2021-01-20
أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية يوم الاثنين الماضي، أن إجمالي الناتج المحلي للصين تجاوز 100 تريليون يوان (15.42 تريليون دولار أمريكي) في عام 2020 بزيادة نسبتها 2.3% على أساس سنوي، ليكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي حقق نمواً في عام 2020، وهذا الإنجاز يعتبر إنجازاً تاريخياً في عام كان صعباً جداً على الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، وما رافقها من تداعيات طالت العديد من القطاعات.
في 2020، ارتفع نصيب الفرد من الدخل في الصين بنسبة 2.1% ليصل إلى 32 ألفاً و189 يواناً، وفي الوقت نفسه أنهت الصين مهمتها وهدفها في القضاء على الفقر وبناء مجتمع رغيد على نحو شامل، كما حققت العديد من الأرقام الاقتصادية الإيجابية، أهمها: ارتفاع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 2.8%، وارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 2.9%، بالإضافة لـ7% من النمو في الاستثمار العقاري، وكل هذه الأرقام مفادها شيء واحد، بأن الصين تمضي وفق الخطة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم في قريب السنوات.
مكافحة الوباء والسيطرة عليه كان لها دور كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، وعند الحديث عن الاقتصادات الكبرى فهذا وحده لا يكفي، بل يكمن السبب الرئيسي في العمل الكبير الذي قامت به الصين خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقادر على تجاوز الأزمات، وفي وقت شكك فيه كثيرون بقدرة الصين على التعافي، جاءت الأرقام لتدحض جميع المحاولات لإفشال الصين، وهو الهدف الذي وضعته بعض الدول ومنصاتها الإعلامية خلال السنوات الماضية، ولكن قوة الإرادة والإدارة الصينية منعتهم من تشويه صورتها الاقتصادية، التي إن ازدهرت ازدهر العالم، لما تشكله الصين من مكانة في سلاسل التوريد العالمية.
2020 لم يكن عاماً عاديّاً بالنسبة للصين، بل كان عام إثبات قوة بكين وقدرتها على تجاوز الأزمات، فمنذ سنوات كان بعض المحللين الاقتصاديين يحاولون ربط التجربة الصينية بالتجارب الآسيوية، في إشارة بأنها تجربة غير مستقرة ومصيرها الفشل عند أول أزمة، ولكن لم يدركوا حجم العمل الصيني لبناء قاعدة ثابتة للاقتصاد الوطني، والتماشي مع جميع المتغيرات للمحافظة على المكاسب، بالإضافة لإرادة الشعب الصيني القادر على الإنتاج والعطاء، ولهذا كانت الصين قادرة على الخروج من أسوأ عام في التاريخ الحديث، وتحقيق كل هذه المكاسب، وكسب الرهان بأنها ماضية في الطريق الصحيح.
في 2020، ارتفع نصيب الفرد من الدخل في الصين بنسبة 2.1% ليصل إلى 32 ألفاً و189 يواناً، وفي الوقت نفسه أنهت الصين مهمتها وهدفها في القضاء على الفقر وبناء مجتمع رغيد على نحو شامل، كما حققت العديد من الأرقام الاقتصادية الإيجابية، أهمها: ارتفاع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 2.8%، وارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 2.9%، بالإضافة لـ7% من النمو في الاستثمار العقاري، وكل هذه الأرقام مفادها شيء واحد، بأن الصين تمضي وفق الخطة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم في قريب السنوات.
مكافحة الوباء والسيطرة عليه كان لها دور كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، وعند الحديث عن الاقتصادات الكبرى فهذا وحده لا يكفي، بل يكمن السبب الرئيسي في العمل الكبير الذي قامت به الصين خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقادر على تجاوز الأزمات، وفي وقت شكك فيه كثيرون بقدرة الصين على التعافي، جاءت الأرقام لتدحض جميع المحاولات لإفشال الصين، وهو الهدف الذي وضعته بعض الدول ومنصاتها الإعلامية خلال السنوات الماضية، ولكن قوة الإرادة والإدارة الصينية منعتهم من تشويه صورتها الاقتصادية، التي إن ازدهرت ازدهر العالم، لما تشكله الصين من مكانة في سلاسل التوريد العالمية.
2020 لم يكن عاماً عاديّاً بالنسبة للصين، بل كان عام إثبات قوة بكين وقدرتها على تجاوز الأزمات، فمنذ سنوات كان بعض المحللين الاقتصاديين يحاولون ربط التجربة الصينية بالتجارب الآسيوية، في إشارة بأنها تجربة غير مستقرة ومصيرها الفشل عند أول أزمة، ولكن لم يدركوا حجم العمل الصيني لبناء قاعدة ثابتة للاقتصاد الوطني، والتماشي مع جميع المتغيرات للمحافظة على المكاسب، بالإضافة لإرادة الشعب الصيني القادر على الإنتاج والعطاء، ولهذا كانت الصين قادرة على الخروج من أسوأ عام في التاريخ الحديث، وتحقيق كل هذه المكاسب، وكسب الرهان بأنها ماضية في الطريق الصحيح.