اهتزت مدينة «بومرداس» قرب الجزائر العاصمة على جريمة نكراء، حين أقدم وحش بشري على اختطاف فتاة في الـ19 من العمر، وقام باغتصابها وقتلها ثم صب عليها البنزين وأحرقها قبل أن يسلم نفسه للشرطة.
بعدها التهبت مواقع التواصل بالنقاش عن العقوبة المنتظرة والدعوة لتفعيل عقوبة الإعدام، وبعض المستخدمين بكل أسف كتبوا وكأنهم يحملون المسؤولية للضحية من خلال مناقشة حقوق المرأة وقضية الخروج والاختلاط واللباس وما شابه، لكن الغالبية طالبوا بالقصاص.
واستقر الرأي الغالب على أنه ليس من حق أحد أن يفرض الوصاية على الناس، حتى الدين.. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. لأن الله غني عن العالمين، مع بعض الالتزامات أهمها ألا تمس بحريتك حياة الآخرين.
وعادة ما يتدخل الحقوقيون المنتمون لمنظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وهم في الغالب ينتمون لما يسمى التيار الديمقراطي، ويرفضون القصاص أو حكم الإعدام لأن معظم المطالبين به ينتمون للتيار الإسلامي.
وقضية الإعدام أصبحت محل نقاش في الجزائر منذ سنوات، عندما استفحلت ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم، لبيع أعضائهم أو مطالبة أوليائهم بالفدية أو للانتقام العائلي.
ورفض حكم الإعدام ليس مطلباً في الجزائر فقط، لكن في عدة دول، والحقوقيون يعترضون على ذلك، حتى بعض الدول لا تحكم بالإعدام مخافة ضغط الخارج أو طمعاً في ترتيب عالمي جيد في مسائل حقوق الإنسان.
والحقيقة، هناك وحوش بشرية لا يعقل أن ينظر إليها المُشرِّع أو القاضي على أنها بشر، فمن يغتصب فتاة مراهقة ويقتلها ثم يحرقها بالبنزين لا يستحق إلاّ الإعدام، فعندما تعدم فرداً من هذا النوع قد تحيي العشرات لأن كل من يفكر في الاغتصاب والقتل والاختطاف يعرف مسبقاً جزاءه، أما السجون وتحت تأثير المنظمات الحقوقية العالمية فقد أصبحت فنادق 5 نجوم.. صحيح أن الإعدام لا ينبغي أن يكون مباحاً على الإطلاق، لكنه أصبح ضرورياً في بعض القضايا.
كتبت مرة مقالاً بعنوان «حتى لا نصبح قتلة باسم الدين»، قلت فيه: إن حكم الإعدام الذي نص عليه الشرع لا نلغيه، لكن نجتهد في مسألة التنفيذ، لأن العدالة في كثير من الدول ليست مستقلة والقضاة ضعفاء، ولا ينبغي أن نمنحهم صلاحية التصرف في أعمار الناس، لكن من يثبت عليهم قطعياً ارتكاب جرائم كتلك التي أشرت إليها، فلا مناص من القصاص.. وليذهب الحقوقيون إلى الجحيم.