لا تزال تجربة المجتمع المدني حديثة على الشعب الليبي، ومع ذلك فهي تجربة لا تخلو من التشكيك والتخوين بشكل عام، أما إذا تحدثنا عن مشاركة المرأة في تأسيس منظمات المجتمع المدني، فإن هذا سيقودنا إلى الحديث عن إصرارها في التأثير على السياسات العامة للبلاد، حيث إن مجالات اهتمام المرأة المنخرطة بمنظمات المجتمع المدني مرتبة من خلال: «الأعمال الخيرية، شؤون المرأة والطفل، الخدمة الاجتماعية، الثقافة والفنون، القانون وحقوق الإنسان، المجال التوعوي، التعليمي، التنموي، الصحي».أما القضايا التي تشغل المرأة خلال عملها بمنظمات المجتمع المدني، فهي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التوعية بالحقوق، المساواة بين الجنسين، والمصالحة الوطنية، ورغم كل المجهودات نجد في الطرف المقابل من يشكك في جدارتها.هنا لا يمكن أن نغفل عن دورها في تحقيق المصالحة من خلال جهود فريق السلام (مصراتة ـ تاورغاء)، حيث استطاع هذا الفريق الذي بدأ بسيدتين من تحقيق مصالحة بين مدينتين بعد سنوات من الصراع، إضافة إلى حملات الدعم النفسي للمناطق المتضررة من النزاعات.كما كان لفريق بـ«ثلاثين نبنوها» دور فاعل في الضغط على أطراف الحوار السياسي الليبي، لتبني مسألة الكوتا في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير مفوضية المجتمع المدني، فإن المرأة فاعلة في مجموعات الضغط والتأثير في القضايا التي تمسها وقضايا الرأي العام، حيث تقود 19% من الكيانات المدنية في ليبيا، ورغم تعرضها للتهجير والقتل والتهديد، وهذا سبب في انخفاض معدلات انخراطها بمنظمات المجتمع المدني والتي لا تتجاوز 20% مقارنة بالرجل.وشهدت الأعوام من 2011 إلى 2018، دوراً فاعلاً للمرأة، حيث وفرت 9303 ناشطات مدنيات للدولة ما يقارب 462 مليون دينار ليبي، نظير ساعات تطوعهن في عدد من الأعمال.وتتفاوت نسب انخراط المرأة الليبية في الحياة المدنية بين المدن، فالمرأة في الجنوب أكثر انخراطاً مقارنة بمدن الشرق والغرب، فهي تتصدر أعلى النسب في كل من جالو، ودان، تراغن، مرزق بنسب 55%،53%، 40%، 36% على التوالي.وفي المدن ذات الطابع القبلي، عادة ما تكون بها حركة المرأة وانخراطها بمنظمات المجتمع المدني مقيدة بسبب الثقافة الذكورية.وفي المقابل، هناك مدن لم تشهد أي مشاركة تذكر للمرأة في المجتمع المدني، مثل الزنتان ومسلاتة والقبة بنسب 0.44%، 1.13%، 2.86% على التوالي.
تركيا وبريطانيا.. وحاجات الاتحاد الأوروبي
في الوقت الذي تتفاوض الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي على اتفاق بريكست منذ أربع سنوات دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وفي الوقت الذي يتم اتخاذ إجراءات من دول الاتحاد الأوروبي لإبعاد تركيا عن الاتحاد، كان آخرها ما صدر عن النّمسا، بأن تركيا تحتاج إلى 50 عاما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وما صاحب ذلك من دعوات فرنسيّة قاسيّة ضد تركيا، فإن ذلك يجعل تركيا تبحث عن إيجاد بدائل لتعاون شركاتها مع الشركات الأوروبية، والبوابة المرحبة بتركيا هي بريطانيا، والتي أخذت بالتوسع من أيام حكومة تيريزا ماي السابقة.
وكانت المناورات العسكرية المشتركة بين البحرية التركية ونظيرتها البريطانية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، والميزة الخاصة لهذه التدريبات المشتركة أنها جرت في شرق البحر المتوسط، وفي ذلك رسالة لما يجري شرق المتوسط من صراعات بين تركيا واليونان على التنقيب على النفط والغاز فيها، وكأن بريطانيا ترسل رسائل إلى دول الاتحاد وبالأخص لليونان وفرنسا وقبرص الرومية، التي هي في حماية بريطانيا في الأصل.
