ما من شك أن العالم الرقمي اليوم أصبح واقعاً يخطو بخطوات كبيرة تجاه تشكيل التفاعلات الإنسانية حسب حركة إيقاعه، وإعادة صياغة اللحظة الزمنية الراهنة تبعاً لخصائصه وتفصيلاته، خاصَّة على المستوى المجتمعي.إنّ الظواهر الاجتماعية كغيرها، باتت اليوم من أكثر المتأثرين بهذه الموجة الجديدة المتسارعة، وقد انعكس ذلك على طرق وأشكال التعامل والتواصل الاجتماعي، فعدا عن رقمنة الحياة نفسها، غدا الناس مضطرين تحت وطأة هذه التطورات إلى التعايش معها والاستفادة منها، لكن ظهر هناك من يرفض أو يتخوَّف من هذه الموجات الرقمية الجديدة، باعتبار أن ذلك سيكون على حساب طبيعة حياة البشر وخصوصية علاقاتهم وفطريتها وتقاربها وتواصلها، حيث أضحت تُمارس في جزء منها افتراضيّاً وليس واقعيّاً.بالمقابل، يرى البعض أن مسألة التطور الإنساني المادي، قضيَّة مستمرة ولن تتوقف، ما دام العلم متواصلاً ولم ينتهِ، ومحكومة بسنن كونية وقوانين تاريخية ومحصلات طبيعية، وبالتالي فالتطورعندهم ظاهرة فكرية زمانية مكانية حركية متتالية، ومرتبطة في أبعاد مادية منها بالعلم، من هنا قال هؤلاء بوجوب القبول بمعطيات ذلك وتسارعاته، وبحسب رأيهم فإن ما يجري نتيجة منطقية ومتوقعة لمسيرة الحياة البشرية وتراكماتها، التي لن تجمد أو تتراجع، ولا بد بالتالي من الأخذ بإفرازاتها ونتائجها.على الطرف الآخر، هناك رأي يقول أصحابه: «إن الاعتراض والخلل ليس في التطور ذاته أياً كانت خصائصه ومآلاته، إنما الإشكال الحاصل هو ما يختص بالفكر والنمط الثقافي السياسي المتبني والحاضن له والمسيطر عليه»، وهي اليوم الرأسمالية الغربية المادية، والتي كما هو معلوم لها قوانينها وأنظمتها ومصالحها وحساباتها الخاصة، وهي لا بد أن تجيّر ما يحصل لصالحها، خاصة أن معظم الإنجازات العلمية والتطورات التقنية المعاصرة حصلت عندها، وبالتالي، فإن النزعة المادية والتجارية وغيرها، هي التي قد تدفع بهذا التطور إلى اتجاهات قد تؤثّر على مسار الحياة الطبيعية للمجتمعات البشرية، لا سيما أن من يصوغ ذلك ويشكّله ويقوده عالميّاً، قد لا يتوقف عند مخاوف الآخرين أو يهتم لاعتباراتهم أو يأخذ بها.الأمر اللافت هنا، هو تصور الكيفية التي ستكون عليها طبيعة الحياة الإنسانية، وتحديداً الاجتماعية منها بعد 50 عاماً مثلاً أو أكثر، خاصَّة في ظل التسارع الرقمي المذهل، وتغيَّر أساليب وأنماط معيشة البشر وشكل علاقاتهم، والأهم هو: كيف ستكون طبيعة نقاشات الناس وأحكامهم وقناعاتهم حينها؟
تحدّيات الحكومة الأردنية
تخطو الحكومة الأردنية أولى خطواتها العملية ضمن مسار مزدحم بالتحديات، حيث تنتظر الرئيس الجديد ملفات عديدة تحتاج إلى اتخاذ خطوات سريعة ورشيقة لكسب ثقة الرأي العام، ومن أبرز هذه الملفات قضايا التعامل مع الوضع الاقتصادي المتراجع جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومعدل بطالة وصل إلى 23%، فضلاً عن إدارة الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل.
الوقت لا يسعف الرئيس بشر الخصاونة، لأنه مطالب من الشارع بالاشتباك الفوري مع كافة الملفات الشائكة التي تؤرق المجتمع الأردني، وهو لا يحظى بترف المئة يوم الأولى التي عادة ما تُعْطَى لرئيس الوزراء المعيّن للحكم على النهج الذي سيتخذه مساراً لحكومته، فما يواجه الأردن في هذه المرحلة لا يمكن الاسترخاء معه لثلاثة أشهر، ولا سيما القضايا المتعلقة بالشأن الصحي، وضرورة اجتراح حلول تخفّف من الآثار الاقتصادية التي طالت مختلف شرائح المجتمع.
