مع ظهور تباشير انفراج الوباء تزامناً مع عمليات التلقيح والتطعيم عالميّاً تبرز تقارير مرعبة لمخلفات جائحة كورونا من تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي، فوفقاً لتقرير نشرته منظمة العمل الدولية قبل أيام خسر ما لا يقل عن 225 مليون شخص وظائفهم عالمياً في 2020 بسبب الجائحة، في حين ارتفعت ثروة أغنى 10 رجال في العالم بأكثر من 500 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفقاً لتقرير آخر صدر عن منظمة أوكسفام غير الربحية لمكافحة الفقر، وهو ما يكفي لتطعيم الكوكب بأسره ضد الفيروس بحسب تصريح المنظمة.
النتائج أعلاه ترصد ارتفاعاً هائلاً لظاهرة عدم المساواة كإحدى النتائج الرئيسية للوباء، وفيما نوَّهت منظمة العمل الدولية أن «انهيار الاقتصاد العالمي قد أثر بشكل غير متناسب على الوظائف منخفضة الأجور وقليلة المهارة»، نبّهت إلى خطر الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار وتعميق عدم المساواة بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
كما أضاف تقرير منظمة العمل الدولية: أن النساء والشباب هم الذين تعرضوا أكثر لتأثير الوباء، فخسرت 5% من النساء وظائفهن في عام 2020 مقابل 3.9% للرجال، ووفقاً لتقارير الخبراء تضررت قطاعات معينة بشكل أكبر مثل قطاع الطيران، والمواصلات، والسياحة، والمطاعم، والفنادق، وهي القطاعات التي يعتمد عليها بعض دول العالم بشكل كبير في اقتصادها الوطني.
يؤكد جوي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن تأثير الوباء قد يفوق الكساد الاقتصادي الذي ضرب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، وأنه من المرجح أن يستمر فقدان الوظائف حتى عام 2021، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاقتصادات المنكوبة يمكن أن تبدأ في الانتعاش مع بدء جهود التلقيح.
فيما أشارت نتائج منظمة أوكسفام إلى مسار بطيء للانتعاش الاقتصادي: قد يستغرق الأمر عقداً على الأقل حتى يتعافى أفقر الناس في العالم من الأزمة الصحية والاقتصادية، في حين عوض أغنى 1000 شخص خسائرهم بالفعل، وأضاف أغنى 10 أشخاص أكثر من 500 مليار دولار إلى ثروتهم خلال الجائحة، والتقرير يذكر بأن الوباء يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متزامن في عدم المساواة في كل مكان تقريباً، فيما كشف الفيروس عن التفاوت القائم في الثروة والجنس والعرق بل وغذّاها ونمّاها، ولذا فالوضع يقتضي خطوات صارمة للسيطرة على ظاهرة تنامي التفاوت الاقتصادي.