لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.
الاقتصاد الخليجي.. والاتفاق الإبراهيمي
تقوم العلاقات الدبلوماسية بين الدول على أساس المصالح المشتركة في الغالب، وقد يكون لبعض العوامل الأخرى دور في إقامة العلاقات بينها، إما بسبب الجوار الجغرافي أو بسبب التقارب القومي، مثل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، أو بسبب الدين المشترك مثل منظمة التعاون الإسلامي، أو بسبب العامل الأمني مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو بسبب التعاون الاقتصادي مثل الاتحاد الأوروبي، فالعامل الاقتصادي هو العامل الأقوى في تقارب الدول، ودخولها في أحلاف اقتصادية منذ نشأة النظام العالمي الجديد.
وعند النظر في إقامة علاقات سياسية بين بعض الدول العربية الخليجية مع إسرائيل تذهب الأنظار إلى اعتبار المصالح الاقتصادية أولاً، حيث الدول الخليجية الغنية بالطاقة لديها طموحات اللحاق بدول العالم الأول اقتصادياً وصناعياً، وإسرائيل باعتبارها من وجهة نظر عالمية وخليجية إحدى دول الشرق الأوسط القوية والمتقدمة اقتصادياً وصناعياً وتكنولوجياً، فإن إقامة علاقات التعاون الاقتصادي معها يمكن من فتح آفاق الاستثمار والتعاون وتحقيق المصالح إذا تم التغلب على العوائق التاريخية، والتي من أهمها عدم توصل الدولة الإسرائيلية إلى حل سياسي مع السلطة الفلسطينية تحديداً.
إن إقامة علاقات اقتصادية بين بعض دول الخليج وإسرائيل له أهميته في الجانب الاقتصادي، ويمكن اعتباره عاملاً مساعداً لإكمال ما توصلت له منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من اتفاقيات، وبالأخص اتفاقية أوسلو التي تعهدت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف المتبادل مع إسرائيل وإكمال مسيرة السلام بينهما، ومع باقي الدول العربية كما في مبادرة السلام العربية، فإذا تأخر توقيع مبادرة السلام المنشودة فلسطينياً وعربياً لأسباب أمنية فليس بالضرورة أن تتأخر كل المصالح الاقتصادية معها، أو أن تتأخر مع كل الدول العربية جملة واحدة.
وجهة النظر الخليجية ليست خروجاً عن الإجماع العربي الرسمي لدى جامعة الدول العربية، ولذلك لم تقدم جامعة الدول العربية على إدانة الاتفاق الإبراهيمي لأنه يستند إلى مبادرة السلام العربية، طالما أن بعض الدول الخليجية التي انتهجت ذلك لم تلزم غيرها به، وبقي الباب مفتوحاً لكل دولة أن تختار لنفسها من معاهدات السلام أو التعاون الاقتصادي ما تراه يحقق مصالحها ولا يعارض مصالح الدول العربية الأخرى، وأما اشتراط ألا يتم ذلك حتى تتوصل السلطة الفلسطينية إلى اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، فإن ذلك سيحرم دولاً عربية أخرى من تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة.
وعند النظر في إقامة علاقات سياسية بين بعض الدول العربية الخليجية مع إسرائيل تذهب الأنظار إلى اعتبار المصالح الاقتصادية أولاً، حيث الدول الخليجية الغنية بالطاقة لديها طموحات اللحاق بدول العالم الأول اقتصادياً وصناعياً، وإسرائيل باعتبارها من وجهة نظر عالمية وخليجية إحدى دول الشرق الأوسط القوية والمتقدمة اقتصادياً وصناعياً وتكنولوجياً، فإن إقامة علاقات التعاون الاقتصادي معها يمكن من فتح آفاق الاستثمار والتعاون وتحقيق المصالح إذا تم التغلب على العوائق التاريخية، والتي من أهمها عدم توصل الدولة الإسرائيلية إلى حل سياسي مع السلطة الفلسطينية تحديداً.
إن إقامة علاقات اقتصادية بين بعض دول الخليج وإسرائيل له أهميته في الجانب الاقتصادي، ويمكن اعتباره عاملاً مساعداً لإكمال ما توصلت له منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من اتفاقيات، وبالأخص اتفاقية أوسلو التي تعهدت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف المتبادل مع إسرائيل وإكمال مسيرة السلام بينهما، ومع باقي الدول العربية كما في مبادرة السلام العربية، فإذا تأخر توقيع مبادرة السلام المنشودة فلسطينياً وعربياً لأسباب أمنية فليس بالضرورة أن تتأخر كل المصالح الاقتصادية معها، أو أن تتأخر مع كل الدول العربية جملة واحدة.
وجهة النظر الخليجية ليست خروجاً عن الإجماع العربي الرسمي لدى جامعة الدول العربية، ولذلك لم تقدم جامعة الدول العربية على إدانة الاتفاق الإبراهيمي لأنه يستند إلى مبادرة السلام العربية، طالما أن بعض الدول الخليجية التي انتهجت ذلك لم تلزم غيرها به، وبقي الباب مفتوحاً لكل دولة أن تختار لنفسها من معاهدات السلام أو التعاون الاقتصادي ما تراه يحقق مصالحها ولا يعارض مصالح الدول العربية الأخرى، وأما اشتراط ألا يتم ذلك حتى تتوصل السلطة الفلسطينية إلى اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، فإن ذلك سيحرم دولاً عربية أخرى من تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة.
#بلا_حدود
