2020-10-26
تكاد تكون الانتخابات البرلمانية الأردنية التي ستجري يوم 10 نوفمبر المقبل، من الدورات اللافتة من حيث ضعف الحماس الشعبي، المتأتي من تراجع أداء البرلمان في دوراته الأخيرة وعدم الرضا العام عنه، ويأتي ذلك في ظل ظروف استثنائية يعيشها الأردن والعالم بسبب أزمة جائحة كورونا.
هناك متغير مهم في العالم اليوم، هو التطور التقني والرقمي الكبير الحاصل، خاصة في مجالات الإعلام، والذي أثّر في مسألة مراقبة عمل مجلس النواب والسلطة التنفيذية وغيرهما من نشاطات الدولة والمجتمع، وربما هذا ما يحدث في الأردن حالياً، حيث ازداد الوعي الشعبي والرقابة المجتمعية، يقابلهما بحسب المراقبين ضعف في الأداء النيابي والرسمي، خاصة بعد التجارب الأخيرة التي مر بها الشارع الأردني في تعامله مع مؤسستي البرلمان والحكومة، ما جعل الانتخابات الأخيرة تصلح كمؤشر لقياس مدى الرضا العام للشارع عن ذلك ودرجة وعيه وحجم مشاركته السياسية.
يؤكد عدد من المتابعين، أنّ الانتخابات النيابية الأردنية قد تعكس ربما عدة إشكالات داخلية، منها ما هو متعلق بالمؤسسة البرلمانية نفسها من حيث قدرتها على ممارسة دورها بشكل مقنع وحر، وكذلك المؤسسة التنفيذية كونها تحوز ثقة البرلمان، عدا أنّ القرارات الكبرى والمهمة الداخلية والخارجية قد تتجاوز أحياناً المؤسستين المذكورتين لصالح مراكز قوى في الدولة، منها المطبخ السياسي وغيره، علاوة على تأثر الأردن وارتباطه كغيره من الدول بسياسات إقليمية وخارجية.
ويجري الحديث كذلك عن وجود جهات وأطراف، لها مصلحة ربما في وصول البرلمان لهذا الحال.
الشارع الأردني بدا ربما مقتنعاً بذلك، أي بعدم قدرة البرلمان على إحداث أي أثر أو تغيير أو إصلاح مهم وحقيقي قد يسهم في حل مشكلات الساحة الأردنية وأزماتها، ما أوجد حالة من عدم الثقة بمخرجات مجلس النواب، خاصة أنّ الاشتباك والتأثير المفترض أن يحدث بين البرلمان والسلطة التنفيذية كونه من يراقب أداءها ويحاسبها، حصل بين مجلس النواب والشارع غير الراضي عن الأداء الحكومي، وكانت منصات الإعلام بأشكالها المختلفة شاهداً على ذلك، ما قد يلقي كل هذا بظلاله على الانتخابات القادمة.
إنّ تراجع الرصيد الشعبي لمجلس النواب الأردني في الآونة الأخيرة، يدل على أنّ العلاقة بين الشارع والبرلمان والسلطة التنفيذية قد خرجت عن سياقها المفترض، ما قد يكون ذلك كله في صالح ملفات وأجندات إقليمية ودولية مقبلة.
هناك متغير مهم في العالم اليوم، هو التطور التقني والرقمي الكبير الحاصل، خاصة في مجالات الإعلام، والذي أثّر في مسألة مراقبة عمل مجلس النواب والسلطة التنفيذية وغيرهما من نشاطات الدولة والمجتمع، وربما هذا ما يحدث في الأردن حالياً، حيث ازداد الوعي الشعبي والرقابة المجتمعية، يقابلهما بحسب المراقبين ضعف في الأداء النيابي والرسمي، خاصة بعد التجارب الأخيرة التي مر بها الشارع الأردني في تعامله مع مؤسستي البرلمان والحكومة، ما جعل الانتخابات الأخيرة تصلح كمؤشر لقياس مدى الرضا العام للشارع عن ذلك ودرجة وعيه وحجم مشاركته السياسية.
يؤكد عدد من المتابعين، أنّ الانتخابات النيابية الأردنية قد تعكس ربما عدة إشكالات داخلية، منها ما هو متعلق بالمؤسسة البرلمانية نفسها من حيث قدرتها على ممارسة دورها بشكل مقنع وحر، وكذلك المؤسسة التنفيذية كونها تحوز ثقة البرلمان، عدا أنّ القرارات الكبرى والمهمة الداخلية والخارجية قد تتجاوز أحياناً المؤسستين المذكورتين لصالح مراكز قوى في الدولة، منها المطبخ السياسي وغيره، علاوة على تأثر الأردن وارتباطه كغيره من الدول بسياسات إقليمية وخارجية.
ويجري الحديث كذلك عن وجود جهات وأطراف، لها مصلحة ربما في وصول البرلمان لهذا الحال.
الشارع الأردني بدا ربما مقتنعاً بذلك، أي بعدم قدرة البرلمان على إحداث أي أثر أو تغيير أو إصلاح مهم وحقيقي قد يسهم في حل مشكلات الساحة الأردنية وأزماتها، ما أوجد حالة من عدم الثقة بمخرجات مجلس النواب، خاصة أنّ الاشتباك والتأثير المفترض أن يحدث بين البرلمان والسلطة التنفيذية كونه من يراقب أداءها ويحاسبها، حصل بين مجلس النواب والشارع غير الراضي عن الأداء الحكومي، وكانت منصات الإعلام بأشكالها المختلفة شاهداً على ذلك، ما قد يلقي كل هذا بظلاله على الانتخابات القادمة.
إنّ تراجع الرصيد الشعبي لمجلس النواب الأردني في الآونة الأخيرة، يدل على أنّ العلاقة بين الشارع والبرلمان والسلطة التنفيذية قد خرجت عن سياقها المفترض، ما قد يكون ذلك كله في صالح ملفات وأجندات إقليمية ودولية مقبلة.