لتغطية مصروفات عماله هامشية لا مردود فعلياً لاقتصاد البلد منها، بل تم تأجيل كثير من القرارات الاقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي بعد تراجع أسعار النفط مراعاة لمصالح المستفيدين من هذه التركيبة.
ومعالجة خلل التركيبة السكانية هو جزء من عملية الإصلاح، لأن جانباً كبيراً من المصروفات المالية تم تصميمه لتنفيع مجموعة من المتنفذين مثل أصحاب العمارات وتجار الإقامات والشركات.
في مقابل هذه الخطوات بدأ لوبي المتنفذين والفاسدين في التصدي لمحاولات تعديل التركيبة السكانية، مستخدمين شتى الوسائل، لكن إذا استطاعت الحكومة الوقوف بوجه هؤلاء والمضي قدماً بخطواتها الإصلاحية، فإن ذلك سيمهِّد الطريق للقيام بخطوات أخرى لمحاربة الفساد.
وهناك بالطبع عدة أسباب تقف وراء ذلك، منها: تقلُّص الموارد المالية للدولة بعد تراجع أسعار النفط، ونتائج أزمة كورونا الاقتصادية، وغيرهما، إذ إن العمالة الزائدة تكلف الدولة كثيراً بسبب الدعم الذي تقدمه للخدمات الأساسية.
الأمر الآخر هو إدراك أن التركيبة السكانية الحالية تقف عقبة أمام التنمية والإصلاح، فبدلاً من أن يتم رصد المبالغ لإقامة مشاريع للبنية التحتية تستهلك ميزانية الدولة لتغطية مصروفات عماله هامشية لا مردود فعلياً لاقتصاد البلد منها، بل تم تأجيل كثير من القرارات الاقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي بعد تراجع أسعار النفط مراعاة لمصالح المستفيدين من هذه التركيبة.
ومعالجة خلل التركيبة السكانية هو جزء من عملية الإصلاح، لأن جانباً كبيراً من المصروفات المالية تم تصميمه لتنفيع مجموعة من المتنفذين مثل أصحاب العمارات وتجار الإقامات والشركات.
في مقابل هذه الخطوات بدأ لوبي المتنفذين والفاسدين في التصدي لمحاولات تعديل التركيبة السكانية، مستخدمين شتى الوسائل، لكن إذا استطاعت الحكومة الوقوف بوجه هؤلاء والمضي قدماً بخطواتها الإصلاحية، فإن ذلك سيمهِّد الطريق للقيام بخطوات أخرى لمحاربة الفساد.