الخميس - 18 أبريل 2024
الخميس - 18 أبريل 2024

التطبيع.. المنهج البديل للجمود

في الخامس عشر من سبتمبر الفائت، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل من وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، اتفاقيات لتطبيع العلاقات، ونُظم الحفل في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول الأعلى في وزارة الخارجية الإماراتية: «تشهد منطقة قلب الشرق الأوسط حدوث تغيرات يمكنها أن تمنح الأمل للعالم كله»، وعبّر عن ثقته بالنتائج الإيجابية للاتفاقيات الموقعة.

مع حدوث هذا التطور المهم، أصبحت الإمارات ثالث دولة في العالم العربي (بعد مصر والأردن) تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.


وكان لهذا الإعلان تأثيره المدوّي، حيث أدانه الفلسطينيون، وانتقدته تركيا وإيران بشدة، إلا أن مصر والأردن وعُمان ودولاً عربية أخرى عبّرت عن ترحيبها بهذه الخطوة، ورأت أنها تساعد في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.


وبعد أن توصلت إسرائيل إلى هذا الاتفاق مع الإمارات، أعلنت بطريقة رسمية التوقف عن تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية لنهر الأردن، ولكنها أشارت إلى أنها لم تسقط هذا الموضوع من أجندتها، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هذه الاتفاقية سوف تسهم في تنفيذ تسوية الشرق الأوسط على أساس حلّ الدولتين.

يُذكر أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات استرعت في الفترة الأخيرة اهتمام الكثير من الباحثين العالميين، حيث يقول محللون سياسيون فرنسيون: إن الإمارات أصبحت الدولة الأكثر نشاطاً وتأثيراً في المنطقة، وهي تسعى بإصرار إلى مقاومة الإسلام السياسي، وإن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عازم على تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من نفوذ الإخوان المسلمين.

يعتقد معظم الخبراء العرب والأجانب، بمن فيهم الروس، أن دولة الإمارات تمارس السياسة الخارجية الإيجابية الأكثر فاعلية، وأن اهتمامها المتميز بالابتكار يستحق الاهتمام الكبير والتقييم الإيجابي، ويُذكر أن لدى الإمارات وزارة للسعادة والتسامح والذكاء الاصطناعي.

ويرى مسؤولون كبار في الإمارات أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يمكن أن ينطوي على فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة ويحولها إلى نوع من «السوق المفتوحة الهائلة».

وأريد التأكيد هنا على أنني أعبر عن رأي شخصي بحت، ويبدو لي أنه على الرغم من الطبيعة المتناقضة لهذه المبادرة، فإنها من دون شك تخلق فرصاً جديدة للتوصل إلى حل عادل للمشكلة الفلسطينية، والآن وبعد 70 عاماً من المواجهة، ربما تكون الاتفاقية محاولة جديدة لسلوك منهج بديل أكثر فاعلية.