ردَّت وزارة الخارجية الجزائرية على البرلمان الأوروبي بطريقة وصفت بـ«الأقوى» منذ نحو 30 سنة، بسبب قوة «اللائحة العاجلة» حول حقوق الإنسان في الجزائرــــ الصادرة يوم 26 نوفمبر الفائت ــــــ التي رسمت صورة سوداء عن حقوق الإنسان، وقالت الوزارة: «إن اللائحة الأوروبية تعج بادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة ضد الجزائر، تراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابُها ضد أعضاء من الحراك».
وحسب البيان، فإن اللهجة الحاقدة التي تشوبها روح الاستعلاء أبانت عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري، ولخياراته السيادية (إشارة لفرنسا) وهي اللائحة الثانية خلال سنة.
وجاءت هذه اللائحة بعد أسبوعين من بيان وزارة الدفاع الجزائرية، التي انتقدت بقوة إقدام فرنسا على دفع الفدية مقابل إطلاق رهائن في مالي منهم أزيد من 200 إرهابي، معتبرة الفدية دعماً مباشراً للجماعات الإرهابية. واعتبر محللون ذلك مؤامرة لبعث النشاط الإرهابي في الساحل والجزائر بتفعيل الشبكات النائمة.
وأشارت الوزارة لفرنسا لأنها معروفة باستخدام البرلمان الأوروبي من خلال نوابها من اليمين المتطرف المعروفين بعدائهم التقليدي للجزائر ولمواقفها، ويقودهم النائب الفرنسي رافائيل غلوكسمان، الذي دعا نهاية نوفمبر 2019 إلى عقد جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر، التي كانت تستعد لإجراء رئاسيات ديسمبر 2019، وإصدار لائحة مستعجلة، وهو ما اعتبر حينها بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
وخلال هذه الأسبوع عجت الصحافة الجزائرية وتصريحات الفاعلين بالرد على البرلمان الأوروبي في شكل تبادل للقصف، حيث تساءل بعضهم عن عدم اهتمام البرلمان الأوروبي بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في دول أخرى، وسرقة أوروبا لثروة الشعوب الإفريقية مثل: اليورانيوم في النيجر من طرف شركة «أريفا» الفرنسية، وتدخل أوروبا وتحطيمها دولاً كاملة مثل ليبيا وسوريا، وسرقة الصندوق السيادي الليبي والنفط الليبي واحتياطي الذهب الليبي.
وواصلوا قصفهم بالقول: إن فرنسا تكسب سنوياً نحو 500 مليار أورو من خلال هيمنتها على اقتصادات دول منطقة الفرنك الإفريقي (15 مستعمرة إفريقية سابقة في وسط وغرب إفريقيا) بإجبارها على وضع 50 % من احتياطاتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية، بحجة استخدامها كغطاء لإصدار الفرنك الإفريقي.
كما رد النواب الجزائريون على نظرائهم الأوروبيين بلائحة سلمت للبعثة الأوروبية في الجزائر، تنتقد ازدواجية التعامل الأوروبي مع حقوق الإنسان في العالم.