الدولة الوطنية.. سيادة أو قسمة

ما من شك أن العالم الرقمي اليوم أصبح واقعاً يخطو بخطوات كبيرة تجاه تشكيل التفاعلات الإنسانية حسب حركة إيقاعه، وإعادة صياغة اللحظة الزمنية الراهنة تبعاً لخصائصه وتفصيلاته، خاصَّة على المستوى المجتمعي.إنّ الظواهر الاجتماعية كغيرها، باتت اليوم من أكثر المتأثرين بهذه الموجة الجديدة المتسارعة، وقد انعكس ذلك على طرق وأشكال التعامل والتواصل الاجتماعي، فعدا عن رقمنة الحياة نفسها، غدا الناس مضطرين تحت وطأة هذه التطورات إلى التعايش معها والاستفادة منها، لكن ظهر هناك من يرفض أو يتخوَّف من هذه الموجات الرقمية الجديدة، باعتبار أن ذلك سيكون على حساب طبيعة حياة البشر وخصوصية علاقاتهم وفطريتها وتقاربها وتواصلها، حيث أضحت تُمارس في جزء منها افتراضيّاً وليس واقعيّاً.بالمقابل، يرى البعض أن مسألة التطور الإنساني المادي، قضيَّة مستمرة ولن تتوقف، ما دام العلم متواصلاً ولم ينتهِ، ومحكومة بسنن كونية وقوانين تاريخية ومحصلات طبيعية، وبالتالي فالتطورعندهم ظاهرة فكرية زمانية مكانية حركية متتالية، ومرتبطة في أبعاد مادية منها بالعلم، من هنا قال هؤلاء بوجوب القبول بمعطيات ذلك وتسارعاته، وبحسب رأيهم فإن ما يجري نتيجة منطقية ومتوقعة لمسيرة الحياة البشرية وتراكماتها، التي لن تجمد أو تتراجع، ولا بد بالتالي من الأخذ بإفرازاتها ونتائجها.على الطرف الآخر، هناك رأي يقول أصحابه: «إن الاعتراض والخلل ليس في التطور ذاته أياً كانت خصائصه ومآلاته، إنما الإشكال الحاصل هو ما يختص بالفكر والنمط الثقافي السياسي المتبني والحاضن له والمسيطر عليه»، وهي اليوم الرأسمالية الغربية المادية، والتي كما هو معلوم لها قوانينها وأنظمتها ومصالحها وحساباتها الخاصة، وهي لا بد أن تجيّر ما يحصل لصالحها، خاصة أن معظم الإنجازات العلمية والتطورات التقنية المعاصرة حصلت عندها، وبالتالي، فإن النزعة المادية والتجارية وغيرها، هي التي قد تدفع بهذا التطور إلى اتجاهات قد تؤثّر على مسار الحياة الطبيعية للمجتمعات البشرية، لا سيما أن من يصوغ ذلك ويشكّله ويقوده عالميّاً، قد لا يتوقف عند مخاوف الآخرين أو يهتم لاعتباراتهم أو يأخذ بها.الأمر اللافت هنا، هو تصور الكيفية التي ستكون عليها طبيعة الحياة الإنسانية، وتحديداً الاجتماعية منها بعد 50 عاماً مثلاً أو أكثر، خاصَّة في ظل التسارع الرقمي المذهل، وتغيَّر أساليب وأنماط معيشة البشر وشكل علاقاتهم، والأهم هو: كيف ستكون طبيعة نقاشات الناس وأحكامهم وقناعاتهم حينها؟

كل ما تطمح إليه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هو: عودة هيبة الدولة واستعادة دور مؤسساستها، بما يخدم العراقيين على مختلف توجهاتهم الدينية والقومية وكذلك الحزبية، هذا على الأقل ما صرح به الرجل منذ 7 مايو 2020، تاريخ توليه سدة السلطة التنفيذية، وخاصة أن منصب رئاسة الحكومة هذه المرة على وجه التحديد لم يكن على مزاج بعض الدول، بعد رضوخ البيت الشيعي والقوى السياسية وإجبارها على سماع صوت الشعب المنتفض، خصوصاً في المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية واختيار شخصية مقبولة إلى حدّ ما بين أوساط العراقيين.من غير المنطقي مطالبة الكاظمي بمواجهة الميليشيات النافذة في الداخل العراقي عسكريّاً، لأن ذلك بالضرورة ستكون نتائجه كارثيَّة على العراقيين، لما تملكه هذه العناصر من دعم لوجيستي كبير تحصل عليه من أطراف أجنبية، ولكن هذا لا يعني أبداً استسلام الحكومة العراقية بشكلها الحالي، لعبث هذه الميليشيات وتهديها أمن واستقرار العراق، ولذلك لا بد من مواجهة أعداء الدولة العراقية، ولا يكون ذلك إلا من خلال أمر واحد فحسب، ألا وهو حصر السلاح بيد الدولة العراقية وحدها، والعمل لإنجاز هذه الخطوة سريعاً من خلال الاستفادة من المزاج الأمريكي الرافض مطلقاً لدور هذه الميليشيات وعبثها واستهدافها القوات الأمريكية في الداخل العراقي، وإقناع الكتل السياسية العراقية بأن أي سلاح خارج إطار المؤسسسة العسكرية من شأنه ضرب وحدة العراق، وبقاء الساحة مفتوحة على احتمال ردات فعل كبيرة، قد يستغلها تنظيم داعش بتحريض بعض الشباب الممتعض من هذا السلاح، وتجنيده لصالح أعتى تنظيم إرهابي في العالم والقيام بعمليات «انتحارية»، سيكون المدنيون العراقيون أول ضحاياها، ولا شك أن ما حدث في العاصمة العراقية بغداد مؤخراً بتفجيري الشرقاط يُنذر بذلك.