2020-12-14
اتَّخذ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدة قرارات مهمة في الأسبوع الأخير، عدد منها يتعلق بمنطقتنا، حدث هذا رغم أنه في فترة يطلق عليها بـ«البطة العرجاء»، أي التي يستعد فيها لمغادرة البيت الأبيض وإفساح الطريق أمام القادم الجديد.
ولا يجب أن نتوقف كثيراً أمام شخصية ترامب فقط، بخصوص تلك القرارات ولكن هناك الدستور والقوانين الأمريكية التي تخول للرئيس اتخاذ مثل هذه القرارات، فالنظام الأمريكي رئاسي بامتياز.
من المهم أن نتذكر ذلك جيداً، والملاحظ أن كثيراً من زملائنا الكُتاب والمحللين، فضلاً عن بعض السياسيين في مصر وفي عالمنا العربي، أسرفوا في الحديث مؤخراً من أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات، لا يملك الرئيس حيالها الكثير، وارتبطت تلك الأحاديث بشأن انتقال الرئاسة، ومحاولة تهدئة مخاوف البعض في الشارع العربي من رئاسة بايدن، وهي في الواقع أوهام مصدرها تهلل البعض لقدوم بايدن.
نحن في العالم العربي أكثر من يعرف جيداً أن الولايات المتحدة هي دولة الرئيس شخصيّاً وليست دولة المؤسسات.. نعم هناك مؤسسات قوية جداً، لكنها لتنفيذ وتحقيق أفكار وسياسات الرئيس أولاً، قد تقترح عليه المؤسسات بعض الأفكار لكن القرار له هو.
في رئاسة جورج بوش الابن، انتهت المخابرات المركزية إلى أن العراق ليس لديه برنامج نووي والبنتاغون ساند هذا الرأي، لكن الرئيس كان مُصمِّماً على غزو العراق، وقال نصاً لجورج تينيت مدير السي آي إيه «لا تنسَ أن هذا الرجل حاول قتل أبي»، كان الحديث عن صدام حسين، وهكذا نشطت المؤسسات للبحث عن مبررات لتبدو رغبة الرئيس مقنعة للرأي العام، ونشطت الصحافة الأمريكية «الحرة تماماً» لتتجاوب مع رغبة الرئيس.
ليس بوش الابن فقط.. لنتأمل العلاقات الأمريكية ـ المصرية بين جون كنيدي وخليفته جونسون، كان الأول معجباً بشخصية عبدالناصر ودوره فحدث التقارب، وكان جونسون يبغض عبدالناصر بشدة من أيام تأميم قناة السويس، فأعطى الضوء الأخضر لمحاولة إسقاطه بحرب 1967.
موقف الرئيس الأمريكي هو الآخر، جيمي كارتر، معروف من شاه إيران محمد رضا بهلوي، في سنة 1978، قال كارتر حين عرض عليه تقرير مخابراتي عن إيران: «أحب أن أرى الشعب الإيراني يُحكم ديمقراطيّاً»، وكان ذلك يعني مساعدة خصوم الشاه وتعجيل الإطاحة به، أما باراك أوباما فمذكراته تكشف كراهيته الشديدة لعدد من الحكام العرب وعلى رأسهم حسني مبارك، وتحقق ما أراده أوباما، رغم تحفظ عدد من كبار معاونيه بينهم بايدن نفسه.
ولا يجب أن نتوقف كثيراً أمام شخصية ترامب فقط، بخصوص تلك القرارات ولكن هناك الدستور والقوانين الأمريكية التي تخول للرئيس اتخاذ مثل هذه القرارات، فالنظام الأمريكي رئاسي بامتياز.
من المهم أن نتذكر ذلك جيداً، والملاحظ أن كثيراً من زملائنا الكُتاب والمحللين، فضلاً عن بعض السياسيين في مصر وفي عالمنا العربي، أسرفوا في الحديث مؤخراً من أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات، لا يملك الرئيس حيالها الكثير، وارتبطت تلك الأحاديث بشأن انتقال الرئاسة، ومحاولة تهدئة مخاوف البعض في الشارع العربي من رئاسة بايدن، وهي في الواقع أوهام مصدرها تهلل البعض لقدوم بايدن.
نحن في العالم العربي أكثر من يعرف جيداً أن الولايات المتحدة هي دولة الرئيس شخصيّاً وليست دولة المؤسسات.. نعم هناك مؤسسات قوية جداً، لكنها لتنفيذ وتحقيق أفكار وسياسات الرئيس أولاً، قد تقترح عليه المؤسسات بعض الأفكار لكن القرار له هو.
في رئاسة جورج بوش الابن، انتهت المخابرات المركزية إلى أن العراق ليس لديه برنامج نووي والبنتاغون ساند هذا الرأي، لكن الرئيس كان مُصمِّماً على غزو العراق، وقال نصاً لجورج تينيت مدير السي آي إيه «لا تنسَ أن هذا الرجل حاول قتل أبي»، كان الحديث عن صدام حسين، وهكذا نشطت المؤسسات للبحث عن مبررات لتبدو رغبة الرئيس مقنعة للرأي العام، ونشطت الصحافة الأمريكية «الحرة تماماً» لتتجاوب مع رغبة الرئيس.
ليس بوش الابن فقط.. لنتأمل العلاقات الأمريكية ـ المصرية بين جون كنيدي وخليفته جونسون، كان الأول معجباً بشخصية عبدالناصر ودوره فحدث التقارب، وكان جونسون يبغض عبدالناصر بشدة من أيام تأميم قناة السويس، فأعطى الضوء الأخضر لمحاولة إسقاطه بحرب 1967.
موقف الرئيس الأمريكي هو الآخر، جيمي كارتر، معروف من شاه إيران محمد رضا بهلوي، في سنة 1978، قال كارتر حين عرض عليه تقرير مخابراتي عن إيران: «أحب أن أرى الشعب الإيراني يُحكم ديمقراطيّاً»، وكان ذلك يعني مساعدة خصوم الشاه وتعجيل الإطاحة به، أما باراك أوباما فمذكراته تكشف كراهيته الشديدة لعدد من الحكام العرب وعلى رأسهم حسني مبارك، وتحقق ما أراده أوباما، رغم تحفظ عدد من كبار معاونيه بينهم بايدن نفسه.