2020-11-24
بعد توترات كبيرة وكثيرة في العلاقات التركية ـ الأوروبية في السنوات الماضية، أخذت أوروبا تنفر من تركيا أكثر، وكذلك جاءت استطلاعات الرأي في تركيا متناقصة في الرغبة بالانضمام للاتحاد الأوروبي أيضاً، ويعتبر شهر ديسمبر المقبل شهراً حاسماً في تلك العلاقات حيث تدرج القمة الأوروبية المقبلة مكانة تركيا من الاتحاد الأوروبي على جدول أعمالها، بعد إصرار فرنسي على معاقبة تركيا على سياستها المعارضة للرئاسة الفرنسية في العديد من القضايا الأوروبية والعالمية كما في شرق المتوسط، والحرب بين أرمينيا وأذربيجان ووقوف تركيا بقوة إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا المدعومة من فرنسا وروسيا، إضافة لاختلاف مواقفهما من القضية الليبية، وغيرها.
كانت فرنسا تريد من دول الاتحاد الأوروبي معاقبة تركيا على هذه المواقف السياسية والعسكرية، ولكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فضلت تأجيل اتخاذ القرار إلى لقاء القمة الأوروبية في شهر ديسمبر المقبل، وكذا عقب تصريحات للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل قال فيها: «إن الوضع يتردّى فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا»، فقالت ميركل في معرض ردها على سؤال بشأن التوترات الأخيرة في شرق المتوسط: «اتفقنا مسبقاً على مناقشة مسألة تركيا في قمتنا المقبلة».
وليست فرنسا وحدها التي تكشر عن أنيابها ضد تركيا بل معها اليونان وقبرص لفرض عقوبات على تركيا بسبب النزاعات البحرية في شرق البحر المتوسط، لكن أعضاء في الاتحاد الأوروبي مترددون حتى الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنهم يرتبطون بتركيا بعلاقات اقتصادية، ولذا فهناك من يرجح فرض عقوبات على تركيا بسبب تصريح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل الذي يرى: «أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا تقترب من (نقطة تحول)»، بينما يرى آخرون أن الاتحاد الأوروبي ليس فرنسا وحدها فهناك مصالح لـ27 دولة أخرى أيضاً.
وحيث تعارض ألمانيا ولأسباب اقتصادية فرض عقوبات على تركيا، فإن دولاً أوروبية أخرى قد تتخذ موقفاً مشابهاً أو مؤيداً لألمانيا مثل إيطاليا وإسبانيا، فهذه الدول لها مصالحها الاقتصادية مع تركيا أولاً، وقد لا تجر نفسها وراء مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر حماساً لاتخاذ مواقف أيديولوجية ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فتركيا أمام خلافات أوروبية بينية في موقفها، وتضارب مصالحها الاقتصادية قد يكون عاملاً أساسياً في منع قمة الاتحاد من اتخاذ أي قرار ضدها، ولكن القمة المقبلة سوف تأتي بالجواب الحاسم.
كانت فرنسا تريد من دول الاتحاد الأوروبي معاقبة تركيا على هذه المواقف السياسية والعسكرية، ولكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فضلت تأجيل اتخاذ القرار إلى لقاء القمة الأوروبية في شهر ديسمبر المقبل، وكذا عقب تصريحات للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل قال فيها: «إن الوضع يتردّى فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا»، فقالت ميركل في معرض ردها على سؤال بشأن التوترات الأخيرة في شرق المتوسط: «اتفقنا مسبقاً على مناقشة مسألة تركيا في قمتنا المقبلة».
وليست فرنسا وحدها التي تكشر عن أنيابها ضد تركيا بل معها اليونان وقبرص لفرض عقوبات على تركيا بسبب النزاعات البحرية في شرق البحر المتوسط، لكن أعضاء في الاتحاد الأوروبي مترددون حتى الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنهم يرتبطون بتركيا بعلاقات اقتصادية، ولذا فهناك من يرجح فرض عقوبات على تركيا بسبب تصريح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل الذي يرى: «أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا تقترب من (نقطة تحول)»، بينما يرى آخرون أن الاتحاد الأوروبي ليس فرنسا وحدها فهناك مصالح لـ27 دولة أخرى أيضاً.
وحيث تعارض ألمانيا ولأسباب اقتصادية فرض عقوبات على تركيا، فإن دولاً أوروبية أخرى قد تتخذ موقفاً مشابهاً أو مؤيداً لألمانيا مثل إيطاليا وإسبانيا، فهذه الدول لها مصالحها الاقتصادية مع تركيا أولاً، وقد لا تجر نفسها وراء مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر حماساً لاتخاذ مواقف أيديولوجية ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فتركيا أمام خلافات أوروبية بينية في موقفها، وتضارب مصالحها الاقتصادية قد يكون عاملاً أساسياً في منع قمة الاتحاد من اتخاذ أي قرار ضدها، ولكن القمة المقبلة سوف تأتي بالجواب الحاسم.