لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.
استقالة على الطريقة اليابانية

أستاذ في جامعة طوكيو، مفكر وأستاذ قسم الأديان والأمن العالمي في مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة (RCAST) ـ جامعة طوكيو.
يشمل تخصصه السياسات الإسلامية والسياسة الإقليمية في الشرق الأوسط والعلاقات الدولية بين آسيا والشرق الأوسط.
19 سبتمبر 2020
19:25 م
استقال شينزو آبي من منصبه كرئيس لوزراء اليابان بطريقة سلمية بامتياز بعد انتكاسة مرضية ألمّت به، ثم تفاقمت حتى جعلت فترة رئاسته للوزراء قصيرة الأمد، واتخذ قراره بالانصراف وإنهاء ولايته من دون إظهار أي بوادر توحي بتمسكه بالسلطة.
و«آبي» هو رئيس الوزراء الذي احتفظ بهذا المنصب لأطول مدة في تاريخ اليابان، وبقي فيه لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر خلال فترة ولايته الثانية.
وفي النظام السياسي الياباني، هناك الكثير من المصاعب التي تحول دون احتفاظ رئيس الوزراء بمنصبه لفترة طويلة من الزمن. وقبل أن يرتقي «آبي» إلى هذا المنصب في نهاية عام 2012، شهدت اليابان تغيير ستة رؤساء وزراء خلال ست سنوات، وكان من بينهم «آبي» ذاته الذي شغل المنصب بين عامَي 2006 و2007 حيث بقي في سدة الحكم عاماً واحداً بالتمام والكمال في فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، من دون أن يتمكن من إثبات الكفاءة المطلوبة لقيادة الأمة اليابانية.
وعندما عاد بشكل غير متوقع إلى الحكم عام 2012، كان الوقت قد حان لإثبات كفاءته وجدارته، وأصبح الخبراء والسياسيون الذين عملوا في إدارته الفاشلة الأولى مسؤولين أكثر خبرة واستعداداً للأداء الحكومي الفعّال.
وتم حل المجلس التشريعي المنحاز الذي عانى منه «آبي» أشد المعاناة في فترة ولايته الأولى، وكان هذا المجلس يضم عدداً من الأحزاب المختلفة التي شكلت الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس المستشارين ومجلس النواب، وعقب الفوز الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات، حصل آبي على دعم المجلس التشريعي، وتمكن من تحقيق السيطرة الكاملة على الحكومة وظل يرأسها لفترة طويلة.
ثم ما لبثت صحته المعتلة أن جعلت احتفاظه بمنصبه أمراً مستحيلاً، ومن بين عدة خيارات كانت مطروحة أمامه، قرر المساعدة على تحقيق انتقال هادئ في السلطة إلى خلفه «يوشيهيدي سوغا»، الذي كان يشغل منصب وزير دولة في حكومته.
ومع اختيار الرجل الذي كان يعد بمثابة الساعد الأيمن لشينزو آبي، يكون الحزب الليبرالي الديمقراطي قد نجح في تجنب أي احتمال ممكن لحدوث حالة من عدم الاستقرار أو الانقسام في صفوفه.
وفي المجتمع الياباني، كان وضع المصلحة العامة أولاً، واستقرار واستمرارية النظام السياسي، والتضحية بالمصلحة الشخصية للفرد، فوق كل الاعتبارات الأخرى.
ويُعرف عن رئيس الوزراء الياباني الجديد «سوغا» خشيته من أن يُنظر إليه باعتباره الحارس الأمين لمجلس وزراء آبي، وكثيراً ما كان يفضل العيش في الظل، وهو من طراز الرجال الذين يتجنبون الظهور في الأماكن العامة، بالرغم مما عُرف عنه من فعالية وحنكة في معالجة العديد من الملفات المحلية المعقدة.
وفضّل سوغا الإبقاء على سلوكه المتحفّظ حتى فترة تدهور صحة «آبي» خلال الأيام العصيبة لانتشار جائحة «كوفيد-19» إلى أن استسلم «آبي» لآلامه، وقرر الانصراف بعد أن ضمن استمرار الحكومة دون حدوث أي اضطرابات.
