لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.
الواقع العربي.. لا ثابت إلا التغير
يرى إبن خلدون، وهو عالم الإجتماع العربي الشهير أن التغير يدل على التقدم والرقي البشري، ويربط التغير الإجتماعي بشكل خاص بمجموعة من الظواهر المستمرة التي تشمل كافة نواحي الحياة الانسانية، كما يؤكد وغيره من العلماء أن التغير سنة بشرية لا يمكن إيقافها، ولكن يمكن إدارتها في الإتجاه الصحيح من خلال الدول ومجتمعاتها.
وفي عالمنا العربي وتحديدا منذ بداية القرن الـ 21 ونحن نشعر في كل إتجاه في واقعنا العربي أن هناك كثيراً من نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتعرض للتغير.
أسوأ أنواع التغير هو ذلك التغير القسري الذي قد تفرضه الحروب أو التوازنات السياسية أو الحالة الإقتصادية أو الحالة الإجتماعية، ولكن في المقابل هناك تغير إختياري ترسمه المصلحة، وهذا النوع من التغير يواجه عادة بكثير من المقاومة من أطراف مختلفة سواء داخل المجتمع أو خارجه.
ونحن في عالمنا تداولنا مصطلحات متعددة حول مستقبل منطقتنا، وتحديدا خلال الأربعة عقود الماضية، حيث بدأت تنضج تلك المصطلحات واحدا تلو الآخر، إلى أن وصلنا إلى الصيغة النهائية التي تمَّ الاتفاق على تداولها: (الشرق الأوسط الجديد).
ولعل السؤال المهم هنا يدور حول أحقية المنطقة ودولها في التعامل مع هذا التغيّر، والحقيقة أن هناك كثيراً من حالات التغيّر القسري التي أنتجتها الحروب والصراعات الإجتماعية والثورات، التي اجتاحت المنطقة خلال العقدين الماضيين، ولكن على الجانب الآخر هناك فرص تم استثمارها بشكل صحيح بهدف إحداث النقلة النوعية للتغير الإختياري المدروس، وقد شاهدنا كثيراً من الدول العربية وخاصة الخليجية تمارس هذا النوع من التغيّر في سبيل استجابتها لسنة الحياة،وحفاظا على مسيرتها التاريخية وحماية للأبناء من الأجيال الجديدة.
والسؤال الذي يمكن أن نوجهه إلى مناهضي التغيّر ومنتقدي مسارات التغيير: هل لكم أن تخبرونا من المستفيد من حالة الطوارئ ومثبطات التطور طوال عقود؟، ومن المستفيد الأكبر لجلعلها تستمر لعقود أخرى؟، بينما يمكن لدول كثيرة في العالم العربي أن تتقدم وأن تحقق إنجازات سياسية وإقتصادية وإجتماعية دون خوض في جنون الإرتياب المتواصل من التغيير وتحقيق الإنجازات.
علينا أن نستفيد من تجارب العالم من حولنا وخاصة من الدول التي تجاوزت الزمن وانتصرت عليه، وهي في أحلك لحظات الهزيمة، ولن نكون بحاجة إلى البحث عن هذه الدول، لأنها أصبحت تقود العالم في مجالات تقنية وإنجازات بشرية يصعب تصورها، لولا أنها أصبحت حقيقة.
وفي عالمنا العربي وتحديدا منذ بداية القرن الـ 21 ونحن نشعر في كل إتجاه في واقعنا العربي أن هناك كثيراً من نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتعرض للتغير.
أسوأ أنواع التغير هو ذلك التغير القسري الذي قد تفرضه الحروب أو التوازنات السياسية أو الحالة الإقتصادية أو الحالة الإجتماعية، ولكن في المقابل هناك تغير إختياري ترسمه المصلحة، وهذا النوع من التغير يواجه عادة بكثير من المقاومة من أطراف مختلفة سواء داخل المجتمع أو خارجه.
ونحن في عالمنا تداولنا مصطلحات متعددة حول مستقبل منطقتنا، وتحديدا خلال الأربعة عقود الماضية، حيث بدأت تنضج تلك المصطلحات واحدا تلو الآخر، إلى أن وصلنا إلى الصيغة النهائية التي تمَّ الاتفاق على تداولها: (الشرق الأوسط الجديد).
ولعل السؤال المهم هنا يدور حول أحقية المنطقة ودولها في التعامل مع هذا التغيّر، والحقيقة أن هناك كثيراً من حالات التغيّر القسري التي أنتجتها الحروب والصراعات الإجتماعية والثورات، التي اجتاحت المنطقة خلال العقدين الماضيين، ولكن على الجانب الآخر هناك فرص تم استثمارها بشكل صحيح بهدف إحداث النقلة النوعية للتغير الإختياري المدروس، وقد شاهدنا كثيراً من الدول العربية وخاصة الخليجية تمارس هذا النوع من التغيّر في سبيل استجابتها لسنة الحياة،وحفاظا على مسيرتها التاريخية وحماية للأبناء من الأجيال الجديدة.
والسؤال الذي يمكن أن نوجهه إلى مناهضي التغيّر ومنتقدي مسارات التغيير: هل لكم أن تخبرونا من المستفيد من حالة الطوارئ ومثبطات التطور طوال عقود؟، ومن المستفيد الأكبر لجلعلها تستمر لعقود أخرى؟، بينما يمكن لدول كثيرة في العالم العربي أن تتقدم وأن تحقق إنجازات سياسية وإقتصادية وإجتماعية دون خوض في جنون الإرتياب المتواصل من التغيير وتحقيق الإنجازات.
علينا أن نستفيد من تجارب العالم من حولنا وخاصة من الدول التي تجاوزت الزمن وانتصرت عليه، وهي في أحلك لحظات الهزيمة، ولن نكون بحاجة إلى البحث عن هذه الدول، لأنها أصبحت تقود العالم في مجالات تقنية وإنجازات بشرية يصعب تصورها، لولا أنها أصبحت حقيقة.
#بلا_حدود
