2020-09-15
درجت المعارضة التركية في السنوات الماضية على انتقاد الحكومة التركية برئاسة حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان على سياسته الخارجية، واتهمها أكثر من زعيم تركي معارض بأنها أضرت بتركيا وجعلتها في وضع حرج أمام دول العالم، وكان من أكثر المنتقدين كلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي انتقد سلوك الحكومة في سوريا وغيرها، وعلي باباجان رئيس حزب التقدم والديمقراطية الذي انتقد الحكومة في سلوكها الاقتصادي مع المؤسسات المالية الدولية، وبالمقابل كان الرئيس أردوغان يكثر من انتقاد أحزاب المعارضة، حتى اعتبر ولادة حزبين جديدين بزعامة أحمد داود أوغلو وعلي بابجان بأنهما ولدا ميتين.
لكن، أزمة تركيا في شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز فيها، وتوترات الأزمة مع فرنسا وبالأخص مع رئيسها إيمانويل ماكرون وتصريحاته المعادية لتركيا، قد أجبر المعارضة أن تغير من موقفها في نظرتها للسياسة الخارجية، واعتبار مواقف ماكرون معادية لمشاعر الشعب التركي وقوميته، بالرغم من محاولة ماكرون حصر المشكلة مع الحكومة فقط.
أكبر أحزاب المعارضة، وعلى لسان نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري «بولند كوش أوغلو» أعلن وقوفه مع الحكومة، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في شرق المتوسط، وقال: «إن السياسة الخارجية للدولة بالنسبة لنا أمن وطني، ونحن نساند الحكومة في هذه المسألة»، مشيراً أيضاً إلى وجود خلافات في السياسات الداخلية مع أردوغان وحكومته، ومعللاً ذلك بأن فرنسا تتخذ بين الفينة والأخرى مواقف عدائية ضد تركيا، كما هي الحال اليوم في دعمها لليونان وعدائها لتركيا.
كما أدان زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال: «أدين بشدة تصريحات ماكرون المتعجرفة التي تظهر عقليته الاستعمارية وتتجاهل ديمقراطية تركيا وإرادة شعبها الحرة، وأن على ماكرون أن يلزم حدوده ويكف عن التطاول على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان»، وبيّن سبب موقفه قائلاً: «إن الوظيفة الأساسية لكل مواطن تركي الدفاع عن شرف الجمهورية التركية وديمقراطيتها، بغض النظر عن انتماءاتهم وتطلعاتهم السياسية».
إذن، ما جعل المعارضة تتخذ هذا الموقف هو موقف الدفاع عن الشعور القومي أولاً، الذي أخطأ ماكرون بإثارته قومياً، وكذلك وجود بعض المواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، ومنها: موقف حلف الناتو الداعي إلى حل المشكلة بالمفاوضات وموافقة تركيا على ذلك، ورفض اليونان مبادرة الحلف، وكذلك رفض اليونان التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وإصرارها على التمسك بالموقف الفرنسي، وتأكيد الخارجية التركية على انحياز بعض القرارات الأوروبية للجانب اليوناني بضغوط فرنسية.
لكن، أزمة تركيا في شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز فيها، وتوترات الأزمة مع فرنسا وبالأخص مع رئيسها إيمانويل ماكرون وتصريحاته المعادية لتركيا، قد أجبر المعارضة أن تغير من موقفها في نظرتها للسياسة الخارجية، واعتبار مواقف ماكرون معادية لمشاعر الشعب التركي وقوميته، بالرغم من محاولة ماكرون حصر المشكلة مع الحكومة فقط.
أكبر أحزاب المعارضة، وعلى لسان نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري «بولند كوش أوغلو» أعلن وقوفه مع الحكومة، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في شرق المتوسط، وقال: «إن السياسة الخارجية للدولة بالنسبة لنا أمن وطني، ونحن نساند الحكومة في هذه المسألة»، مشيراً أيضاً إلى وجود خلافات في السياسات الداخلية مع أردوغان وحكومته، ومعللاً ذلك بأن فرنسا تتخذ بين الفينة والأخرى مواقف عدائية ضد تركيا، كما هي الحال اليوم في دعمها لليونان وعدائها لتركيا.
كما أدان زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال: «أدين بشدة تصريحات ماكرون المتعجرفة التي تظهر عقليته الاستعمارية وتتجاهل ديمقراطية تركيا وإرادة شعبها الحرة، وأن على ماكرون أن يلزم حدوده ويكف عن التطاول على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان»، وبيّن سبب موقفه قائلاً: «إن الوظيفة الأساسية لكل مواطن تركي الدفاع عن شرف الجمهورية التركية وديمقراطيتها، بغض النظر عن انتماءاتهم وتطلعاتهم السياسية».
إذن، ما جعل المعارضة تتخذ هذا الموقف هو موقف الدفاع عن الشعور القومي أولاً، الذي أخطأ ماكرون بإثارته قومياً، وكذلك وجود بعض المواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي، ومنها: موقف حلف الناتو الداعي إلى حل المشكلة بالمفاوضات وموافقة تركيا على ذلك، ورفض اليونان مبادرة الحلف، وكذلك رفض اليونان التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وإصرارها على التمسك بالموقف الفرنسي، وتأكيد الخارجية التركية على انحياز بعض القرارات الأوروبية للجانب اليوناني بضغوط فرنسية.