2021-01-30
لا تزال شريحة كبيرة من النساء الليبيات يناضلن من أجل حق الجنسية لأطفالهن، فبموجب القوانين الظالمة يتم معاقبة المرأة بسبب حقها في اختيار شريك الحياة المناسب.. هذا الحق الذي حرم الأبناء من الأوراق الثبوتية التي من غيرها لا يتم أي إجراء في كل القطاعات الخدمية.
وأخبرتني أستاذة القانون جازية شعيتير بأنه يتحتم على الليبيات المتزوجات من أجنبي المطالبة بتعديل قانون الجنسية رقم (24) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، إذْ إن قانون الجنسية لم يوجب منح الجنسية، بل جعل الأمر جوازياً، ولذلك تتحتم المطالبة بتعديله بحيث يرتفع لفظ الجواز إلى وجوب، فتنعدم السلطة التقديرية للإدارة.
ويرى المهتمون بقضية هؤلاء النساء أن دستور الملكية كان مثالياً بشأن الجنسية، لكن مسودة مشروع الدستور لعام 2017 لم تكن منصفة، لذلك لا بد من المطالبة بنص دستوري يقضي بالحق في الجنسية لأبناء الليبيين والليبيات باعتباره حقاً دستورياً، لا يجوز للقانون الانتقاص منه، أو أن يضع له شروطاً تقيده بالنسبة لأبناء طائفة معينة من الليبيات. الموقف متشدد من عدم النص على حق الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من غير الليبي، وكذلك إغفال هذا والتلميح إلى صعوبته في المادة (10) من مسودة مشروع الدستونر ما يفقد مكسباً للمرأة بموجب القانون رقم 24 لسنة 2011، بشأن الجنسية الذي نص لأول مرة في المادة (3) على حق الأم الليبية في منح جنسيتها لأبنائها إذا وُلدوا في ليبيا وإن جعله رهيناً بشروط اللائحة التنفيذية للقانون التي لم ترَ النور، وبالتالي لا يتحقق هذا الحق ويصبح واقعاً طالب به الكثير.
أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي من ضمنها تحقيق مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات، يشمل ذلك المساواة في حق اكتساب الجنسية وفي حق منح الجنسية لأطفالها.
الجنسية حق، حيث اقتضت الاعتبارات الإنسانية الاعتراف بحق كل إنسان في أن تكون له جنسية، وهذا هو جوهر نص المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وهذا الحق نص عليه أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي كانت ليبيا صادقت عليه دون تحفظات عام 1970.
وأخبرتني أستاذة القانون جازية شعيتير بأنه يتحتم على الليبيات المتزوجات من أجنبي المطالبة بتعديل قانون الجنسية رقم (24) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، إذْ إن قانون الجنسية لم يوجب منح الجنسية، بل جعل الأمر جوازياً، ولذلك تتحتم المطالبة بتعديله بحيث يرتفع لفظ الجواز إلى وجوب، فتنعدم السلطة التقديرية للإدارة.
ويرى المهتمون بقضية هؤلاء النساء أن دستور الملكية كان مثالياً بشأن الجنسية، لكن مسودة مشروع الدستور لعام 2017 لم تكن منصفة، لذلك لا بد من المطالبة بنص دستوري يقضي بالحق في الجنسية لأبناء الليبيين والليبيات باعتباره حقاً دستورياً، لا يجوز للقانون الانتقاص منه، أو أن يضع له شروطاً تقيده بالنسبة لأبناء طائفة معينة من الليبيات. الموقف متشدد من عدم النص على حق الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من غير الليبي، وكذلك إغفال هذا والتلميح إلى صعوبته في المادة (10) من مسودة مشروع الدستونر ما يفقد مكسباً للمرأة بموجب القانون رقم 24 لسنة 2011، بشأن الجنسية الذي نص لأول مرة في المادة (3) على حق الأم الليبية في منح جنسيتها لأبنائها إذا وُلدوا في ليبيا وإن جعله رهيناً بشروط اللائحة التنفيذية للقانون التي لم ترَ النور، وبالتالي لا يتحقق هذا الحق ويصبح واقعاً طالب به الكثير.
أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي من ضمنها تحقيق مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات، يشمل ذلك المساواة في حق اكتساب الجنسية وفي حق منح الجنسية لأطفالها.
الجنسية حق، حيث اقتضت الاعتبارات الإنسانية الاعتراف بحق كل إنسان في أن تكون له جنسية، وهذا هو جوهر نص المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وهذا الحق نص عليه أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي كانت ليبيا صادقت عليه دون تحفظات عام 1970.