طوال الفترة المقبلة سيكون كافة وزراء حكومة الخصاونة تحت المجهر، وبخاصة الوزرات المعنية بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية، فملفات التعليم والصحة والعمل لا تقل أهمية عن ملفات الاقتصاد، وإن كانت أشد تعقيداً، حيث سيكون هؤلاء الوزراء تحت ضغط التعديل الذي قد يكون متاحاً للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية، والاستعداد للوقوف أمام البرلمان لنيل الثقة.
الحكومة الأردنية تأتي في وقت لا يحسدها عليه أحد، فهي مطالبة بتحقيق إنجازات وإصلاحات ملموسة بشكل سريع من الشارع، وفي ذات الوقت التفكير الاستراتيجي للخروج بنموذج تنموي ينتشل الاقتصاد الأردني من تأثيرات جائحة كورونا، وتوفير فرص عمل للشباب المتعطلين وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، والتعامل مع مديونية تتخطَّى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت إلى نحو 102% من الناتج المحلي الإجمالي.
الملفات التي تواجه الحكومة تحتاج إلى فكر جديد ومرونة استثنائية في اتخاذ القرارات، والخروج من صندوق الحلول الجاهزة، ومخاطبة الشارع بلغة الرقم والمنجز، بعيداً عن الوعود أو التعلل بالتحديات، وإلا فإن سهام الانتقاد لن تتأخر كثيراً، وبالمحصلة، تقف الحكومة الجديدة أمام ملفات وتحديات في غاية التعقيد، وهي مطالبة بإيجاد حلول لهذه العقد، بحيث تنعكس مباشرة على حياة الناس، الذين أنهكتهم الظروف الاقتصادية، إلى جانب الملفات الخارجية التي لا تقل سخونة عن الداخلية.
الوقت لا يسعف الرئيس بشر الخصاونة، لأنه مطالب من الشارع بالاشتباك الفوري مع كافة الملفات الشائكة التي تؤرق المجتمع الأردني، وهو لا يحظى بترف المئة يوم الأولى التي عادة ما تُعْطَى لرئيس الوزراء المعيّن للحكم على النهج الذي سيتخذه مساراً لحكومته، فما يواجه الأردن في هذه المرحلة لا يمكن الاسترخاء معه لثلاثة أشهر، ولا سيما القضايا المتعلقة بالشأن الصحي، وضرورة اجتراح حلول تخفّف من الآثار الاقتصادية التي طالت مختلف شرائح المجتمع.
طوال الفترة المقبلة سيكون كافة وزراء حكومة الخصاونة تحت المجهر، وبخاصة الوزرات المعنية بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية، فملفات التعليم والصحة والعمل لا تقل أهمية عن ملفات الاقتصاد، وإن كانت أشد تعقيداً، حيث سيكون هؤلاء الوزراء تحت ضغط التعديل الذي قد يكون متاحاً للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية، والاستعداد للوقوف أمام البرلمان لنيل الثقة.
الحكومة الأردنية تأتي في وقت لا يحسدها عليه أحد، فهي مطالبة بتحقيق إنجازات وإصلاحات ملموسة بشكل سريع من الشارع، وفي ذات الوقت التفكير الاستراتيجي للخروج بنموذج تنموي ينتشل الاقتصاد الأردني من تأثيرات جائحة كورونا، وتوفير فرص عمل للشباب المتعطلين وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، والتعامل مع مديونية تتخطَّى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت إلى نحو 102% من الناتج المحلي الإجمالي.
الملفات التي تواجه الحكومة تحتاج إلى فكر جديد ومرونة استثنائية في اتخاذ القرارات، والخروج من صندوق الحلول الجاهزة، ومخاطبة الشارع بلغة الرقم والمنجز، بعيداً عن الوعود أو التعلل بالتحديات، وإلا فإن سهام الانتقاد لن تتأخر كثيراً، وبالمحصلة، تقف الحكومة الجديدة أمام ملفات وتحديات في غاية التعقيد، وهي مطالبة بإيجاد حلول لهذه العقد، بحيث تنعكس مباشرة على حياة الناس، الذين أنهكتهم الظروف الاقتصادية، إلى جانب الملفات الخارجية التي لا تقل سخونة عن الداخلية.
#بلا_حدود