واقع الأمر العراقي يقول: إن هذا السلاح ووجوده منفلتاً، هما اللذان يجعلان البلاد تحت سطوة الفوضى التي تعتاش عليها الميليشيات الرافضة لمفهوم الدولة بنموذجها الحديث، لأنّه ما أن يُصبح العراق دولة ذات سيادة بجيش قوي تعود مرجعيته إلى قائد واحد، بعيداً عن التجاذبات الطائفية والسياسية حتى تلفظ كل العناصر التي وضعت ذاتها في مواجهة الدولة أنفاسها الأخيرة، عندها يمكن القول: إن العراق يسير في الاتجاه الصحيح، وما دون ذلك يبقى تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع.

اعتادَ المتطرفون الإسلاميون وصْم معارضيهم بأنهم «فقهاء السلاطين»، وجرى تقسيم رجال الدين المسلمين إلى «شيوخ السلاطين» و«شيوخ الثوريين»، وبناءً على هذا التقسيم قام المتطرفون بوضع العلماء «المعتدلين» و«الوسطيين» و«المجددين» في إطار «فقهاء السلطان».راحَ هؤلاء يروجون بأنّ كل فتوى معتدلة هي جزء من نفاق السلطة والامتثال للحاكم، كما جرى نعت كل رؤية واقعيّة ترعى مصالح الأمة بأنها رؤية انبطاحيّة تعارض ثوابت الدين.وكلما حاول أحدهم تطبيق فقه المقاصد، ومراعاة درء المفاسد وجلب المصالح، انطلق المتطرفون يصفون ذلك بالتفريط في الدين والدنيا، وتمكين غير المسلمين من قيم وشريعة المسلمين.لقد جرى ذلك «الإرهاب الفكري» على مرِّ تاريخ المسلمين، لكنّه اليوم أكثر خطورةً من أي وقت مضى، نظراً لتراجع ترتيب المسلمين في معظم المؤشرات العالمية، حيث يمتلئ محرك البحث غوغل بكمّ هائل من وسائل الحرب النفسية وترويع المعتدلين، وهناك العديد من المواقع والمنتديات التي تطرح سؤالاً دائماً بشأن كل رجال الدين الإسلامي، مفاده: ما رأيكم في عقيدة هذا الشخص؟ ثم سرعان ما ينبري القائمون على الموقع في تجريح عقيدته، والطعن في سلامته الدينية.إن تنظيم داعش أصدر أكثر من (200) كتاب، كما واظبت آلته الإعلامية على إصدار مجلة «دابق» والرسائل الصوتية والمرئية لمدة طويلة، وتمثل إصدارات داعش نموذجاً لتلك الوفرة الهائلة من المواد المتطرفة التي تعتبر كل ما عداها نموذجاً في الخروج على الدين، وأن القائمين على تصويب الرؤية وتقديم الإسلام الصحيح هم حفنة من فقهاء السلاطين!إن كل أدبيات جماعة الإخوان، ومعها أدبيات جماعات الإسلام السياسي - باستثناءات نادرة للغاية - تذهب إلى وصف كل علماء المسلمين من خارجهم بأنهم «فقهاء السلطة»، ثم إنهم يواصلون الهجوم والسباب قائلين: «الذين باعوا دينهم بدنياهم»، و«الذين ارتضوا الدنيّة في دينهم»، و«الذين يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً».لقد نجحت الحملة النفسية التي خاضها المتطرفون ضد المعتدلين لعدة قرون، جرى الشك في رموز الاعتدال وفقهاء الوسطية، باعتبارهم جزءاً من دوائر النفاق السياسي، التي تقف بأبواب السلطة لأجل جمع الدنانير!إن أول ما يجب على العلماء المعتدلين هو ازدراء هؤلاء المتطرفين، والمضي قدماً في تقديم صحيح الدين وما ينفع الناس، والاستعداد لتجاهل هذه الماكينة الكبرى من الإساءة والتشويه.. إن أول الخُطى في هزيمة الإرهاب هي الجرأة على الاعتدال.لا شك أن عدداً ممن يتصدرون العمل الديني من غير المتطرفين يسيئون إلى دعوة الاعتدال، ذلك أن بعضاً منهم منافق حقاً، كما أن بعضاً منهم يحاول استغلال الحرب ضد الإرهاب ليحقق مطامعه الشخصية، ثم إن بعضاً منهم أغوته «تريندات» وسائل التواصل الاجتماعي، فراح يأتي بكل غريب.وفي الوقت الذي يجب أن يعمل الوسطيون دون خوف من حملات «فقهاء السلطان»، يجب تنقية الوسطيين ممن يرون الاعتدال وسيلةً لا غاية، وطريقةً لا طريقاً.

