الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

روسيا والعراق.. آفاق جديدة للتعاون

أدّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، زيارة رسمية لموسكو يومي 25 و26 نوفمبر الفائت، وأجرى محادثات هادفة وبنّاءة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين الروس.

وكان البلدان قد وقعا قبل 76 عاماً اتفاقية تقضي بتأسيس علاقات دبلوماسية بينهما، ومنذ ذلك الوقت، حرصا على التعاون النشيط في التعامل مع قضايا مختلفة، وخاصة في مجال الوقود والطاقة والمجالات التقنية العسكرية.

وأكد لافروف أن موسكو جاهزة لتقديم كافة احتياجات العراق من المنتجات العسكرية المصنوعة في روسيا، ووفقاً لمعلومات تم تسريبها للصحافة، اشترى العراق منظومة صواريخ دفاعية روسية ربما تكون من نوع «إس-300» أو «إس-400»، ومن المتوقّع أن يقوم وزير الدفاع العراقي بزيارة إلى موسكو قريباً جداً لإجراء مناقشة موضوعية حول هذه القضايا.


ولا تزال أضخم الشركات الروسية للطاقة تعمل جنباً إلى جنب مع شركائها العراقيين منذ سنوات عدّة، واستثمر الطرفان ما يزيد مجموعه على أكثر من 13 مليار دولار في الاقتصاد العراقي.


وأصبحت العلاقات الإنسانية بين البلدين وثيقة وتقليدية، ويقيم في روسيا 4000 طالب عراقي، ويتلقى عشرات الدبلوماسيين العراقيين دورات تدريبية متطورة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، واتفق البلدان على مواصلة هذه المهمة وتوسيع أطرها.

وأشار فؤاد حسين إلى استكمال العمل بإعداد 14 وثيقة حكومية للتعاون في مجالات العدالة والخدمات الجمركية والرعاية الصحية، وغيرها.

واتفقت آراء الطرفين على أن زيارة الوزير العراقي سوف تسهم بتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، ويمكنها أن تؤدي إلى خلق فرص جديدة تساعد على تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتم بشكل خاص تأكيد عدم وجود بديل عن التسوية الدبلوماسية السياسية في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 والالتزام الحازم بمواد القانون الدولي واحترام وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأكَّدَا أيضاً على الحاجة الملحّة لتعزيز المساعدة الدولية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم وإقاماتهم الدائمة، وعبّرا عن رضاهما عن النتائج التي خرج بها المؤتمر الدولي الذي انعقد في دمشق مؤخراً بمشاركة فعالة من روسيا والعراق.

وعند التطرق للتسوية في الشرق الأوسط، رأى الطرفان أن عملية التطبيع بين بعض البلدان العربية وإسرائيل، يجب ألّا تكون بديلاً عن التوصل إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية وفقاً للأسس المعترف بها دولياً، والتي يستحيل أن يتحقق الاستقرار الدائم والشامل من دونها.