لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.
التطبيع.. رؤية مغاربية
منذ توقيع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، يوم 15 سبتمبر الجاري على اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، عادت قضية فلسطين، إلى صدارة السجال العربي، لا بصفتها «قضية العرب الأولى» مثلما راج طيلة عقود، بل لطرح أسئلة مترتبة عن تحيين عارم جرى استدعاؤه في فهم القضية.
في قراءة الحدث السياسي المسمى «تطبيعاً» لدى الغاضبين، و«اتفاق سلام» لدى من يتبنونه خياراً ورؤيةً، أو ترياقاً لحل القضية، يمكن تلمّس تباينات كثيرة، في الجغرافيا وفي الفاعلين، لكن ما يروج من حديث عن «انفراط العقد العربي» فيما يتصل بقضية العرب الأولى، انعكس أيضاً في فروقات جغرافية في استخراج التعليق الحر من الخبر المقدس.
على ذلك نلمس فرقاً في الرؤية المغاربية للتطبيع مقارنة بما يسود في أقطار أخرى في المشرق، وفي ذلك دواعٍ سياسية ومجتمعية لا يسمح الحيز ببيانها، لكن الثابت أن الموقف المغربي، الرسمي أو الشعبي، عبّر عن رفضه لمقاربة التطبيع، وتفاوتت درجة امتعاضه من الحدث، بين المواقف الرسمية التي حاولت التوفيق بين التأكيد على قداسة قضية فلسطين، واحترام إرادات الدول وسياساتها، وبين المواقف الشعبية التي ركنت إلى مقارباتها المبدئية، وفيها حتى من عاد إلى استحضار اللاءات الثلاث الشهيرة.
التعبيرات الشعبية المغاربية كانت تقارب أمر فلسطين بمفردات مبدئية لا تدوير فيها للزوايا، أما المواقف السياسية المغاربية، فقد انتحت اتجاهات أخرى راوحت بين المبدئي في تبني القضية، وبين احترام إرادات الدول وخياراتها.
فمثلاً، شدد الرئيس التونسي قيس سعيَّد على موقفه القائم على «لا نتدخل في اختيارات بعض الدول ولا نتعرض لها»، واعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «أن هناك نوعاً من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها»، وعبّر المغرب عن رفضه للتطبيع مع إسرائيل على لسان رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الذي قال «إن موقف المغرب هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
تُقاربُ قضية فلسطين عند شعوب المغرب العربي بوصفها قضية وطنية، وتسود رؤية يمتزج فيها العاطفي بالتاريخي بالسياسي، لذلك فإن أي انزياح رسمي عن الثوابت الشعبية تجاه فلسطين، سينعكس وبالاً على النخب الحاكمة.
على ذلك، فإن المواقف المغاربية تجاه اتفاقيات التطبيع تتضمن ترجمة سياسية لمركزية القضية عند الشعوب.. لعب النسيج المدني والنقابي القوي دوراً قويّاً في إسناد الرفض الشعبي لكل خدش ينال قداسة القضية، ولذلك أيضاً فإنَّ الرفض الشعبي والرسمي المغاربي للتطبيع مع إسرائيل سيتواصل مع كل اتفاقية جديدة، حيث يرجح أن تكر سبحة التطبيع أقطاراً عربية أخرى.
في قراءة الحدث السياسي المسمى «تطبيعاً» لدى الغاضبين، و«اتفاق سلام» لدى من يتبنونه خياراً ورؤيةً، أو ترياقاً لحل القضية، يمكن تلمّس تباينات كثيرة، في الجغرافيا وفي الفاعلين، لكن ما يروج من حديث عن «انفراط العقد العربي» فيما يتصل بقضية العرب الأولى، انعكس أيضاً في فروقات جغرافية في استخراج التعليق الحر من الخبر المقدس.
على ذلك نلمس فرقاً في الرؤية المغاربية للتطبيع مقارنة بما يسود في أقطار أخرى في المشرق، وفي ذلك دواعٍ سياسية ومجتمعية لا يسمح الحيز ببيانها، لكن الثابت أن الموقف المغربي، الرسمي أو الشعبي، عبّر عن رفضه لمقاربة التطبيع، وتفاوتت درجة امتعاضه من الحدث، بين المواقف الرسمية التي حاولت التوفيق بين التأكيد على قداسة قضية فلسطين، واحترام إرادات الدول وسياساتها، وبين المواقف الشعبية التي ركنت إلى مقارباتها المبدئية، وفيها حتى من عاد إلى استحضار اللاءات الثلاث الشهيرة.
التعبيرات الشعبية المغاربية كانت تقارب أمر فلسطين بمفردات مبدئية لا تدوير فيها للزوايا، أما المواقف السياسية المغاربية، فقد انتحت اتجاهات أخرى راوحت بين المبدئي في تبني القضية، وبين احترام إرادات الدول وخياراتها.
فمثلاً، شدد الرئيس التونسي قيس سعيَّد على موقفه القائم على «لا نتدخل في اختيارات بعض الدول ولا نتعرض لها»، واعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «أن هناك نوعاً من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها»، وعبّر المغرب عن رفضه للتطبيع مع إسرائيل على لسان رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الذي قال «إن موقف المغرب هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
تُقاربُ قضية فلسطين عند شعوب المغرب العربي بوصفها قضية وطنية، وتسود رؤية يمتزج فيها العاطفي بالتاريخي بالسياسي، لذلك فإن أي انزياح رسمي عن الثوابت الشعبية تجاه فلسطين، سينعكس وبالاً على النخب الحاكمة.
على ذلك، فإن المواقف المغاربية تجاه اتفاقيات التطبيع تتضمن ترجمة سياسية لمركزية القضية عند الشعوب.. لعب النسيج المدني والنقابي القوي دوراً قويّاً في إسناد الرفض الشعبي لكل خدش ينال قداسة القضية، ولذلك أيضاً فإنَّ الرفض الشعبي والرسمي المغاربي للتطبيع مع إسرائيل سيتواصل مع كل اتفاقية جديدة، حيث يرجح أن تكر سبحة التطبيع أقطاراً عربية أخرى.
#بلا_حدود