إن كنتَ عراقياً أصلاً أو لم تكن، وحيثما أنت اليوم في أيّ من بقاع الدنيا ضمن أنماط حياتنا المعاصرة، فبلا ريب أنت تنتمي حضاريّاً إلى العراق، سواء كان ذلك قبل نزول المَلَكَين «هاروت وماروت» ببابل أو بعده، وأنك أيضاً تنتمي في المعرفة والمعمار والقانون والثقافة والآثار، وفي جانب من التكنولوجيا، وحتى في رحلة الإيمان، وفلسفة الوجود، وعلاقات الحب، وعشق الجمال، إلى ميراث الحضارات العراقية الأولى التي صنعت تاريخ البشرية ومخزونها في الحركة والثبات، وهي بالتتابع ذهاباً في أعماق التاريخ، الحضارات السومريّة، والأكادية، والبابلية، والأشورية بعهودها الثلاثة (القديم، والوسيط، والحديث).قد يسأل القارئ ما جدوى مثل هذا الكلام والعراق اليوم بعيد عن ميراثه الحضاري، ويسبح في بحور من الدماء، حيث الانهيار الكلي للجبهة الداخلية، ومصير أهله بأيدي غيره؟الواقع أنه منذ عام 2003، حين قامت عليه حرب من عدة قوى دولية ظالمة، ولم تضع أوزارها إلى غاية الانفجار الأخير (21 يناير الجاري)، كان واضحاً أنه سيدفع ـ ضمن تراكم زمني للأحزان ـ ثمن بقاء بعض دولنا مستقرة، ويبدو أن الذاكرة العراقية الجماعية تدرك أنها في خصومة مع الزمن، تجليات ذلك في الصوت العراقي الحزين، حتى لو كان غناء أو ترتيلاً للقرآن.. فهو صوت دموي أحمر ـ إن جاز التعبير ـ متجذر في الزمن منذ آلاف السنين.اليوم، وكأي عربي مزهوّ بالعراق في النصر والهزيمة، في السعادة والبؤس، في القوة والضعف، في زمن النور والعلم وأزمنة الظلمات والجهالة، وفي عمر السلم والفتنة، أرى أن هناك ثلاث قضايا لا بد أن تكون محل قناعة لدينا جميعاً لدرجة الإيمان، أولها: أن العراق عائد حضاريّاً مهما طال الزمن، وثانيها: أنه الثابت جغرافياً وما حوله متغير، وإن كان الواقع اليوم يشهد على عكس ما أقول، وثالثها: أن الدفاع عن العراق واجب علينا جميعاً، ليس رأفة بأهله، وإنما اعترافاً بفضلهم القديم علينا جميعاً، وبحاجتنا إلى دورهم في الحاضر، ولعلاقة ممتدة معهم في المستقبل، لأن عودتهم مؤكدة مهما تكالبت عليهم الأمم، وجار الزمان عليهم، أوخاصمهم.لذلك كلّه، أقول: تعلقي بالعراق، ليس فقط لأننا فقدنا أحد جناحي الأمة، وإنما، كما قلت في مقالات سابقة: «إنه دائماً إذا سقط العراق انهارت الأمتان العربية والإسلامية، وخلال السنوات الماضية تطور الأمر إلى سقوط البشرية كلها على المستوى القيمي، والدليل على ذلك هو تبعات احتلال العراق، إقليمياً وقومياً وعالمياً».