2021-01-18
من الصعب التكهن بأن يكون آخر تشريع يخص زيادة تخصيب اليورانيوم في إيران هو القرار الذي أصدره البرلمان الإيراني بجواز التخصيب بنسبة 20%، هروباً من التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، بوصفه قد جرى اختراقه بانسحاب واشنطن، وإعادة فرض عقوبات أمريكية لا تزال أوروبا تلتزم بها.
إن المسألة لا تخص نسبة التخصيب بقدر ما ترتبط بالسؤال الأهم: هل لا تزال إيران على صلة بوجود برنامج عسكري للمشروع النووي من عدمه؟ والذي قالت تقارير قديمة في أوروبا والولايات المتحدة إن ذلك البرنامج حاكى مرحلة تصاميم القنبلة النووية، لكنه توقف قبل سنوات من اتفاق 2015.
يبدو أنّ الباب مفتوح لتزيد إيران نسبة التخصيب أكثر من 20%، وبما يقل عن الوصول لخط التأهيل لتصنيع السلاح النووي، كمرحلة متقدمة في الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة، في حال تعثرت في تحويل وعود الرئيس جو بايدن إلى واقع حال جديد في رفع العقوبات عنها كشرط أولي تريده طهران، ثمَّ عودة واشنطن للاتفاق النووي الذي لا يشكل هاجساً مهماً لدى الإيرانيين.
تصريحان يحملان الجديد المتوقع في التعامل مع الملف النووي الإيراني في أي وقت، التصريح الأول ما قاله الرئيس بايدن لصحيفة نيويورك تايمز قبيل انتخابه، إنه «في حال حازت طهران القنبلة النووية فسيكون هناك سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط، وهو آخر شيء نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم».
وهذا الكلام يترك مجالاً لاحتمال أن تفشل محاولة واشنطن للعودة إلى تفاوض جديد مع طهران يصحبه رفع العقوبات، لكنه سيكون صارماً في منع التعامل مع أية مواد انشطارية.
مقابل ذلك، كان هناك تصريح من السعودية، جرى على لسان وزير الدولة عادل الجبير قال فيه: إنه «إذا فشل العالم في منع إيران من امتلاك البرنامج النووي العسكري، فإن من حق السعودية أن يكون لها سلاحها النووي المقابل».
الآن، إيران تتجه إلى استعراضات عسكرية مكثفة لتجريب صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة في محاولة للفت انتباه واشنطن إلى أنّ أيّ قرار لشن حرب ضدها سيكون مكلفاً، وأنّ خيارات إيران متعددة وليست محصورة في مستقبل الملف النووي، كما أنّها تريد سد الطريق على أي تفاوض حول أسلحتها الباليستية.
إن المسألة لا تخص نسبة التخصيب بقدر ما ترتبط بالسؤال الأهم: هل لا تزال إيران على صلة بوجود برنامج عسكري للمشروع النووي من عدمه؟ والذي قالت تقارير قديمة في أوروبا والولايات المتحدة إن ذلك البرنامج حاكى مرحلة تصاميم القنبلة النووية، لكنه توقف قبل سنوات من اتفاق 2015.
يبدو أنّ الباب مفتوح لتزيد إيران نسبة التخصيب أكثر من 20%، وبما يقل عن الوصول لخط التأهيل لتصنيع السلاح النووي، كمرحلة متقدمة في الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة، في حال تعثرت في تحويل وعود الرئيس جو بايدن إلى واقع حال جديد في رفع العقوبات عنها كشرط أولي تريده طهران، ثمَّ عودة واشنطن للاتفاق النووي الذي لا يشكل هاجساً مهماً لدى الإيرانيين.
تصريحان يحملان الجديد المتوقع في التعامل مع الملف النووي الإيراني في أي وقت، التصريح الأول ما قاله الرئيس بايدن لصحيفة نيويورك تايمز قبيل انتخابه، إنه «في حال حازت طهران القنبلة النووية فسيكون هناك سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط، وهو آخر شيء نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم».
وهذا الكلام يترك مجالاً لاحتمال أن تفشل محاولة واشنطن للعودة إلى تفاوض جديد مع طهران يصحبه رفع العقوبات، لكنه سيكون صارماً في منع التعامل مع أية مواد انشطارية.
مقابل ذلك، كان هناك تصريح من السعودية، جرى على لسان وزير الدولة عادل الجبير قال فيه: إنه «إذا فشل العالم في منع إيران من امتلاك البرنامج النووي العسكري، فإن من حق السعودية أن يكون لها سلاحها النووي المقابل».
الآن، إيران تتجه إلى استعراضات عسكرية مكثفة لتجريب صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة في محاولة للفت انتباه واشنطن إلى أنّ أيّ قرار لشن حرب ضدها سيكون مكلفاً، وأنّ خيارات إيران متعددة وليست محصورة في مستقبل الملف النووي، كما أنّها تريد سد الطريق على أي تفاوض حول أسلحتها الباليستية.