2020-09-07
قبل بضعة أيام، شهدت جنيف انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية، وبالرغم من الفشل في التوصل لحل الخلافات القائمة بين الطرفين، إلا أنه من الممكن اعتبار الاجتماع مفيداً وعملياً.
وكما قال وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف في 3 سبتمبر الجاري خلال اجتماعه بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جورجي بيدرسن: موسكو عازمة على تشجيع السوريين للقبول بالإصلاح الدستوري على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وعلى التوازي من ذلك، تهتم موسكو كثيراً بما يحدث على الأرض حيث تعمل بكل ما في وسعها على مساعدة الحكومة السورية والسوريين كافة على حل مشكلة القضاء على الإرهاب الدولي على أرضهم، وضمان سيادة الدولة عليها.
وبالطبع، تتطلب الأوضاع الإنسانية هناك اهتماماً شاملاً بعد أن ازدادت الأمور صعوبة وتعقيداً بسبب جائحة «كوفيد-19»، وكررت روسيا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعمل على رفع العقوبات المفروضة على سوريا بسبب خطورة الجائحة.
وما تزال حالة اللاجئين والمشردين ذات صلة وثيقة بالموضوع، ومن المهم الآن مضاعفة الجهود لمساعدة السوريين بالعودة إلى ديارهم، خاصة أن ذلك سوف يساعد على تخفيف العبء عن البلدان المضيفة للاجئين، ولا سيّما لبنان والأردن وتركيا.
وتعتقد موسكو أن الوضع في إدلب ليس سيئاً جداً، وأن الأحوال هناك شهدت بعض التحسن، حيث تقوم الدوريات الأمنية المشتركة بعملها في كل المحافظة على أساس الاتفاقات الروسية - التركية التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، وكانت المذكرة الأساسية حول هذا الموضوع قد تم توقيعها في سوشي عام 2019 وتم استكمالها بعد ذلك ببروتوكولين إضافيين.
وينص جوهر اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على إنشاء «منطقة آمنة» في إدلب بحيث يتم فصل كل الإرهابيين عن المعارضة حتى لو كانت تتألف من فصائل مسلحة، ولكن بشرط ألا تكون قد ارتكبت نشاطات إرهابية وأن تكون مستعدة للمساهمة في العمل على تقرير مصير بلدها.
ولنتذكر أن مهمة فصل الجماعات الإرهابية عن المعارضة هو التزام تركي، وهذا العمل يواجه صعوبات بالرغم من أن زملاءنا الأتراك يبذلون قصارى جهدهم لتحقيقه.
وما يزال الإرهابيون عازمين على المقاومة، إذ يقومون باستمرار بقصف مواقع تجمعات الجيش السوري من داخل «المنطقة الآمنة»، وهم يحاولون تنظيم هجمات مسلحة تزيد الأمور تعقيداً، بما فيها استخدام الطائرات المسيّرة للهجوم على القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم.
وكما قال وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف في 3 سبتمبر الجاري خلال اجتماعه بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جورجي بيدرسن: موسكو عازمة على تشجيع السوريين للقبول بالإصلاح الدستوري على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وعلى التوازي من ذلك، تهتم موسكو كثيراً بما يحدث على الأرض حيث تعمل بكل ما في وسعها على مساعدة الحكومة السورية والسوريين كافة على حل مشكلة القضاء على الإرهاب الدولي على أرضهم، وضمان سيادة الدولة عليها.
وبالطبع، تتطلب الأوضاع الإنسانية هناك اهتماماً شاملاً بعد أن ازدادت الأمور صعوبة وتعقيداً بسبب جائحة «كوفيد-19»، وكررت روسيا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعمل على رفع العقوبات المفروضة على سوريا بسبب خطورة الجائحة.
وما تزال حالة اللاجئين والمشردين ذات صلة وثيقة بالموضوع، ومن المهم الآن مضاعفة الجهود لمساعدة السوريين بالعودة إلى ديارهم، خاصة أن ذلك سوف يساعد على تخفيف العبء عن البلدان المضيفة للاجئين، ولا سيّما لبنان والأردن وتركيا.
وتعتقد موسكو أن الوضع في إدلب ليس سيئاً جداً، وأن الأحوال هناك شهدت بعض التحسن، حيث تقوم الدوريات الأمنية المشتركة بعملها في كل المحافظة على أساس الاتفاقات الروسية - التركية التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، وكانت المذكرة الأساسية حول هذا الموضوع قد تم توقيعها في سوشي عام 2019 وتم استكمالها بعد ذلك ببروتوكولين إضافيين.
وينص جوهر اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على إنشاء «منطقة آمنة» في إدلب بحيث يتم فصل كل الإرهابيين عن المعارضة حتى لو كانت تتألف من فصائل مسلحة، ولكن بشرط ألا تكون قد ارتكبت نشاطات إرهابية وأن تكون مستعدة للمساهمة في العمل على تقرير مصير بلدها.
ولنتذكر أن مهمة فصل الجماعات الإرهابية عن المعارضة هو التزام تركي، وهذا العمل يواجه صعوبات بالرغم من أن زملاءنا الأتراك يبذلون قصارى جهدهم لتحقيقه.
وما يزال الإرهابيون عازمين على المقاومة، إذ يقومون باستمرار بقصف مواقع تجمعات الجيش السوري من داخل «المنطقة الآمنة»، وهم يحاولون تنظيم هجمات مسلحة تزيد الأمور تعقيداً، بما فيها استخدام الطائرات المسيّرة للهجوم على القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم.