2021-01-23
اختُتمت ولاية الرئيس دونالد ترامب بكثيرٍ من الصخب السياسي.. فهل ستصبح سياسته الخارجية إرثاً يتناقله الرؤساء من بعده، أم أنها سوف تتعرض للحذف من سجل التاريخ بسبب انحرافها؟
قد تتعرض بعض القرارات المثيرة للجدل والمتعلقة بالسياسة الخارجية للتراجع عنها تماماً أو تعديلها من طرف إدارة الرئيس جو بايدن في المرحلة الأولى من تقلّده منصبه، مثل القرار الذي سبق أن اعتمده ترامب للانسحاب من منظمة الصحة العالمية. وربما يكون مصير بعض القرارات الأخرى الإلغاء تماماً قبل أن يتم تنفيذها، وهناك بعض الملفات الأخرى التي تم إخضاعها لبعض الإجراءات من طرف إدارة ترامب خلال الأيام الأخيرة لولايته، بحيث يتعذّر إلغاؤها من طرف إدارة بايدن.
وجاء إعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يوم 10 ديسمبر الفائت، إلا أن فكرة التطبيع ربما لا تلقى الحماس المطلوب من إدارة بايدن.
ويبقى هناك العديد من السياسات والقرارات التي تتداخل فيها مصالح الحزبين الرئيسيين وإدارتيهما، ومنها مثلاً، شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي تم اتخاذه يوم 14 ديسمبر الفائت، وسوف يتواصل تنفيذه من طرف إدارة بايدن لأن الإعداد له كان قد تم منذ عهد إدارة أوباما.
وكانت إدارة ترامب قد وضعت يدها، منذ بداية استلامها السلطة، على العديد من السياسات التي تبنّاها الرئيس أوباما بعد أن أعلن ترامب على الملأ عدم موافقته عليها.
لعل من الواضح أن هناك تواصلاً بين إدارتَي أوباما وبايدن، وبدا كأن التعيينات الأولى لموظفي ومسؤولي إدارة بايدن تشبه إلى حد كبير تلك التي أجراها أوباما في بداية ولايته الثانية، خاصة في ميدان السياسة الخارجية، ولقد تمت دعوة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة أوباما إلى واشنطن للالتحاق بمناصبهم الجديدة والأرفع من التي سبق لهم أن مارسوها.
وقد يوحي تعيين الدبلوماسي المعروف «وليام بيرنز» الذي عمل في الشرق الأوسط وكان نائباً لوزير الخارجية في عهد إدارة أوباما، في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية، ببعض الأمل بانتهاج إدارة بايدن لسياسة خارجية معتدلة.
وجاء ترشيح «ويندي شيرمان» لمنصب نائبة وزير الخارجية في إدارة بايدن، ليثبت بوضوح إمكان العودة للاتفاقية النووية مع إيران، وهي التي سبق لها أن شغلت منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية لمدة أربع سنوات في إدارة أوباما، وكانت المفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي انسحب منه ترامب من جانب واحد.
وبالنسبة للحلفاء الآسيويين للولايات المتحدة، يُعتبر ترشيح «كورت كامبيل» لمنصب «المنسق في المحيط الهادئ - الهندي» في مجلس الأمن القومي إجراء مطمئناً، وهو المدافع عن محور الحلفاء في المنطقة خلال إدارة أوباما.
وهذا يعني إلغاء سياسة المواجهة مع الصين في منطقة المحيط الهادئ - الهندي، والتراجع عن تحويل الموارد العسكرية والدبلوماسية الأمريكية بعيداً عن الشرق الأوسط، بعد أن مكثت فيه خلال عقود مضت.
قد تتعرض بعض القرارات المثيرة للجدل والمتعلقة بالسياسة الخارجية للتراجع عنها تماماً أو تعديلها من طرف إدارة الرئيس جو بايدن في المرحلة الأولى من تقلّده منصبه، مثل القرار الذي سبق أن اعتمده ترامب للانسحاب من منظمة الصحة العالمية. وربما يكون مصير بعض القرارات الأخرى الإلغاء تماماً قبل أن يتم تنفيذها، وهناك بعض الملفات الأخرى التي تم إخضاعها لبعض الإجراءات من طرف إدارة ترامب خلال الأيام الأخيرة لولايته، بحيث يتعذّر إلغاؤها من طرف إدارة بايدن.
وجاء إعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يوم 10 ديسمبر الفائت، إلا أن فكرة التطبيع ربما لا تلقى الحماس المطلوب من إدارة بايدن.
ويبقى هناك العديد من السياسات والقرارات التي تتداخل فيها مصالح الحزبين الرئيسيين وإدارتيهما، ومنها مثلاً، شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي تم اتخاذه يوم 14 ديسمبر الفائت، وسوف يتواصل تنفيذه من طرف إدارة بايدن لأن الإعداد له كان قد تم منذ عهد إدارة أوباما.
وكانت إدارة ترامب قد وضعت يدها، منذ بداية استلامها السلطة، على العديد من السياسات التي تبنّاها الرئيس أوباما بعد أن أعلن ترامب على الملأ عدم موافقته عليها.
لعل من الواضح أن هناك تواصلاً بين إدارتَي أوباما وبايدن، وبدا كأن التعيينات الأولى لموظفي ومسؤولي إدارة بايدن تشبه إلى حد كبير تلك التي أجراها أوباما في بداية ولايته الثانية، خاصة في ميدان السياسة الخارجية، ولقد تمت دعوة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة أوباما إلى واشنطن للالتحاق بمناصبهم الجديدة والأرفع من التي سبق لهم أن مارسوها.
وقد يوحي تعيين الدبلوماسي المعروف «وليام بيرنز» الذي عمل في الشرق الأوسط وكان نائباً لوزير الخارجية في عهد إدارة أوباما، في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية، ببعض الأمل بانتهاج إدارة بايدن لسياسة خارجية معتدلة.
وجاء ترشيح «ويندي شيرمان» لمنصب نائبة وزير الخارجية في إدارة بايدن، ليثبت بوضوح إمكان العودة للاتفاقية النووية مع إيران، وهي التي سبق لها أن شغلت منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية لمدة أربع سنوات في إدارة أوباما، وكانت المفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي انسحب منه ترامب من جانب واحد.
وبالنسبة للحلفاء الآسيويين للولايات المتحدة، يُعتبر ترشيح «كورت كامبيل» لمنصب «المنسق في المحيط الهادئ - الهندي» في مجلس الأمن القومي إجراء مطمئناً، وهو المدافع عن محور الحلفاء في المنطقة خلال إدارة أوباما.
وهذا يعني إلغاء سياسة المواجهة مع الصين في منطقة المحيط الهادئ - الهندي، والتراجع عن تحويل الموارد العسكرية والدبلوماسية الأمريكية بعيداً عن الشرق الأوسط، بعد أن مكثت فيه خلال عقود مضت.