لقد تساءل عدد من المحللين السياسيين عن العلاقات البريطانية ـ التركية المتصاعدة، وتساءلوا: ماذا وراء التقارب التركي البريطاني المغاير لمواقف باقي العواصم الأوروبية تجاه أنقرة؟، وبحثوا عن أسباب هذا التقارب الذي يعد تيارا معاكسا في بحر العلاقات التركية الأوروبية.
يرى البعض أن العلاقات بين البلدين تكسر حالة التوتر الأوروبي ـ التركي، ورأوا أن ذلك يعود لأسباب عدة يتداخل فيها السياسي بالتجاري بالأمني، وبالأخص أن بريطانيا تريد أن تفتح آفاق تعاون تغطي على انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، بينما تريد تركيا ايجاد بدائل محتملة لتراجع مكانتها السياسية والاقتصادية في أوروبا، أي أن الحاجة الاقتصادية هي السبب الحقيقي وليس التقارب السياسي، بدليل وقوف بريطانيا صراحة إلى جانب فرنسا في خلافها مع تركيا في الأيام الأخيرة.
إن معدل حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد يفسر ذلك، فقد وصلت بينهما إلى 16.3 مليار دولار، وبريطانيا ثاني شريك تجاري أوروبي لتركيا بعد ألمانيا، بينما تبلغ حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة في تركيا حوالي 10 مليارات دولار، وتعمل في تركيا 2500 شركة بريطانية في مجالات مختلفة أهمها الطاقة والاتصالات والقطاع المالي، منها 95% تتركز على المنتجات الصناعية، وهذا يجعل تركيا في انتظار لتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وقد تكون تحت ضغوط أوروبية بديلة عن الاتفاقيات البريطانية، حيث أن الأوروبيين أنفسهم لا ينظرون بعين الرضا لهذا التقارب بين لندن وأنقرة.
وكانت المناورات العسكرية المشتركة بين البحرية التركية ونظيرتها البريطانية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، والميزة الخاصة لهذه التدريبات المشتركة أنها جرت في شرق البحر المتوسط، وفي ذلك رسالة لما يجري شرق المتوسط من صراعات بين تركيا واليونان على التنقيب على النفط والغاز فيها، وكأن بريطانيا ترسل رسائل إلى دول الاتحاد وبالأخص لليونان وفرنسا وقبرص الرومية، التي هي في حماية بريطانيا في الأصل.
لقد تساءل عدد من المحللين السياسيين عن العلاقات البريطانية ـ التركية المتصاعدة، وتساءلوا: ماذا وراء التقارب التركي البريطاني المغاير لمواقف باقي العواصم الأوروبية تجاه أنقرة؟، وبحثوا عن أسباب هذا التقارب الذي يعد تيارا معاكسا في بحر العلاقات التركية الأوروبية.
يرى البعض أن العلاقات بين البلدين تكسر حالة التوتر الأوروبي ـ التركي، ورأوا أن ذلك يعود لأسباب عدة يتداخل فيها السياسي بالتجاري بالأمني، وبالأخص أن بريطانيا تريد أن تفتح آفاق تعاون تغطي على انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، بينما تريد تركيا ايجاد بدائل محتملة لتراجع مكانتها السياسية والاقتصادية في أوروبا، أي أن الحاجة الاقتصادية هي السبب الحقيقي وليس التقارب السياسي، بدليل وقوف بريطانيا صراحة إلى جانب فرنسا في خلافها مع تركيا في الأيام الأخيرة.
إن معدل حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد يفسر ذلك، فقد وصلت بينهما إلى 16.3 مليار دولار، وبريطانيا ثاني شريك تجاري أوروبي لتركيا بعد ألمانيا، بينما تبلغ حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة في تركيا حوالي 10 مليارات دولار، وتعمل في تركيا 2500 شركة بريطانية في مجالات مختلفة أهمها الطاقة والاتصالات والقطاع المالي، منها 95% تتركز على المنتجات الصناعية، وهذا يجعل تركيا في انتظار لتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وقد تكون تحت ضغوط أوروبية بديلة عن الاتفاقيات البريطانية، حيث أن الأوروبيين أنفسهم لا ينظرون بعين الرضا لهذا التقارب بين لندن وأنقرة.
#بلا_حدود