و«آبي» هو رئيس الوزراء الذي احتفظ بهذا المنصب لأطول مدة في تاريخ اليابان، وبقي فيه لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر خلال فترة ولايته الثانية.
وفي النظام السياسي الياباني، هناك الكثير من المصاعب التي تحول دون احتفاظ رئيس الوزراء بمنصبه لفترة طويلة من الزمن. وقبل أن يرتقي «آبي» إلى هذا المنصب في نهاية عام 2012، شهدت اليابان تغيير ستة رؤساء وزراء خلال ست سنوات، وكان من بينهم «آبي» ذاته الذي شغل المنصب بين عامَي 2006 و2007 حيث بقي في سدة الحكم عاماً واحداً بالتمام والكمال في فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، من دون أن يتمكن من إثبات الكفاءة المطلوبة لقيادة الأمة اليابانية.
ساتوشي إيكوتشي
منذ 9 ساعات
عبدالجليل معالي
منذ 9 ساعات
وعندما عاد بشكل غير متوقع إلى الحكم عام 2012، كان الوقت قد حان لإثبات كفاءته وجدارته، وأصبح الخبراء والسياسيون الذين عملوا في إدارته الفاشلة الأولى مسؤولين أكثر خبرة واستعداداً للأداء الحكومي الفعّال.
وتم حل المجلس التشريعي المنحاز الذي عانى منه «آبي» أشد المعاناة في فترة ولايته الأولى، وكان هذا المجلس يضم عدداً من الأحزاب المختلفة التي شكلت الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس المستشارين ومجلس النواب، وعقب الفوز الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات، حصل آبي على دعم المجلس التشريعي، وتمكن من تحقيق السيطرة الكاملة على الحكومة وظل يرأسها لفترة طويلة.
ثم ما لبثت صحته المعتلة أن جعلت احتفاظه بمنصبه أمراً مستحيلاً، ومن بين عدة خيارات كانت مطروحة أمامه، قرر المساعدة على تحقيق انتقال هادئ في السلطة إلى خلفه «يوشيهيدي سوغا»، الذي كان يشغل منصب وزير دولة في حكومته.
ومع اختيار الرجل الذي كان يعد بمثابة الساعد الأيمن لشينزو آبي، يكون الحزب الليبرالي الديمقراطي قد نجح في تجنب أي احتمال ممكن لحدوث حالة من عدم الاستقرار أو الانقسام في صفوفه.
وفي المجتمع الياباني، كان وضع المصلحة العامة أولاً، واستقرار واستمرارية النظام السياسي، والتضحية بالمصلحة الشخصية للفرد، فوق كل الاعتبارات الأخرى.
ويُعرف عن رئيس الوزراء الياباني الجديد «سوغا» خشيته من أن يُنظر إليه باعتباره الحارس الأمين لمجلس وزراء آبي، وكثيراً ما كان يفضل العيش في الظل، وهو من طراز الرجال الذين يتجنبون الظهور في الأماكن العامة، بالرغم مما عُرف عنه من فعالية وحنكة في معالجة العديد من الملفات المحلية المعقدة.
وفضّل سوغا الإبقاء على سلوكه المتحفّظ حتى فترة تدهور صحة «آبي» خلال الأيام العصيبة لانتشار جائحة «كوفيد-19» إلى أن استسلم «آبي» لآلامه، وقرر الانصراف بعد أن ضمن استمرار الحكومة دون حدوث أي اضطرابات.
الأخبار ذات الصلة
خلود الفلاح
منذ 9 ساعات
مصطفى طوسه
منذ 9 ساعات
عبد اللطيف المناوي
منذ 9 ساعات
سعيد الملاحي
منذ 9 ساعات
النقد ورد النقد
منذ 10 ساعات
مارك لافيرني
20 يناير 2021
د. نصر محمد عارف
20 يناير 2021
د. أسامة أحمد المصطفى
20 يناير 2021
د. محمد عبد الستار
20 يناير 2021
د. محمد المعزوز
20 يناير 2021
حلمي النمنم
20 يناير 2021
محمد زاهد غول
20 يناير 2021
عمر عليمات
20 يناير 2021
تشو شيوان
20 يناير 2021
معد فياض
20 يناير 2021
وفاء صندي
20 يناير 2021