المرأة الكويتية.. والبرلمان

لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.

عندما وقّع باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران، كانت فرنسا باسم دول الاتحاد الأوروبي هي القوة التي عملت على تشديد شروط التوقيع، وفرض أقسى القيود على النظام الإيراني قبل أن يتمتع بثمرات هذا الاتفاق الدولي، الذي كان يمنح طهران سيولة كبيرة، وإمكانيات اقتصادية غير مسبوقة، جنّدتها لتقوية استراتيجيتها العدوانية تجاه جوارها، ودورها المهيمن في المنطقة.كان وزير الخارجية آنذاك الاشتراكي لوران فابيوس هو من أخر لأسابيع التوقيع على هذا الاتفاق، بسبب البنود التي أصر على إضافتها إلى هذا التفاهم الاستراتيجي.وعندما قررت إدارة دونالد ترامب الانسحاب من هذا الاتفاق، وفرض عقوبات ضاغطة على النظام الإيراني، هبَّت دول الاتحاد الأوروبي للتنديد بهذه الخطوة، واعتبرتها خطأ سياسياً قد يُسرع في عملية حصول إيران على السلاح النووي، وقامت بعدة خطوات سياسية ومقترحات اقتصادية بهدف إبقاء هذا الاتفاق على قيد الحياة، لكن عندما خيَّر دونالد ترامب الشركات الأوروبية بين السوق الأمريكية والتعامل مع إيران، اختارت تلك الشركات البقاء في السوق الأمريكية.اليوم مع إدارة أمريكية جديدة بزعامة جو بايدن، الذي تعهَّد بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي مع إيران، تقمصت دول الاتحاد الأوروبي شخصية الصقور واللهجة الحادة، كما أشارت إلى ذلك التصريحات الأخيرة لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الذي أعاد التأكيد على أن أي عملية إنعاش وتنزيل فعلي لهذ الاتفاق، يجب أن تمر عبر الالتزام الإيراني بكل بنوده، بالإضافة إلى وضع برنامج إيران الباليستي تحت المجهر الدولي، ووضع حد لأنشطة إيران العدوانية في المنطقة.تشديد الموقف الأوروبي تجاه إيران في الوقت الذي تتوق فيه الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق يحقق هدفين أساسيين، الأول: الاستفادة من الضغوط الأمريكية على إيران، لكي توسع دائرة التفاهمات مع المجموعة الدولية، وأوروبا تراهن هنا على الحاجة الاقتصادية الماسة للخروج من عنق الزجاجة، التي حشرها فيه دونالد ترامب.والهدف الثاني: تقديم ضمانات لحلفاء أوروبا (دول الخليج وإسرائيل) من أن هذا العدو المشترك سيوقف من تهديداته تجاه أمنها الداخلي والإقليمي.وهنا تحتاج أوروبا إلى تعهدات إيرانية صلبة وموثقة، لكي تبعث برسائل طمأنة لهذه الدول، وتجعلها جزءاً من التفاهم الجديد، عوضاً عن دور المتفرج الذي كان باراك أوباما قد وضعها فيه.

