2020-11-14
يرى قطاع عريض من المصريين، سياسيين وغير سياسيين، أن رحيل دونالد ترامب عن البيت الأبيض، ومجيء الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لن يكون في صالح الدولة المصرية، وذلك بسبب موقف السلف الديمقراطي، باراك أوباما وإدارته السابقة.
وهذه الرؤية في العلوم السياسية ليست صائبة بالمرة، بل تدلُّ على نظرة ضيقة، ومعرفة بسيطة بقواعد اللعبة السياسية في العالم، والتي تبنى على شعار أن «لا صداقة تدوم، ولا عداوة تطول في عالم السياسة».
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية صديقاً للدولة المصرية، وداعماً لسياساتها تجاه ملفات بعينها كمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، بينما كانت إدارة أوباما متوافقة بنسبة كبيرة مع تيار الإخوان الإرهابي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن بايدن سيأخذ منحى سلفه من دعم الإخوان والضغط على الدولة المصرية، إن كان ذلك قد أتى بثماره فعلاً.
لقد دعمت إدارة أوباما ثورة 25 يناير، وأدلى الرئيس الأمريكي ذو الأصل الإفريقي بخطاب بليغ يمدح فيه الحركة الشبابية ويباركها، ومع مرور فترة عدم الاستقرار، كانت هناك مشاورات بين أشخاص بالإدارة الأمريكية وآخرين من جماعة الإخوان في مصر، باعتبارها الفصيل الأقوى والأكثر تنظيماً على الأرض، (سمعنا هذا كثيراً في تلك الأيام)، وعلى هذا فقد رأت الإدارة الأمريكية آنذاك أن هناك مصلحة مع الجماعة، وباركت «واشنطن الديمقراطية» صعود محمد مرسي إلى حكم مصر، وسارت الأمور في مصلحة الجماعة، حتى حدث الإعلان الدستوري، وقتها انقسمت الأصوات بين مؤيد ومعارض داخل الإدارة الأمريكية.
فهناك مجموعة رأت أن مصلحة أمريكا مع استمرار حكم الإخوان، ومنهم السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون، بينما رأت مجموعة أخرى أن الإخوان يؤسسون لدولة فاشية دينية.
هنا انقسم الديمقراطيون في موقفهم تجاه الإخوان، وكانت صدمة ثورة 30 يونيو مؤلمة للتيار المؤيد للجماعة الدينية، والتي حاولت التدخل بكل ما أوتيت من قوة لإيقاف زحف المصريين نحو دولتهم، ورحيل الإخوان بعد ثورة شعبية كبيرة.
كانت هذه نقطة تحول فارقة في تطور شكل العلاقة.
وأقول هنا «شكلاً» وليس مضموناً، إنه بين الإدارتين، المصرية الجديدة المدعومة بكل الشعب المصري إلا قليل، والأمريكية المحملة بتجارب وتواصل، فهم غير مكتمل لحقيقة التغيير الذي حدث في مصر، ومن هنا كان الاحتكاك ومناطق سوء الفهم المتبادل.
وهذه الرؤية في العلوم السياسية ليست صائبة بالمرة، بل تدلُّ على نظرة ضيقة، ومعرفة بسيطة بقواعد اللعبة السياسية في العالم، والتي تبنى على شعار أن «لا صداقة تدوم، ولا عداوة تطول في عالم السياسة».
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية صديقاً للدولة المصرية، وداعماً لسياساتها تجاه ملفات بعينها كمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، بينما كانت إدارة أوباما متوافقة بنسبة كبيرة مع تيار الإخوان الإرهابي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن بايدن سيأخذ منحى سلفه من دعم الإخوان والضغط على الدولة المصرية، إن كان ذلك قد أتى بثماره فعلاً.
لقد دعمت إدارة أوباما ثورة 25 يناير، وأدلى الرئيس الأمريكي ذو الأصل الإفريقي بخطاب بليغ يمدح فيه الحركة الشبابية ويباركها، ومع مرور فترة عدم الاستقرار، كانت هناك مشاورات بين أشخاص بالإدارة الأمريكية وآخرين من جماعة الإخوان في مصر، باعتبارها الفصيل الأقوى والأكثر تنظيماً على الأرض، (سمعنا هذا كثيراً في تلك الأيام)، وعلى هذا فقد رأت الإدارة الأمريكية آنذاك أن هناك مصلحة مع الجماعة، وباركت «واشنطن الديمقراطية» صعود محمد مرسي إلى حكم مصر، وسارت الأمور في مصلحة الجماعة، حتى حدث الإعلان الدستوري، وقتها انقسمت الأصوات بين مؤيد ومعارض داخل الإدارة الأمريكية.
فهناك مجموعة رأت أن مصلحة أمريكا مع استمرار حكم الإخوان، ومنهم السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون، بينما رأت مجموعة أخرى أن الإخوان يؤسسون لدولة فاشية دينية.
هنا انقسم الديمقراطيون في موقفهم تجاه الإخوان، وكانت صدمة ثورة 30 يونيو مؤلمة للتيار المؤيد للجماعة الدينية، والتي حاولت التدخل بكل ما أوتيت من قوة لإيقاف زحف المصريين نحو دولتهم، ورحيل الإخوان بعد ثورة شعبية كبيرة.
كانت هذه نقطة تحول فارقة في تطور شكل العلاقة.
وأقول هنا «شكلاً» وليس مضموناً، إنه بين الإدارتين، المصرية الجديدة المدعومة بكل الشعب المصري إلا قليل، والأمريكية المحملة بتجارب وتواصل، فهم غير مكتمل لحقيقة التغيير الذي حدث في مصر، ومن هنا كان الاحتكاك ومناطق سوء الفهم المتبادل.