ما من شك أن العالم الرقمي اليوم أصبح واقعاً يخطو بخطوات كبيرة تجاه تشكيل التفاعلات الإنسانية حسب حركة إيقاعه، وإعادة صياغة اللحظة الزمنية الراهنة تبعاً لخصائصه وتفصيلاته، خاصَّة على المستوى المجتمعي.إنّ الظواهر الاجتماعية كغيرها، باتت اليوم من أكثر المتأثرين بهذه الموجة الجديدة المتسارعة، وقد انعكس ذلك على طرق وأشكال التعامل والتواصل الاجتماعي، فعدا عن رقمنة الحياة نفسها، غدا الناس مضطرين تحت وطأة هذه التطورات إلى التعايش معها والاستفادة منها، لكن ظهر هناك من يرفض أو يتخوَّف من هذه الموجات الرقمية الجديدة، باعتبار أن ذلك سيكون على حساب طبيعة حياة البشر وخصوصية علاقاتهم وفطريتها وتقاربها وتواصلها، حيث أضحت تُمارس في جزء منها افتراضيّاً وليس واقعيّاً.بالمقابل، يرى البعض أن مسألة التطور الإنساني المادي، قضيَّة مستمرة ولن تتوقف، ما دام العلم متواصلاً ولم ينتهِ، ومحكومة بسنن كونية وقوانين تاريخية ومحصلات طبيعية، وبالتالي فالتطورعندهم ظاهرة فكرية زمانية مكانية حركية متتالية، ومرتبطة في أبعاد مادية منها بالعلم، من هنا قال هؤلاء بوجوب القبول بمعطيات ذلك وتسارعاته، وبحسب رأيهم فإن ما يجري نتيجة منطقية ومتوقعة لمسيرة الحياة البشرية وتراكماتها، التي لن تجمد أو تتراجع، ولا بد بالتالي من الأخذ بإفرازاتها ونتائجها.على الطرف الآخر، هناك رأي يقول أصحابه: «إن الاعتراض والخلل ليس في التطور ذاته أياً كانت خصائصه ومآلاته، إنما الإشكال الحاصل هو ما يختص بالفكر والنمط الثقافي السياسي المتبني والحاضن له والمسيطر عليه»، وهي اليوم الرأسمالية الغربية المادية، والتي كما هو معلوم لها قوانينها وأنظمتها ومصالحها وحساباتها الخاصة، وهي لا بد أن تجيّر ما يحصل لصالحها، خاصة أن معظم الإنجازات العلمية والتطورات التقنية المعاصرة حصلت عندها، وبالتالي، فإن النزعة المادية والتجارية وغيرها، هي التي قد تدفع بهذا التطور إلى اتجاهات قد تؤثّر على مسار الحياة الطبيعية للمجتمعات البشرية، لا سيما أن من يصوغ ذلك ويشكّله ويقوده عالميّاً، قد لا يتوقف عند مخاوف الآخرين أو يهتم لاعتباراتهم أو يأخذ بها.الأمر اللافت هنا، هو تصور الكيفية التي ستكون عليها طبيعة الحياة الإنسانية، وتحديداً الاجتماعية منها بعد 50 عاماً مثلاً أو أكثر، خاصَّة في ظل التسارع الرقمي المذهل، وتغيَّر أساليب وأنماط معيشة البشر وشكل علاقاتهم، والأهم هو: كيف ستكون طبيعة نقاشات الناس وأحكامهم وقناعاتهم حينها؟
الكويت.. و«الخليّة الإخوانيّة»

أستاذ بقسم الفلسفة في جامعة الكويت، حاصل على الدكتوراه في تخصص فلسفة الجمال والفن ترأس قسم الفلسفة مرتين، عضو سابق في هيئة تحرير سلسة عالم المعرفة، وحالياً مستشار مجلة الثقافة العالمية.
ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض من جديد على خلية للإخوان المسلمين من الجالية المصرية، قام أفرادها بالدعوة والتحريض على التظاهر في مصر ضد النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقد سبق أن ألقي القبض على خلية سابقة للإخوان، شارك بعض من أعضائها بأعمال عنف وإرهاب، ودخل بعضهم الكويت بجوازات سفر مزورة وبأسماء مسيحية لإبعاد الشبهات عنهم، وصدرت بحقهم أحكام في مصر.
