لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.
تونس.. وغضب الرئيس
غضب الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أداء حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، كان طاغياً على السجالات السياسية في تونس، فقد جاء مباشرة بعد جلسة المصادقة على الحكومة الجديدة في مجلس نواب الشعب، وهي جلسة وجدتها بعض الأحزاب التي اصطنعت خصومة مع سعيد، فرصة لكي تطلق وابلاً من الانتقادات للرئيس وخياراته، ولرئيس الحكومة المكلف الذي انتقاه من خارج دوائر الأحزاب ورهاناتها.
بين جلسة منح الثقة في البرلمان وخطاب الرئيس خلال أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، مسافة زمنية قصيرة، وبون سياسي شاسع، وكان الرد الرئاسي لاذعاً على ما شاب العملية السياسية التونسية من دسائس ومعارك هامشية.
ركّز الرئيس على الأحزاب التي كالت له التهم واختلقت حوله الشائعات، أكثر من تركيزه على دعم الحكومة ورئيسها، وكان ذلك تعبيراً على أن بوصلة أغلب الأحزاب التونسية لا تشير إلى مشاغل البلاد في أزمتها التي تزداد عمقاً، والتي تتطلب استنفاراً وطنياً حول أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية وصحية محددة، لا حول غايات المناصب والمحاصصة.
أعلم الرئيس سعيد الأحزاب التي التقاها بعدم نيته حل البرلمان (وفق ما يتيح له الدستور) حتى في صورة عدم نيل حكومة المشيشي الثقة، وفي ذلك بحث عن الاستقرار وتفادٍ للمزيد من الأزمات السياسية التي قد تسقط فيها البلاد.
وروّجت المنصات الإعلامية والافتراضية لتلك الأحزاب، وخاصة أحزاب النهضة وائتلاف الكرامة، ما يفيد بأن الرئيس سحب ثقته من رئيس الحكومة الذي كلفه بتشكيل الحكومة، ثم سارعت إلى إعلان التصويت للحكومة الجديدة دون منحها الثقة، وفي ذلك مفارقة تتداخل فيها الضحالة السياسية مع الانحدار الأخلاقي، وكان ذلك، للمفارقة، في مصلحة المشيشي والرئيس معاً.
عُدَّ ذلك فخاً نصبه الرئيس للأحزاب، ومع أن ذلك يمثل تصوراً ضعيفاً وفاقداً للأدلة والبراهين، إلا أن أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، اختلقت حفر الجب وسقطت فيه بمحض إرادتها.
كانت جلسة منح الثقة للحكومة وما تلاها من مواقف، مناسبة لتأكيد المسافة التي تفصل سعيد عن الأحزاب، وفي صدارتها حركة النهضة التي أرادت رئيساً طيّعاً، فوجدت رئيساً متشبثاً بفصول الدستور، مدافعاً عن صلاحياته، ورافضاً لكل المؤامرات التي تُدبر بليل.
توارت مشاغل التونسيين من اهتمامات الأحزاب التي ركزت على مهاجمة سعيد وخياراته، وفي الخصومة المستمرة طرفان.. طرف لا يتوقف عن التشديد على احترام الدستور والقانون، وطرف لا يرى ضيراً في الدفاع عن نصيبه في الوزارات والمناصب، وفي ذلك اختصار دقيق لعمق الأزمة وزوايا نظر الطرفين.
بين جلسة منح الثقة في البرلمان وخطاب الرئيس خلال أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، مسافة زمنية قصيرة، وبون سياسي شاسع، وكان الرد الرئاسي لاذعاً على ما شاب العملية السياسية التونسية من دسائس ومعارك هامشية.
ركّز الرئيس على الأحزاب التي كالت له التهم واختلقت حوله الشائعات، أكثر من تركيزه على دعم الحكومة ورئيسها، وكان ذلك تعبيراً على أن بوصلة أغلب الأحزاب التونسية لا تشير إلى مشاغل البلاد في أزمتها التي تزداد عمقاً، والتي تتطلب استنفاراً وطنياً حول أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية وصحية محددة، لا حول غايات المناصب والمحاصصة.
أعلم الرئيس سعيد الأحزاب التي التقاها بعدم نيته حل البرلمان (وفق ما يتيح له الدستور) حتى في صورة عدم نيل حكومة المشيشي الثقة، وفي ذلك بحث عن الاستقرار وتفادٍ للمزيد من الأزمات السياسية التي قد تسقط فيها البلاد.
وروّجت المنصات الإعلامية والافتراضية لتلك الأحزاب، وخاصة أحزاب النهضة وائتلاف الكرامة، ما يفيد بأن الرئيس سحب ثقته من رئيس الحكومة الذي كلفه بتشكيل الحكومة، ثم سارعت إلى إعلان التصويت للحكومة الجديدة دون منحها الثقة، وفي ذلك مفارقة تتداخل فيها الضحالة السياسية مع الانحدار الأخلاقي، وكان ذلك، للمفارقة، في مصلحة المشيشي والرئيس معاً.
عُدَّ ذلك فخاً نصبه الرئيس للأحزاب، ومع أن ذلك يمثل تصوراً ضعيفاً وفاقداً للأدلة والبراهين، إلا أن أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، اختلقت حفر الجب وسقطت فيه بمحض إرادتها.
كانت جلسة منح الثقة للحكومة وما تلاها من مواقف، مناسبة لتأكيد المسافة التي تفصل سعيد عن الأحزاب، وفي صدارتها حركة النهضة التي أرادت رئيساً طيّعاً، فوجدت رئيساً متشبثاً بفصول الدستور، مدافعاً عن صلاحياته، ورافضاً لكل المؤامرات التي تُدبر بليل.
توارت مشاغل التونسيين من اهتمامات الأحزاب التي ركزت على مهاجمة سعيد وخياراته، وفي الخصومة المستمرة طرفان.. طرف لا يتوقف عن التشديد على احترام الدستور والقانون، وطرف لا يرى ضيراً في الدفاع عن نصيبه في الوزارات والمناصب، وفي ذلك اختصار دقيق لعمق الأزمة وزوايا نظر الطرفين.
#بلا_حدود
