بعد 6 أشهر من اجتماع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون برؤساء الولايات (المحافظات)، التقى بهم من جديد لتقييم النتائج المحقَّقة فيما أصبح يُعرف بـ«محاربة مناطق الظل»، أي تحقيق التنمية في المناطق الشديدة الحرمان.
وفي كلمته، اشتكى تبون من وجود ثورة مضادة، لأن قراراته لم يتم تطبيقها رغم مرور ما يزيد على 6 أشهر، ورغم الرصد المالي للخزينة، وتزامن تصريح الرئيس مع قلة السيولة المالية في البنوك عشية العيد، فضلاً عن قطع الماء والكهرباء في كُبريات المدن واشتعال الحرائق في عدة جهات من الوطن.
بعدها أطلق رئيس الوزراء تصريحات يقول فيها: «إن قرارات الرئيس لا يُطبَّق منها سوى 10 إلى 20% فقط»، لذلك من حقِّ الرئيس أن يَشُكَّ في وجود ثورة مضادة، لإفشال مخطَّطه لبناء الجزائر الجديدة، خاصة مع تعثُّر الدستور الجديد الذي كان مفترضاً أن يُصادق عليه البرلمان قبل عطلته الصيفية.
والثورة المضادة جرَّبها الرئيس تبون عندما كان رئيساً للوزراء عام 2017، حيث اشتعلت الحرائق في الغابات في عدة جهات من الوطن، وراج حينها أن أموال العصابات المالية هي المدبر للإطاحة به، وتحقَّق ذلك فعلاً.
أما الآن، فإن كل رموز العصابة موجودون في السجون، لكن هناك احتمال أنهم يخطِّطون من وراء القضبان، لذلك، حدث مباشرةً، بعد خطاب الرئيس تبون، تفريق رموز العصابة على عدد من السجون بعد أن كانوا في سجن واحد.
غير أن بعض المتتبِّعين يرون أن هناك ثورة ثعابين، ويقولون إن الرئيس يخوض الحرب بجنود آخرين، لأن الحكومة عندما تم تشكيلها شهر يناير 2020 حملت لمسات واسيني بوعزة مدير المخابرات السابق، الموجود حالياً بالسجن العسكري، والذي كان مؤيداً للمترشح عزالدين ميهوبي.
كما أن الرئيس تبون عمد إلى تعيين عدة شخصيات في بعض المناصب، رغم أن الملاحظين يرون أنها محسوبة على غيره، مثل: مستشاره الخاص المُكَلَّف بالمجتمع المدني والجالية، الذي كان معارضاً له، وفي الصفوف الأولى.
والرئيس تبون لديه نظرة أخرى، تبدو منطقية، مفادها: أنه أصبح رئيس كل الجزائريين، ولا ينبغي له أن يُعيِّن الناس على أساس الولاءات، بل الكفاءات، ومع ذلك، غابت الكفاءة عن عديد منهم، فكان من الطبيعي أن تحدث الثورة المضادة، ومن الطبيعي أن تحدث ثورة الثعابين.
وقد بيَّنت أفلام وثائقية في قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، أن الذين يقومون بتربية الثعابين، عادة ما ينتهون لنتائج كارثية، إن كانوا في سجن واحد.