وقد قامت الكويت بتسليم أعضاء الخلية الجديدة للسلطات المصرية، وهذا يتماشى مع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، علاوة على أن الدستور والقانون يحظران تشكيل الأحزاب السياسية، وينتمي هؤلاء إلى حزب سياسي معروف في مصر وغيرها، وبالتالي يخالف هؤلاء القانون.
وقد عُرفت الكويت بدورها السياسي الإيجابي والمحايد، وسياستها الخارجية المتوازنة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وما قام به أعضاء هذه الخلية هو استخدام أرض الكويت للتدخل في شؤون مصر الداخلية، وهذا ما ترفضه الكويت تماماً مثلما ترفض أن يتدخل أي طرف في شؤونها الداخلية، كما أن الكويت لا تسمح لأي طرف بأن يعكر صفو علاقاتها المميزة مع مصر وشعبها.
ومن الواضح أن إخوان مصر، في الكويت وغيرها، نظراً لتراجع أنصارهم وقدراتهم في مصر إلى حد كبير جداً، بدؤوا يستغلون أماكن تجمعات المصريين في الخارج لتنظيم أعضاء جدد، وإيجاد مصادر مالية من أجل إعادة تنظيم صفوفهم من جديد، وهذا يستدعي من الدول التي تتواجد بها جاليات مصرية كبيرة متابعة نشاط عناصر الإخوان، وعدم السماح لهم باستخدام أراضيها لتحقيق أهدافهم التي فشلوا في تحقيقها في مصر.
وقد سبق أن ألقي القبض على خلية سابقة للإخوان، شارك بعض من أعضائها بأعمال عنف وإرهاب، ودخل بعضهم الكويت بجوازات سفر مزورة وبأسماء مسيحية لإبعاد الشبهات عنهم، وصدرت بحقهم أحكام في مصر.
وقد قامت الكويت بتسليم أعضاء الخلية الجديدة للسلطات المصرية، وهذا يتماشى مع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، علاوة على أن الدستور والقانون يحظران تشكيل الأحزاب السياسية، وينتمي هؤلاء إلى حزب سياسي معروف في مصر وغيرها، وبالتالي يخالف هؤلاء القانون.
بشار جرار
منذ ساعتين
فينيامين بوبوف
منذ ساعتين
وقد عُرفت الكويت بدورها السياسي الإيجابي والمحايد، وسياستها الخارجية المتوازنة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وما قام به أعضاء هذه الخلية هو استخدام أرض الكويت للتدخل في شؤون مصر الداخلية، وهذا ما ترفضه الكويت تماماً مثلما ترفض أن يتدخل أي طرف في شؤونها الداخلية، كما أن الكويت لا تسمح لأي طرف بأن يعكر صفو علاقاتها المميزة مع مصر وشعبها.
ومن الواضح أن إخوان مصر، في الكويت وغيرها، نظراً لتراجع أنصارهم وقدراتهم في مصر إلى حد كبير جداً، بدؤوا يستغلون أماكن تجمعات المصريين في الخارج لتنظيم أعضاء جدد، وإيجاد مصادر مالية من أجل إعادة تنظيم صفوفهم من جديد، وهذا يستدعي من الدول التي تتواجد بها جاليات مصرية كبيرة متابعة نشاط عناصر الإخوان، وعدم السماح لهم باستخدام أراضيها لتحقيق أهدافهم التي فشلوا في تحقيقها في مصر.
الأخبار ذات الصلة
ساتوشي إيكوتشي
منذ يومين
عبدالجليل معالي
منذ يومين
خلود الفلاح
منذ يومين
مصطفى طوسه
منذ يومين
عبد اللطيف المناوي
منذ يومين
سعيد الملاحي
منذ يومين
النقد ورد النقد
منذ يومين
مارك لافيرني
20 يناير 2021
د. نصر محمد عارف
20 يناير 2021