2020-10-13
تخطو الحكومة الأردنية أولى خطواتها العملية ضمن مسار مزدحم بالتحديات، حيث تنتظر الرئيس الجديد ملفات عديدة تحتاج إلى اتخاذ خطوات سريعة ورشيقة لكسب ثقة الرأي العام، ومن أبرز هذه الملفات قضايا التعامل مع الوضع الاقتصادي المتراجع جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومعدل بطالة وصل إلى 23%، فضلاً عن إدارة الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل.
الوقت لا يسعف الرئيس بشر الخصاونة، لأنه مطالب من الشارع بالاشتباك الفوري مع كافة الملفات الشائكة التي تؤرق المجتمع الأردني، وهو لا يحظى بترف المئة يوم الأولى التي عادة ما تُعْطَى لرئيس الوزراء المعيّن للحكم على النهج الذي سيتخذه مساراً لحكومته، فما يواجه الأردن في هذه المرحلة لا يمكن الاسترخاء معه لثلاثة أشهر، ولا سيما القضايا المتعلقة بالشأن الصحي، وضرورة اجتراح حلول تخفّف من الآثار الاقتصادية التي طالت مختلف شرائح المجتمع.
طوال الفترة المقبلة سيكون كافة وزراء حكومة الخصاونة تحت المجهر، وبخاصة الوزرات المعنية بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية، فملفات التعليم والصحة والعمل لا تقل أهمية عن ملفات الاقتصاد، وإن كانت أشد تعقيداً، حيث سيكون هؤلاء الوزراء تحت ضغط التعديل الذي قد يكون متاحاً للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية، والاستعداد للوقوف أمام البرلمان لنيل الثقة.
الحكومة الأردنية تأتي في وقت لا يحسدها عليه أحد، فهي مطالبة بتحقيق إنجازات وإصلاحات ملموسة بشكل سريع من الشارع، وفي ذات الوقت التفكير الاستراتيجي للخروج بنموذج تنموي ينتشل الاقتصاد الأردني من تأثيرات جائحة كورونا، وتوفير فرص عمل للشباب المتعطلين وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، والتعامل مع مديونية تتخطَّى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت إلى نحو 102% من الناتج المحلي الإجمالي.
الملفات التي تواجه الحكومة تحتاج إلى فكر جديد ومرونة استثنائية في اتخاذ القرارات، والخروج من صندوق الحلول الجاهزة، ومخاطبة الشارع بلغة الرقم والمنجز، بعيداً عن الوعود أو التعلل بالتحديات، وإلا فإن سهام الانتقاد لن تتأخر كثيراً، وبالمحصلة، تقف الحكومة الجديدة أمام ملفات وتحديات في غاية التعقيد، وهي مطالبة بإيجاد حلول لهذه العقد، بحيث تنعكس مباشرة على حياة الناس، الذين أنهكتهم الظروف الاقتصادية، إلى جانب الملفات الخارجية التي لا تقل سخونة عن الداخلية.
الوقت لا يسعف الرئيس بشر الخصاونة، لأنه مطالب من الشارع بالاشتباك الفوري مع كافة الملفات الشائكة التي تؤرق المجتمع الأردني، وهو لا يحظى بترف المئة يوم الأولى التي عادة ما تُعْطَى لرئيس الوزراء المعيّن للحكم على النهج الذي سيتخذه مساراً لحكومته، فما يواجه الأردن في هذه المرحلة لا يمكن الاسترخاء معه لثلاثة أشهر، ولا سيما القضايا المتعلقة بالشأن الصحي، وضرورة اجتراح حلول تخفّف من الآثار الاقتصادية التي طالت مختلف شرائح المجتمع.
طوال الفترة المقبلة سيكون كافة وزراء حكومة الخصاونة تحت المجهر، وبخاصة الوزرات المعنية بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية، فملفات التعليم والصحة والعمل لا تقل أهمية عن ملفات الاقتصاد، وإن كانت أشد تعقيداً، حيث سيكون هؤلاء الوزراء تحت ضغط التعديل الذي قد يكون متاحاً للرئيس بعد إجراء الانتخابات النيابية، والاستعداد للوقوف أمام البرلمان لنيل الثقة.
الحكومة الأردنية تأتي في وقت لا يحسدها عليه أحد، فهي مطالبة بتحقيق إنجازات وإصلاحات ملموسة بشكل سريع من الشارع، وفي ذات الوقت التفكير الاستراتيجي للخروج بنموذج تنموي ينتشل الاقتصاد الأردني من تأثيرات جائحة كورونا، وتوفير فرص عمل للشباب المتعطلين وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، والتعامل مع مديونية تتخطَّى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت إلى نحو 102% من الناتج المحلي الإجمالي.
الملفات التي تواجه الحكومة تحتاج إلى فكر جديد ومرونة استثنائية في اتخاذ القرارات، والخروج من صندوق الحلول الجاهزة، ومخاطبة الشارع بلغة الرقم والمنجز، بعيداً عن الوعود أو التعلل بالتحديات، وإلا فإن سهام الانتقاد لن تتأخر كثيراً، وبالمحصلة، تقف الحكومة الجديدة أمام ملفات وتحديات في غاية التعقيد، وهي مطالبة بإيجاد حلول لهذه العقد، بحيث تنعكس مباشرة على حياة الناس، الذين أنهكتهم الظروف الاقتصادية، إلى جانب الملفات الخارجية التي لا تقل سخونة عن الداخلية.