2021-01-30
لا يبدو أن العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة سوف تشهد حالة من الانفراج في عهد إدارة جو بايدن، وقد آثر وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنطوني بلينكين في أول مؤتمر صحفي عقده، التذكير بسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها الصين ضد المسلمين الإيغور في إقليم شينغيانج.
وكان من الواضح في أول خطاب للرئيس الصيني تشي جين بينغ منذ تنصيب إدارة الرئيس بايدن في البيت الأبيض، أنه فضّل تجنب الإشارة الصريحة إلى الولايات المتحدة أو حتى ذكر اسمها، ودعا في كلمته إلى التوصل لرؤية عالمية مشتركة للنظام العالمي والتعاون متعدد الأطراف.
وفي كلمته الموجهة عن طريق تقنية مؤتمرات الفيديو إلى المشاركين في مؤتمر دافوس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم 25 يناير الماضي، أشار الرئيس الصيني إلى أن «عزلة التكبّر والغطرسة» سوف تُمنى بالفشل الدائم، وهي إشارة واضحة ولكنّها غير مباشرة إلى السلوك، الذي انتهجته إدارة الرئيس ترامب في سياسته مع الصين.
هذا، بالرغم من أن الطريقة الصينية ذاتها في معالجة علاقاتها مع الآخرين في داخل الصين وخارجها لا تستحق المديح ولا الثناء.
في هذا السياق، قالت «جين بساكي»، السكرتيرة الصحفية لإدارة بايدن: «إن الصين أصبحت أكثر ميلاً للاستبداد في الداخل، وأكثر قسوة في التعامل مع الخارج».
يذكر أيضاً أن قانون الدفاع الوطني الصيني الذي تم تعديله في 26 ديسمبر 2020 من طرف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ودخل حيز التنفيذ بصيغته الجديدة بتاريخ 1 يناير الماضي، يمنح اللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها «تشي جين بينغ» ذاته، سلطة إضافية على «جيش التحرير الشعبي» وبحيث يمكنها تعبئته وحشد قواه كلها ضدّ أي تهديد محتمل داخلياً كان أم خارجياً.
كما أجازت اللجنة الدائمة بتاريخ 22 يناير ما يسمى «قانون خفر السواحل»، الذي يسمح لقوات حرس الشواطئ الصينية لأول مرة بإطلاق النار على السفن التي تجوب القطاعات المائية المتنازع عليها، وتدمير كل المنشآت التي تبنيها البلدان الأخرى فوقها، ويمكن لهذا القانون أن يشكّل خطراً إضافياً على السلام الهشّ في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي.
ويبقى السؤال المهم: هل من الممكن الانفصال عن الصين في الاقتصاد العالمي الراهن شديد الترابط، والذي تعاظمت فيه قوة الصين وترسَّخت؟
بناء على معلومات وبيانات سرّبها بعض أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، البالغ عددهم 2 مليون عضو وحصل عليها «التحالف الدولي حول الصين»، وهو تحالف للدول الديمقراطية يمثل العديد من التوجهات ومتخصص بالتركيز على دراسة العلاقات مع الصين، فإن عدداً من أعضاء الحزب يعملون بالفعل في العديد من كبريات المؤسسات المالية والشركات الأجنبية وحتى الوكالات والدوائر الحكومية، كالبنوك والشركات الاستشارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وبلدان أخرى، وهذا قد يشكل مصدر قلق كبير في المستقبل.
وكان من الواضح في أول خطاب للرئيس الصيني تشي جين بينغ منذ تنصيب إدارة الرئيس بايدن في البيت الأبيض، أنه فضّل تجنب الإشارة الصريحة إلى الولايات المتحدة أو حتى ذكر اسمها، ودعا في كلمته إلى التوصل لرؤية عالمية مشتركة للنظام العالمي والتعاون متعدد الأطراف.
وفي كلمته الموجهة عن طريق تقنية مؤتمرات الفيديو إلى المشاركين في مؤتمر دافوس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم 25 يناير الماضي، أشار الرئيس الصيني إلى أن «عزلة التكبّر والغطرسة» سوف تُمنى بالفشل الدائم، وهي إشارة واضحة ولكنّها غير مباشرة إلى السلوك، الذي انتهجته إدارة الرئيس ترامب في سياسته مع الصين.
هذا، بالرغم من أن الطريقة الصينية ذاتها في معالجة علاقاتها مع الآخرين في داخل الصين وخارجها لا تستحق المديح ولا الثناء.
في هذا السياق، قالت «جين بساكي»، السكرتيرة الصحفية لإدارة بايدن: «إن الصين أصبحت أكثر ميلاً للاستبداد في الداخل، وأكثر قسوة في التعامل مع الخارج».
يذكر أيضاً أن قانون الدفاع الوطني الصيني الذي تم تعديله في 26 ديسمبر 2020 من طرف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ودخل حيز التنفيذ بصيغته الجديدة بتاريخ 1 يناير الماضي، يمنح اللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها «تشي جين بينغ» ذاته، سلطة إضافية على «جيش التحرير الشعبي» وبحيث يمكنها تعبئته وحشد قواه كلها ضدّ أي تهديد محتمل داخلياً كان أم خارجياً.
كما أجازت اللجنة الدائمة بتاريخ 22 يناير ما يسمى «قانون خفر السواحل»، الذي يسمح لقوات حرس الشواطئ الصينية لأول مرة بإطلاق النار على السفن التي تجوب القطاعات المائية المتنازع عليها، وتدمير كل المنشآت التي تبنيها البلدان الأخرى فوقها، ويمكن لهذا القانون أن يشكّل خطراً إضافياً على السلام الهشّ في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي.
ويبقى السؤال المهم: هل من الممكن الانفصال عن الصين في الاقتصاد العالمي الراهن شديد الترابط، والذي تعاظمت فيه قوة الصين وترسَّخت؟
بناء على معلومات وبيانات سرّبها بعض أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، البالغ عددهم 2 مليون عضو وحصل عليها «التحالف الدولي حول الصين»، وهو تحالف للدول الديمقراطية يمثل العديد من التوجهات ومتخصص بالتركيز على دراسة العلاقات مع الصين، فإن عدداً من أعضاء الحزب يعملون بالفعل في العديد من كبريات المؤسسات المالية والشركات الأجنبية وحتى الوكالات والدوائر الحكومية، كالبنوك والشركات الاستشارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وبلدان أخرى، وهذا قد يشكل مصدر قلق كبير في المستقبل.