الكويت.. والطريق الوعر

سادت حالة من الإحباط في أوساط عدَّة من الشارع الكويتي بعد نتائج انتخابات رئاسة مجلس الأمة، حيث كان الكثيرون يرون أنها جزء مهم من عملية الإصلاح، لكن يجب أن لا تقف الأمور عند هذا الحد، فتركيبة البرلمان لا تزال تحتوي على إمكانية إجراء العديد من الإصلاحات، خصوصاً إذا توفرت الإرادة الحكومية، وهناك بلا شك عقبات عديدة تقف حجرة عثرة في وجه الإصلاح المطلوب، سنشير هنا إلى أبرزها:

الأمر الأول، أنه خلال السنوات الماضية تم تعيين العديد من الأفراد المحسوبين على المتنفذين في إدارات الدولة من أجل تمرير مصالحهم الخاصة، بعيداً عن الكفاءة أو أي خبرة في المجال الذي عينوا فيه، وهذا بدون شك سيؤثر على الإصلاح الحقيقي لتلك المؤسسات والإدارات، ما لم يتم تطبيق صارم للقوانين، ومتابعة حقيقية لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذ فيها.

والأمر الثاني، هو: تحول الفساد إلى ثقافة، وهذا للأسف معضلة حقيقية، فلو كانت هناك ممارسات محدودة للفساد يمكن معالجتها والحد بشكل كبير جداً منها، لكن الخطورة أن يتحول الأمر إلى ثقافة تسود في المجتمع، ويتقبل البعض القيام بها من دون الشعور بوجود رادع فعلي، ما يتسبب بانتشارها وتحولها إلى قيمة اجتماعية مقبولة.

كما تقف الثقافة الاستهلاكية كعائق فعلي نتيجة لسيادة هذا النمط لعدة عقود، فتراجع أسعار النفط يقتضي القيام ببعض الإجراءات الاقتصادية، التي ستحد من هذا النمط، وستحدث بعض التغييرات في سلوك الكثيرين.

ورغم كل العقبات لا يوجد طريق أمام الساعين للإصلاح إلا الدخول فيه لبناء مجتمع التنمية وسيادة القانون في الكويت.