بعد عدم قبول الرئيس دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية، وما تلاها من أحداث اقتحام الكابيتول، بدأت الحركات اليمينية والشعبوية ـ التي كانت تنظر إليه كرمز ـ بالابتعاد عنه، والشعبويون الأوروبيون الذين نظروا إلى ترامب كمثل يحتذى أداروا له ظهورهم.أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا اعتبرت هزيمة ترامب، الذي كان رمزاً لنجاحها وداعماً قوياً لها، سيئة بما فيه الكفاية، ولكن رفضه القبول بالهزيمة والعنف الذي تبع ذلك دمّر فرصة ظهور قادة على شاكلته في أنحاء القارة الأوروبية.ما حدث في الكابيتول بعد هزيمة دونالد ترامب كان نذير شؤم على الأحزاب الشعبوية، فالرسالة التي وصلت للجمهور أنه لو تم انتخابهم فلن يتركوا السلطة بسهولة، ولو خسروا فسيثيرون الفوضى.ما حدث في مبنى الكابيتول كان بمثابة تحذير لدول مثل: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لحضور اليمين المتشدد فيها.كما أن الاضطرابات كشفت عن أن دليل عمل الحركات الشعبوية يقوم على معادلة «نحن ضد الآخر»، وهو ما يؤدي إلى العنف، لأنهم حولوا الآخر إلى عدو وليس معارضاً أو مختلفاً في الرأي.الأحزاب اليمينية في أوروبا تشعر بالخطر من الأحداث الأمريكية، وظهر هذا في ردة فعلها، وقام كل حزب منها بإبعاد نفسه عن الأحداث أو التزم بالصمت.ففي فرنسا، زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان التي تستعد لمنازلة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات مارس 2022، وكانت من الداعمين الأشداء لدونالد ترامب والبريكست البريطاني، وتبنت موقف الرئيس الأمريكي حول سرقة الانتخابات الرئاسية وتزويرها، انتهت إلى القول: إن الأحداث في واشنطن «صدمتها»، وتراجعت لوبان حيث شجبت «أي فعل من العنف يستهدف تخريب العملية الديمقراطية».وفي هولندا انتقد الزعيم اليميني المتطرف جيرت ويلدرز الهجوم على المجلس التشريعي الأمريكي، ونشر ويلدرز تغريدة، قال فيها «يجب احترام نتائج الانتخابات سواء ربحت أم خسرت».واصطف الزعيم اليميني الهولندي المتطرف تييري بودي مع ترامب والحركة المعادية للقاح فيروس كورونا، وشكَّك باستقلالية القضاء و«البرلمان الزائف»، ويواجه مشكلات بسبب تعليقات معادية للسامية، تسببت بصدع في حزبه، ولم يكن لديه الكثير لقوله بعد اقتحام الكونغرس.. هناك شعور واضح بخيبة أمل الأحزاب اليمينية في وسط أوروبا، ويبدو أن العالم بالنسبة لها سيكون أكثر يتماً.

التشكيك بمأمونية لقاحات «كوفيد-19» ليس بالأمر الجديد، فمع الأشهر الأولى لظهور المرض آمن معظم البشر في أنحاء العالم بنظرية المؤامرة أي تصنيع فيروس كورونا في المختبرات وتصنيع اللقاح الشافي منه لتصبح المسألة في قناعات عديد من البشر، وكأنها تجارية ربحية، وبالتالي جني المزيد الأموال. ولهذا تجد اليوم تباطؤاً أو تقاعساً من قبل المترددين عن الذهاب للعيادات والمستشفيات داخل البلد لأخذ اللقاح، أضف إلى ذلك أن هناك من اقتنع بالإشاعات السارية هذه الأيام، والتي تشير إلى أن جرعة اللقاح التي لا تتجاوز نصف ملغم تحتوي أجهزة تجسس دقيقة إلكترونية للتجسس على البشر ومراقبة تحركاتهم وأفعالهم، ولا أدري ما الإشاعات المقبلة التي ستروجها الفئة المترددة عن لقاحات «كوفيد-19». أذكر حتى مع ظهور لقاحات الإنفلونزا في العالم، واستعداد المراكز الطبية في البلاد لإعطائه للراغبين في السنوات القليلة الماضية سمعنا إشاعات كثيرة عن هذا اللقاح، منها أنه يضعف المناعة عن مقاومة الأمراض بشكل طبيعي على أساس أن المناعة البشرية اعتادت مقاومة عوارض الإنفلونزا بمساعدة اللقاح، على الرغم من نفي الأطباء لذلك عبر وسائل الإعلام ولذلك لم يجد لقاح الإنفلونزا الإقبال الكثيف المأمول، بل إن هناك من اعتقد أنه في غنى عنه. مع كل أصوات النشاز التي تشكك في سلامة لقاحات كورونا، تحقق دولة الإمارات اليوم إنجازاً مهماً في توزيع لقاح كورونا بتخطي حاجز 2 مليون جرعة، والهدف الذي نسعى له تطعيم أكثر من 50% من السكان للتمكن من عودة الحياة لطبيعتها، وبالطبع هذا الإنجاز يحسب لقيادة دولة الإمارات، التي تسعى جاهدة لتوفير أمان ورفاهية كل من هو على أرضها.